سرکوب، جشنواره مد موقر و شناسه پوشش عفیفانه؛ حکم‌رانی بر پوشش شهروندان
مقام‌های جمهوری اسلامی هم‌زمان با برخوردهای خشن «گشت ارشاد» با مخالفان حجاب اجباری در خیابان‌ها، تلاش دارند تا با برنامه‌ها یا سخنرانی‌های متفاوت، زنان را به رعایت پوشش دل‌خواه حکومت ترغیب کنند.
هنوز مدت زیادی از سخنان دو تن از وزیران دولت جمهوری اسلامی درباره پوشیده بودن زنان در دوران ایران باستان نگذشته که یک مقام دولتی دیگر از تحول در نگاه به مد و فشن برای طراحی و تولید لباس‌های مورد تایید حکومت خبر داده است.
«سجاد لطفی»، دبیر سامان‌دهی کارگروه مد و لباس از تحول در «جشنواره مد و لباس»، برگزاری «جشنواره مُد مُوقر» و طراحی «کد شیما» برای نظارت جامع بر طراحی و تولید لباس خبر داد. او گفت: «باید الگوهایی ارایه دهیم که جایگزین «حجاب استایل‌ها» شوند.»
حجاب استایل‌ها کیستند؟
حجاب استایل اصطلاحی است که به بلاگرهای محجبه اطلاق می‌شود. آن‌ها با حجاب کامل، مد، جریان فشن و برندهای مختلف را تبلیغ می‌کنند، مدل‌های مختلف چادر و بستن روسری و شال را آموزش می‌دهند و به طور خلاصه می‌خواهند بگویند حجاب مانع دور شدن از مد و زیبایی نیست. با این حال، در یکی دو سال گذشته بارها مورد نقد رسانه‌های حکومتی قرار گرفته‌اند؛ مثلا روزنامه «جوان» در بیستم شهریور ۱۴۰۲ نوشت : «جريان حجاب‌استايل‌ها و بلاگرهای حجاب موجب شده حتی بخشی از اقشار مذهبی هم از فلسفه حجاب فاصله بگيرند.»
خبرگزاری «فارس» نیز در تیر ماه ۱۴۰۲ به آن‌ها تاخت و در مطلبی نوشت: «در واقع بلاگرهای حجاب، فرار از قانون، شرع و عرف، افراط و تفریط را که خلاف مباحث اسلامی است، رواج می‌دهند و باعث دور شدن حجاب از مفهوم اصلی و اساسی خود که برای جلوگیری از خودنمایی است، می‌شوند.»
حالا دبیر سامان‌دهی کارگروه مد و لباس هم گفته است برای جایگزین کردن حجاب استایل‌ها، جشنواره مد موقر را راه‌اندازی می‌کنند.
از تحول در فشن تا پی‌گیری گفتمان انقلاب
دبیر کارگروه سامان‌دهی مد و لباس با بیان این که این دولت جشنواره مد و لباس را متحول کرده است، درباره این جشنواره گفت: «پیش از این تنها طراحان و هنرمندان مخاطبان اصلی جشنواره بودند اما تصمیم گرفتیم اتاق‌های طراحی ویژندها (برندها) هم مخاطب جشنواره باشند و طاووس زرین و سیمین دریافت کنند تا به شکل هم‌زمان به هنر و صنعتِ مد و لباس نگاه شود.»
مقام‌های جمهوری اسلامی جشنواره مد و لباس را سال‌ها پیش، هم‌زمان با برخوردهای قهری خود با مردم بر سر پوشش اختیاری راه‌اندازی کردند.
نخستین بار، ۱۱ اسفند سال ۱۳۹۰، «محمد حسینی»، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد از برگزاری اولین جشنواره مد و لباس اسلامی در کانون پرورشی کودک و نوجوان تهران خبر داد و گفت دولت به دنبال کار تجاری نیست.
پس از آن هم حدود ۱۱ دوره این جشنواره در تهران و شهرهای دیگر برگزار شد. تنها در فراخوان یکی از این جشنواره‌ها آمده بود: «در گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی ایران، ارایه الگوی صحیح پوشش عفیفانه با عنایت به پیشینۀ تاریخی، فرهنگی و دینی ایران اسلامی، به یکی از اهداف مهم و ارزشمند فعالان و دست اندرکاران این حوزه بدل گردیده است.»
پوشش عفیفانه‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی از آن صحبت می‌کنند، البته همواره با برگزاری جشنواره ترویج نشده بلکه در ممنوعیت‌های بخش‌نامه‌ای و رفتار ماموران گشت ارشاد هم به مردم تحمیل شده است.
