طلاق می‌خواستند، کشته شدند؛ قتل زنان به خاطر درخواست جدایی – مریم دهکردی
یکی از نزدیکان زنی به نام «مرضیه غلامپور»، اهل بجنورد خراسان می‌گوید او روز ۱۶ تیر ۱۴۰۳ به دلیل درخواست طلاق، مقابل چشمان فرزند خردسالش به ضرب گلوله توسط همسرش کشته شد.
او یکی از چند زنی است که در چهارماه گذشته جانش را تنها به دلیل آن که حاضر به ادامه زندگی مشترک با همسرش نبوده و از مجاری قانونی موجود در نظام قضایی جمهوری اسلامی برای جدایی و طلاق اقدام کرده، از دست داده است؛ عموما با شلیک گلوله و گاه با شیوه‌های خشونت‌بار دیگری.
چرا طلاق گرفتن یا درخواست طلاق داشتن از سوی زنان در جامعه‌ای با مشخصات ایران می‌تواند به بهای جان آن‌ها تمام شود؟
***
روز دوم تیر ۱۴۰۳ خبری به «ایران‌وایر» رسید مبنی بر قتل زن جوانی به نام «ندا امیری»، متخصص شنوایی سنجی و ادیومتریست در خرم‌آباد. شاهدان عینی روایت کردند که او در حالی که در مطب شخصی خود مشغول به کار بود، وسط روز توسط همسر سابقش و به ضرب هشت گلوله به قتل رسید.
برخی منابع محلی مشکل همسر ندا امیری با او را اختلاف بر سر مسایل مالی عنوان کردند اما یک منبع آگاه که نسبت فامیلی با این زن جوان داشت، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «ندا وضعیت مالی مناسبی داشت و بسیار تلاش‌گر و سخت‌کوش بود. همسر سابقش لیسانس زبان داشت و تا پیش از همه‌گیری کرونا کار می‌کرد اما بعد از تعطیلی همه مراکز عمومی، آموزشگاه را تعطیل کرد و عملا هیچ کاری نمی‌کرد. ندا از این وضعیت خسته شده بود، به همین سبب مهریه‌اش را بخشید و در قبال دریافت حضانت فرزندش، یک میلیارد تومان هم به همسر سابقش پول داد و طلاق گرفت. همسر سابقش از سه ماه قبل شروع کرده بود به تهدید برای باج‌گیری. پول بیشتری مطالبه می‌کرد. تهدید هم کرده بود که اگر پول را ندهد، او را خواهد کشت.»
به گفته این فرد آگاه، ندا امیری بعد از مشورت با وکیلش، از همسر سابقش به‌دلیل تهدید به قتل شکایت کرد و از پرداخت پول سر باز زد: «اما متاسفانه به دلیل ناکارآمدی قوانین موجود در زمینه خشونت علیه زنان و حمایت از زنان تحت خشونت، پی‌گیری‌های لازم در این زمینه انجام نشد و همسرش او را به شکلی فجیع به قتل رساند.»
ندا امیری و همسرش یک دختر هشت ساله به نام «ماهک» داشتند. فرد نزدیک به این زن جان باخته می‌گوید: «حتی به دخترک هم رحم نکرد. کسانی که این دو نفر را می‌شناختند، هنوز در شوک هستند که این فاجعه چه طور اتفاق افتاد؟ خانم امیری یکی از زحمت‌کشان کادر درمان درخرم‌آباد بود.»
درخواست طلاق زنان، ورود به حوزه قدرت مردانه قوانین است
مرضیه محبی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که چرا مردان در جوامعی مثل ایران درخواست طلاق از سوی زنان را برنمی‌تابند و حتی حاضرند جان زن را بر سر این موضوع بگیرند، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «در جمهوری اسلامی، بر اساس افکار و نظام ایدئولوژیکی که بر قوانین حاکم هستند، زن به مثابه بدن و بخشی از مایملک مرد تعریف می‌شود. صرفا همین بدن است و از کل انسانیت، موجودیت و هویت زن، تنها یک بدن، آن‌هم بدنی که عرصه‌ای است برای ارضای شهوت مرد یا گمراه کردن و توزیع گناه تعریف می‌شود. مضاف بر این، در تاریخ و فرهنگ ما هم زن‌ستیزی وجود دارد اما نظم ایدئولوژیک موجود آن را در افکار عمومی تشدید و تئوریزه کرده است. بنابراین وقتی زنی با درخواست طلاق مقابل مرد می‌ایستد، به مثابه تلاش برای رها کردن خود از مالکیت مرد خواهد بود و مرد در دفاع از بخشی از مایملک خود، کمر به از میان بردن زن می‌بندد.»
