نقض حریم خصوصی، در پوشش حفظ امنیت عمومی/صغری_رحیمی
طبق گزارش‌هایی که طی هفته‌های گذشته در فضای مجازی منتشر شده، مأموران امنیتی، با تعرض به حریم خصوصی مردم در ایستگاه‌های مترو و در ادامه‌‌ی خشونت علیه زنان در موضوع حجاب اجباری، شکل دیگری از خشونت عریان خود را به‌نمایش گذاشته‌اند. طبق این گزارش‌ها، مسافران، هنگام تردد در ایستگاه‌های مترو، با مأمورانی مواجه‌می‌شوند که بدون رضایت آن‌ها، تلفن همراه‌شان را با بهانه‌ی تأیید اصالت مالکیت، ضبط و وارسی می‌کنند. مسئولان شرکت متروی تهران مدعی شده‌اند که موضوع کشف تلفن‌های سرقتی است و این بازرسی‌ها ربطی به ریجستری گوشی‌های آیفون ۱۴و ۱۵ ندارد.
طی سال‌های گذشته، جمهوری اسلامی برای استفاده از گوشی‌های نسل جدید آیفون، تصمیماتی اتخاذ و محدودیت‌هایی ایجاد کرد که شهروندان یا شرکت‌های واردکننده، نقشی در تعیین آن سیاست‌ها نداشتند. این‌که مردم به‌دلیل خرید و استفاده از یک گوشی خاص که در بازار موجود است، مورد پیگرد قرار گیرند، امری کاملاً غیرمنطقی است. به‌نظر می‌رسد که موضوع ربطی به ریجستری تلفن‌های همراه ندارد و اهداف پنهانی دیگری پشت این طرح وجود دارد که باید مورد بررسی و نقد جدی قرارگیرد.
واقعیت این‌است که برای مردم مشخص نیست که طرح بازرسی و بررسی گوشی‌های مسافران مترو، برای چه و به‌چه منظوری اجرا می‌شود؛ آن‌چه مشخص است، عملکرد پلیس در ایستگاه‌های مترو است. مأموران از مردم می‌خواهند با واردکردن یک کد، در گوشی موبایل، موسوم به «IMEI» (این‌کد، شماره‌ای ۱۵ رقمی است که به‌عنوان شناسه‌ی هر گوشی محسوب می‌شود و یکی از مناسب‌ترین ابزارها جهت دستیابی به‌اطلاعات و ردیابی گوشی موبایل محسوب می‌شود) مالکیت تلفن همراه خود را به مأموران اثبات نمایند. با آغاز طرح ریجستری تلفن‌های همراه، سامانه‌ی سراسری ثبت گوشی‌های همراه، با نام اختصاری «همتا» نیز راه‌اندازی شد. این‌سامانه، امکاناتی فراهم می‌کند که با واردکردن شناسه‌ی هر موبایل، مشخص شود که آن گوشی توسط چه‌شخصی فعال شده است. براساس قوانین ایران همه‌ی گوشی‌های تلفن همراه، بلافاصله بعد از خرید، باید در سامانه‌ی همتا، ثبت شوند. جعل شناسه‌ی گوشی غیرقانونی است و برای آن مجازات تعیین شده است. یکی از مزایای رجیستری گوشی‌ها با شناسه‌ی خاص، برای فرد، این است که در مواقع ضروری، سرقتی بودن یا نبودن آن مشخص می‌شود.
به نظر می‌رسد که پلیس، در اجرای این طرح، به‌جای حمایت از حقوق و حریم شخصی شهروندان، بر نظارت و کنترل گسترده‌ی آن‌ها تمرکز کرده است. این نگرانی زمانی بیش‌تر می‌شود که پلیس با نگرش اتهام‌آمیز، حریم خصوصی شهروندان را نقض و اقدام به تفتیش وسایل شخصی آنان می‌کند. این در حالی است که مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی: «بازرسی و… استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به‌حکم قانون». در اصل ۳۷ نیز به‌صراحت آمده است: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». علاوه بر این، قانون کیفری ایران نیز تأکید دارد که تفتیش اموال و اجناس مردم بدون این‌که اتهامی متوجه آن‌ها باشد، نوعی تعرض به حقوق ملت به‌شمار می‌رود و از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع است، پلیس در صورتی مجاز به تفتیش و بازرسی شهروندان است که جرم مشهودی رخ‌داده یا حکم قضایی برای این‌کار صادر شده باشد. با این‌حال، در عمل، این‌اصول قانونی نادیده گرفته می‌شوند و پلیس با اعمال قدرت فراقانونی، حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان را نقض و تحدید می‌کند.
عدم توجه به‌قوانین، در نظام‌های توتالیتر و حاکمیت‌های مطلقه، امری غیرعادی محسوب نمی‌شود، معمولاً در باور چنین حکمرانانی، آن‌جا که بحث «حقوق ملت» مطرح است، عمل‌نکردن و بی‌توجهی نسبت بهآن، جزو «حقوق حاکمیتی» محسوب می‌شود. امکانات فراوانی که تلفن‌های همراه در ایجاد ارتباط نسبتاً امن برای کاربران، به‌ویژه منتقدان و مخالفان، ایجاد می‌کند، برای این رژیم‌ها، از دو جهت حائز اهمیت است: از یک‌طرف، تلفن‌های همراه و امکانات فضای مجازی، این امکان را ایجاد می‌کند که مخالفان بتوانند هم‌دیگر را پیدا کنند، بر روی مواضع مشترک توافق نمایند و نهایتاً برای انجام کنش‌های عملی هماهنگ شوند، از این‌جهت تهدیدی بالقوه محسوب می‌شود، چرا که می‌تواند پایه‌های قدرت را سست کند. از طرف دیگر همین‌ابزار می‌تواند به‌حفظ قدرت و سرکوب مخالفان کمک کند، دولت‌ها با نظارت بر تماس‌ها، پیام‌ها، سرچ‌های اینترنتی و بررسی فعالیت‌های آن‌ها در فضای مجازی می‌توانند مخالفان را ردیابی، کنترل و حتی دستگیر کنند. به این‌شکل مخالفان را پیشگیرانه هدف قرار می‌دهند و با ایجاد فضای ترس، تبعیت آن‌ها را حفظ می‌کنند و یا با دسترسی به تولید محتوای آن‌ها در فضای مجازی و گفتگوهای خصوصی، مستندات لازم جهت تشکیل پرونده‌ی قضایی و محکومیت آن‌ها در دادگاه را فراهم می‌آورند.