این که چه‌قدر این نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های مد و لباس توانسته‌اند در جلب زنان ایرانی به مد اسلامی موفق باشند را می‌توان با دیدن رفتار خشن هر روزه ماموران حکومتی با زنان مخالف پوشش اجباری برآورد کرد.
دبیر کارگروه سامان‌دهی مد و لباس هم تلویحا اقداماتی که تاکنون انجام شده است را شکست خورده دانست، چرا که طراحی‌های این جشنواره‌ها به ویترین مغازه‌ها نرسیده‌اند.
سعید پیوندی، جامعه شناس درباره ناکامی اقدامات دولت برای ترویج مد لباس مورد دل‌خواه خود به «ایران‌وایر» گفت: «اساسا این که ابتکارات و اقدامات دولت در حوزه پوشش و مد لباس زنان با موفقیت روبه‌رو نمی‌شود، غیرمنتظره یا غیرقابل پیش‌بینی نیست، چون دولت عملا در حوزه ای وارد می‌شود که به او مربوط نیست. برای همین شکست هم تا حدود زیادی محتوم است و هر حکومتی هم که بخواهد دست به چنین کاری بزند، نتیجه بهتری نخواهد گرفت.»
به گفته پیوندی، این خود جامعه است که تعیین کننده مد و نوع پوشش است و در موردش تصمیم می‌گیرد. هر نوع دخالت دولت به معنای برهم زدن یک رابطه طبیعی بین بازار مد و جامعه است.
به گفته این جامعه‌شناس، این دولت‌ها درباره مد تصمیم نمی‌گیرند، چرا که نوع پوشش مردم را نمی‌توان با بخش‌نامه تعیین کرد. این حق طبیعی افراد جامعه است که بتوانند الگوی پوششی خود را انتخاب کنند.
«آسیه امینی»، تحلیل‌گر مسایل اجتماعی نیز به «ایران‌وایر» گفت از دیدگاه مردم، موضوع مخالفت با حجاب و پوشش اجباری و مد، دو موضوع متفاوت هستند، چون دیدگاه کسی که مخالف حجاب است، ربطی به فشن و مد ندارد. بحث رد کردن حجاب، بحث اختیار فرد بر مالکیت بدن و تصمیمش و بر آزادی عمل و اندیشه‌اش است. به نظر او، حکومت ایران از یک سو از هر فرصتی برای تحمل سلیقه خود به عنوان سلیقه مسلط و تصمیم غالب به جامعه استفاده می‌کند و از سوی دیگر به دنبال منافع اقتصادی در صنعت مد و لباس است.
ترجیح همان چادر و مقنعه است
دبیر سامان‌دهی کارگروه مد و لباس در حالی از پشت ویترین رفتن طرح‌های مد اسلامی و مد موقر صحبت می‌کند که در همین یک سال گذشته بارها برای ادارات، سازمان‌های دولتی و دانشگاه‌ها آیین‌نامه سخت‌گیرانه پوشش ابلاغ شده است. یکی از این ضوابط تعیین شده برای حجاب که واکنش‌های بسیاری را نیز به همراه داشت، شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه رفتار و پوشش حرفه‌ای دانشجویان و دستیاران دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی بود که گفته شد: «اعضای هيات‌علمی موظف شده‌اند بابت ميزان حجاب و پوشش دانشجو و دستيار پزشكی به او نمره بدهند.»
دانشجویان دانشگاه‌های مختلف خرداد پارسال اعلام کردند از سوی دانشگاه پوشیدن مقنعه اجباری اعلام شده است. دستورالعمل‌های مختلفی هم برای پوشش زنان در ادارات صادر شد؛ از جمله این که استاندار قم پوشیدن چادر برای کارمندان زن ادارات را اجباری اعلام کرد.»
حال مشخص نیست دولتی که پوشیدن مقنعه و چادر را اجباری می‌داند، چه طور می‌تواند در ترویج مد لباس موفق باشد.
سعید پیوندی، جامعه‌شناس در این باره به «ایران‌وایر» گفت حکومت بیش از ۴۰ سال است که تلاش می‌کند از بالا و به صورت آمرانه در سبک زندگی مردم، خصوصا حجاب و پوشش زنان دخالت کرده و الگوی تحمیلی خود را به عنوان سبک زندگی اسلامی وارد زندگی آن‌ها کند.
این جامعه‌شناس گفت: «این حرکت در دنیا بی‌سابقه است اما حکومت ایران با وجود شکست خوردن این روند، کماکان با سماجت این رویه را ادامه می‌دهد که نتیجه آن هم عمیق‌تر شدن شکاف بین حکومت و مردم بوده است.»