مرضیه محبی موسس و مدیر موسسه غیرانتفاعی «کانون زنان حقوق‌دان سورا» بود و تا پیش از تبعید از ایران، برای وکالت رایگان زنان تحت خشونت در خراسان رضوی تلاش می‌کرد. او بر این باور است که مصرف گسترده مواد مخدر صنعتی توسط مردان، یکی دیگر از دلایل وقوع قتل زنان در پروسه جدایی یا پس از صدور حکم طلاق است: «مصرف این مواد منجر به سوءظن‌های شدید و پارانویای عجیب در مردان می‌شود و رد پای آن در اغلب پرونده‌های خشونت خانگی، از جمله منجر به قتل زنان دیده می‌شود. اما این معضل هم مثل همه ریشه‌های دیگر خشونت، از سوی نظام حاکم بر ایران پنهان می‌شود.»
به باور این وکیل دادگستری، هدف جمهوری اسلامی از پنهان کردن ریشه‌های خشونت، منتسب کردن همه مشکلات به زنان است: «باور نمی‌کنید اگر بگویم وقتی پرونده قتل زنی مفتوح می‌شود، اولین سوالات بازرسان و کارشناسان صحنه جرم و آگاهی از مردان این است که به زنت شک نداشتی؟ یا از پدران و برادران و پسران زن می‌پرسند این زن با کسی جز شوهرش ارتباط نداشت؟ یعنی پیش‌فرض حاکمیت و قانون‌گذار این است که چرا مشکل داشته است. به همین منوال، پاسخ سوال چرا زن طلاق می‌خواهد هم موضوعاتی از این قبیل است که چون زن می‌خواست تن به زندگی خانوادگی ندهد، چون تحت تاثیر ماهواره و شبکه‌های خارجی بود، چون نمی‌خواست تن به مادر شدن بدهد و…»
روایت‌های دیگری از طلاق منجر به قتل
روز یک‌شنبه سوم تیر۱۴۰۳، «نرمین پیرهمن»، مادر دو فرزند و اهل روستای «چم‌سو» از توابع سنندج توسط همسرش با هویت «حشمت کلایی» مقابل دفترخانه طلاق با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید. سازمان حقوق‌بشری «هه‌نگاو» در این باره نوشت که شوهر این زن پس از درخواست همسرش جهت حضور مقابل دفترخانه برای گرفتن طلاق، در محل حاضر شده و مابین میدان «مادر» و خیابان «سیروس»، با ۲۰ ضربه چاقو او را به قتل رسانده است.
«ایران‌وایر» مطلع شده است که نرمین پیرهمن چند ماه قبل به دلیل خشونت خانگی و مشکلات متعدد با همسرش، خانه مشترک‌شان را ترک کرده و در روز حادثه، همسرش به او گفته بود برای دادن رضایت طلاق به دفترخانه مراجعه می‌کند.
متهم که در حال حاضر بازداشت شده، بعد از کشاندن نرمین به محل حادثه، او را به شکلی فجیع و مقابل چشم مردم به قتل رسانده است.
«ایران‌وایر» اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز مطلع شد یک زن جوان ۳۱ ساله که مادر دو فرزند شش و ۱۳ ساله بوده، با انگیزه‌های «ناموسی» به دست برادرش در ایران‌شهر استان سیستان و بلوچستان کشته شده است.
بر پایه این گزارش، نام کوچک این زن بلوچ، «هاجر» بوده و چند ماه پیش، پس از سال‌ها تحمل سختی زندگی با همسرش که به مواد مخدر اعتیاد داشته، از او جدا شده و به منزل پدرش بازگشته اما برادرش مدام او را دعوا می‌کرده و جدا شدن این زن از همسر سابقش را مایه «آبروریزی» می‌دانسته است.