فناوری پیشرفته، این‌دولت‌ها را قادر می‌سازد با نصب نرم‌افزارهای جاسوسی، هک‌کردن دستگاه‌ها و جمع‌آوری انبوه داده‌ها، بدون رضایت یا اطلاع افراد، فعالیت‌های آنان را رصد و کنترل کنند. موضوع حائز اهمیت این است که در چنین سیستم‌هایی، مرز بین اجرای قانون و سرکوب سیاسی مبهم است. پلیس به‌جای حمایت از شهروندان، به‌عنوان مجری اراده‌ی رژیم عمل می‌کند و از اطلاعات جمع‌آوری‌شده از تلفن‌های همراه، برای سرکوب مخالفان، استفاده می‌نماید. چارچوب‌های قانونی در این کشورها معمولاً به‌دولت اختیارات گسترده و کنترل نشده‌ای برای انجام چنین نظارتی، تحت پوشش امنیت ملی یا نظم عمومی، ارائه می‌دهد که شهروندان را در برابر نظارت‌های تهاجمی حکومت، بی‌دفاع می‌کند. ناگفته نماند که نظارت و کنترل تلفن‌های همراه شهروندان، در نظام‌های‌مدرن نیز انجام می‌شود، در این‌نظام‌ها، نظارت و کنترل تلفن‌های همراه توسط پلیس و مقامات دولتی، فراگیر و سیستماتیک و با اهدافی متفاوت اجرا می‌گردد.
حال که پلیس، هدف خود از اجرای این‌طرح را، کشف گوشی‌های سرقتی اعلام می‌کند، روال قانونی و منطقی این است که برای دستگیری سارقان تلفن‌های همراه، از روش‌های قانونی و تخصصی استفاده نماید، بدین‌گونه که با اجرای طرح‌های نظارتی و پیشگیرانه و نیز نصب دوربین‌های هوشمند در سیستم حمل و نقل، سارقان را شناسایی و عوامل خطرآفرین را مدیریت نماید. این‌که پلیس به‌بهانه‌ی مبارزه با سرقت، حریم خصوصی مردم را نقض کند و بازرسی‌های غیرقانونی انجام دهد، امری غیرقانونی و غیراخلاقی است. آیا منطقی است که در شهری که سرقت‌های بسیاری از منازل رخ می‌دهد، پلیس به‌تمام شهروندان به‌عنوان مظنون نگاه کند و خانه‌های همه را تفتیش‌کند؟ پاسخ روشن است.
به‌نظر می‌رسد، سپردن نقش‌هایی مانند برخورد با حجاب اجباری یا تفتیش و تفحص سلیقهای به پلیس، نوعی نقش نظارتی سرکوب‌گرانه‌ی حکومتی است که با خواست و اراده‌ی جناح‌های خاصی صورت می‌گیرد. در قوانین موجود در خصوص وظایف نیروی انتظامی، هدف تشکیل این‌نهاد، استقرار نظم و آسایش عمومی و فردی مردم ایران درنظر گرفته‌شده و هیچ اشاره‌ای به رفتار سلیقهای فردی یا جناحی در قانون نیروی انتظامی نشده‌است. پلیس ایران، زیر نظر قوه‌ی مجریه تشکیل‌شده و موظف به رعایت قوانین است.
متأسفانه در سال‌های اخیر، پلیس درگیر اجرای طرح‌هایی شده که بیش از آن‌که به امنیت عمومی مرتبط باشند، اهداف سیاسی و ایدئولوژیک را دنبال می‌کنند. جالب این‌جاست که برای توجیه رفتارهای غیرقانونی، رسیدگی به این موضوع را خواست بخشی از جامعه عنوان می‌کنند تا از پاسخگویی در برابر افکار عمومی شانه خالی کنند. این مسئله، نشان‌دهنده‌ی این است که این طرح‌ها، نه‌تنها از حمایت گسترده‌ای برخوردار نیستند، بلکه به‌عنوان ابزار سرکوب موقت و تحت فشارهای سیاسی خاص به‌کار می‌روند. مسلم است که پلیس نمی‌تواند به‌عنوان بازوی اجرایی جناح‌های خاص، در دل مردم رعب و وحشت ایجاد کند و زمینه‌های نوعی از کنترل و نظارت اجتماعی توهمی را در جامعه گسترش دهد تا به شهروندان القا نماید که در کنترل و نظارت پلیس هستند. همان‌طور که پیش‌تر در طرح موسوم به عفاف و حجاب، با نشان‌دادن فیلم‌های دوربین‌های هوشمند، قصد داشتند این حس را در مردم ایجاد کنند که مرکز پلیس، به‌اطلاعات شخصی افراد دسترسی دارد و می‌تواند با شناسایی فرد از روی چهره، او را دستگیر و مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