به گفته پیوندی، موضوع پوشش زنان برای حکومت ایران جنبه اقتدار و نظم دینی دارد و علی‌رغم نظرات انتقادی کارشناسان و حتی افرادی از داخل حکومت، به هیچ عنوان حاضر نیست عقب‌نشینی کند و دست از لجاجت در مورد دخالت در امور خصوصی مردم، به‌ویژه زنان بردارد.
کد شیما و حکم‌رانی پلتفرمی بر صنعت پوشاک
دبیر سامان‌دهی کارگروه مد و لباس در سخنان اخیر خود درباره بخش دیگری از تلاش دولت برای تسلط بر بازار پوشاک توضیح داد. او با معرفی کد شیما (شناسه یکپارچه مد و لباس ایرانی) توضیح داد که دولت از طریق حکم‌رانی پلتفرمی، این شناسه را به «سامانه جامع تجارت» در وزارت صمت متصل کرده است.
سجاد لطفی کارکرد این شناسه را در «نظارت پیشینی» دانست و توضیح داد: «این یعنی از نقطه آغاز زنجیره طراحی و تولید، نظارت را جاری کنیم تا مجبور نشویم وقتی لباس به مرحله عرضه در ویترین می‌رسد، دستور جمع‌آوری آن را بدهیم و بعد همان لباس سر از بازار زیرزمینی درآورد. پس در این زمینه کد شیما را به شناسه کالا متصل کردیم که به عنوان مثال بتوانیم جلوی طراحی و تولید شلوار زاپ‌دار را بگیریم و کد ۱۶ رقمی شیما کنار شناسه کالا قرار گیرد که ضابط فراجا یا بازرس اتحادیه که برای بازرسی می‌رود، با یک پلتفرم و از طریق QR code ببیند پوشاک شناسه دارد یا خیر.»
آسیه امینی، تحلیل‌گر مسایل اجتماعی این اقدام دولت ابراهیم رئیسی را در راستای سخت‌گیری بیشتر برای نظارت در طراحی، تولید و کسب و کار مربوط به پوشش و لباس دانست.
او توضیح داد: «اگر قبلا به مغازه‌ها یورش می‌بردند تا ببینند که آیا لباس‌هایی که فروخته می‌شوند منطبق بر سبک و سلیقه ابلاغ شده حکومت هستند یا نه، اگر قبلا مردم را به خاطر پوشش آن‌ها دستگیر می‌کردند و کسب و کارها را به خاطر نوع لباسی که می‌فروشند تعطیل می‌کردند، حالا دولت تصمیم گرفته است نظارت را از مرحله تولید آغاز کند تا اساسا هیچ سلیقه دیگری به بازار راه پیدا نکند، به جز سلیقه‌ای که منافع حکومت و افراد نزدیک آن را تامین می‌کند. گروه محدودی از طراحان مد لباس با زدن یک کد ۱۶ رقمی لباس‌هایی که مورد تاییدشان است، تعیین می‌کنند که این لباس حق فروش در بازار را دارد یا نه.»
امینی این شیوه را خلاصه شیوه استبدادی دانست که از سوی کارگروه سامان‌دهی مد و لباس در دولت ابراهیم رئیسی تصویب شده و به اجرا رسیده است.
بخش دیگری از سخنان دبیر کارگروه مد و لباس که مورد توجه آسیه امینی قرار گرفت، گفته‌های او درباره تدوین و تصویب دستورالعمل و قانون است. سجاد لطفی در این مورد گفته بود براساس آیین‌نامه اجرایی هیات وزیران در دولت ابراهیم رئیسی، این هیات موظف است هر جا نیاز به مصوبه، قانون یا دستورالعمل است، آن را تدوین و تصویب کند. به این ترتیب، با حذف مجلس و تصویب مصوبه‌هایی به شکل آیین‌نامه، نظارت حذف شده است.
آسیه امینی گفت: «مرجع تصمیم‌گیری درباره چنین مصوبه‌هایی، کارگروه سامان‌دهی مد و لباس است، نه مردم، نیاز عمومی، عرف اجتماعی، سلیقه جوانان، بازار و نه طراحان مد با تجربه این حوزه. این دولت است که تصمیم می‌گیرد و برای دخالت مستقیم در امر سلیقه عمومی، به‌ویژه در مورد لباس‌های زنان دستورالعمل تصویب می‌کند.»
به این ترتیب، دولت از یک سو با کمک نهادهای امنیتی و قضایی طرح سرکوب مخالفان حجاب اجباری و پوشش تحمیلی را اجرا می‌کند، از سوی دیگر با برگزاری جشنواره و به کار گرفتن تعدادی از طراحان و تولیدکنندگان لباس، بر منافع اقتصادی این صنعت دست می‌گذارد و در نهایت هم با ایجاد شناسه مخصوص و تصویب دستورالعمل، به دنبال حکم‌رانی بر پوشش و سلیقه مردم است.