یک منبع مطلع در این باره به «ایران‌وایر» می‌گوید: «هاجر مجبور بود با سوزن‌دوزی و کار کردن در خانه مردم مخارج خود و دو فرزندش را تامین کند. چند وقت پیش دیگر خسته شد و طلاق گرفت. رفت خانه پدرش اما برادرش ابراهیم همیشه با او دعوا داشت که نباید طلاق می‌گرفتی و آبروی ما را برده‌ای!»
سرانجام برادران این زن به نام حفظ آبرو، روز پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳با شلیک دو فشنگ با کلت در سرش، هاجر را به قتل رساندند. آن‌ها با افتخار این اقدام خود را به ماموران پلیس اطلاع داده و منتظر ماندند تا دستگیر شوند.
بدن زن در جامعه بی‌حرمت است
«مسعود پزشکیان»، نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان که پیروز انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در جمهوری اسلامی است، در دوران تبلیغات انتخاباتی خود وعده داد نگاه برابر به زن و مرد را از دوره کودکی آموزش خواهد داد.
او همچنین وعده داد لایحه تامین امنیت زنان را پی‌گیری خواهد کرد و گفت نگاه درجه دو به زنان در اختصاص پست و مناصب دولتی را حذف خواهد کرد.
با این‌همه، به نظر نمی‌رسد شرایط در این دوره نیز برای زنان تحت خشونت چندان تغییری کند.
مرضیه محبی با تاکید بر این که حکومت خود یک پایه بازتولید خشونت علیه زنان است، می‌گوید: «اساسا بدن زن در جمهوری اسلامی حرمت ندارد. شما ببینید در خیابان‌های ایران زنان را به دلیل دیده شدن موی سر روی زمین می‌کشند، لباس را بر تنش پاره می‌کنند، او را ضرب و شتم می‌کنند و با پتو به داخل ماشین‌های بی‌نام و نشان می‌کشانند. این چه پیامی به نظام مردسالار انتقال می‌دهد؟ معنایش این است که این بدن حرمت ندارد، بزنید و بکشید اگر خطر قرمزهای شما را رد کرد!»
قوانین حمایت از خانواده نه قوانین ستیز با زنان
مرضیه محبی بر این باور است که قوانین مرتبط با خانواده در جمهوری اسلامی از هر زاویه که به آن ورود شود، ابعاد زن‌ستیزانه پررنگی دارند: «حتی درصد اندکی از نه برابری، که عدالت جنسیتی هم در این قوانین لحاظ نشده است. در موضوع طلاق، مطابق قوانین، این حق انحصاری مردان است و آن‌ها هر وقت بخواهند، می‌توانند زن را طلاق بدهند. ولی وقتی زنی درخواست طلاق می‌کند، در واقع پا به عرصه حقوق مردان گذاشته است که چندان قانون‌گذار را خوش نمی‌آید.»
این وکیل دادگستری با اشاره به این که در صورت درخواست طلاق از سوی یک مرد، اساسا خواست زن یا دلیل این درخواست از سوی مرد محلی از اعتنا نیست، می‌گوید: «تازگی‌ها که این همه درباره قوانین حمایتی از زنان بحث و جدل شده است، دادگاه از زن می‌پرسد برای این که طلاقت را بگیری و بروی، چه می‌خواهی؟ یعنی حق نظر دادن ندارد. در نهایت هم چیزی به او نمی‌دهد. اما اگر زن درخواست طلاق بدهد، انگار وارد حیطه حقوق مرد شده است. زنان تحت خشونت خانگی برای گرفتن طلاق باید ثابت کنند که در عسر و حرج هستند؛ به این معنا که سطح خشونت به قدری بالا است که امکان دارد بر اثر آن بمیرند. من در ایران پرونده‌هایی داشتم که به قاضی می‌گفتم این زن تا حالا سه بار مثلا کتک خورده است، می‌گفت این در حدی نیست که عسر و خرج باشد! اظهارات و وضعیت زنان به صورت مستقل مورد توجه قرار نمی‌گیرند.»
