پیام نرگس محمدی به دبیر کل سازمان ملل برای جرم انگاری آپارتاید جنسی و جنسیتی
جناب آقای آنتونی گوترش
دبیرکل محترم سازمان ملل متحد
نمایندگان محترم کشورهای عضو سازمان ملل متحد، عالیجنابان
زمان آن فرا رسیده تا آپارتاید جنسیتی جرم‌انگاری شود.
دهه‌هاست که زیست زنان ایران در سایه حکومت جمهوری‌اسلامی با انواع تبعیض‌های جنسی و جنسیتی روبروست. جمهوری‌اسلامی به شکل سیستماتیک و هدفمند، با استفاده از تمام ابزار و قوای حکومت به ویژه با وضع قوانین ، سیاست فرودست سازی زنان را پیش برده و حقوق انسانی زنان را سلب می‌کند.
در چنین وضعیتی، نه فقط زنان، بلکه کل جامعه ایران از پیامدهای هولناک و جبران‌ناپذیرِ تبعیضِ پردامنه نهادینه‌شده رنج می‌برد.
در جامعه‌ای که نیمی از جمعیت از حقوق انسانی‌شان محروم هستند، بحث بر سر تحقق دموکراسی، حقوق‌بشر، آزادی و برابری بی‌معناست.
در جامعه‌ای که زنان به دلیل زن بودن، تحت ستم و تبعیض بی‌امان و پایان‌ناپذیر قرار‌دارند، بشریت به معنای واقعی در ورطه انهدام می‌افتد.
در کشورهایی چون ایران و افغانستان، حکومت‌های جمهوری‌اسلامی و طالبان، سلطه بر زن را به عنوان اهرمی برای بسط استبداد و سیطره و سرکوب بر کل جامعه روا داشته‌اند و از دین به عنوان پوششی برای استبداد و سلطه‌گری بهره می‌گیرند. این در حالی‌ست که جنایتی باور‌نکردنی علیه زنان را در تاریخ رقم می‌زنند و جهان شاهد و نظاره‌گر است.
تبعیض جنسیتی، اقتصادی و اجتماعی علیه افراد به علت جنس یا جنسیت آنها که مستقیما با استفاده از شیوه‌های فیزیکی یا قانونی برای تنزل افراد به جایگاه‌های پایین‌تر اجرا می‌شود، آپارتاید جنسیتی نامیده می‌شود. این شکل از آپارتاید، نه‌تنها ناتوانی‌های اجتماعی و اقتصادی افراد را به دنبال می‌آورد، بلکه منجر به آسیب فیزیکی و جانی هم می‌شود.
از این‌رو معتقدیم، آپارتاید جنسیتی باید همانند آپارتاید نژادی یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته شود.
انتظار می‌رود سازمان ملل متحد آپارتاید جنسی و جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت در اسناد بین‌المللی جرم‌انگاری کند.
ما ادعا داریم حکومت‌هایی از جمله جمهوری اسلامی، چنین شکلی از جنایت علیه بشریت را علیه زنان به دلیل جنس و جنسیت آنان روا داشته‌اند و استدلال ما بر این ادعا کارنامه زن‌ستیزانه حکومت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، همچنین ساختار متصلب و قوانین تبعیض‌آلودِ آن است.
قوانین حکومت:
نگاهی اجمالی به قوانین ضد زن، نشان‌دهنده مولفه‌های جداسازی و انقیاد زنان در جامعه ایران است.
۱. اخذ گذرنامه و سفر به خارج از کشور با اذن ولی قانونی‌ست که طبق قانون برای دختران در اختیار پدر و برای زنان در اختیار همسرانشان است و تنها با اذن آنها ممکن می‌شود. قانون ضد زنی که در این سال‌ها برای یک نمونه سبب منع خروج زن ورزشکاری از کشور و در نتیجه محرومیت او از حضور در یک تورنومنت ورزشیِ مهم شد.
۲. زنان در ایران اجازه تحصیل در برخی از رشته‌های دانشگاهی را مطلقا ندارند. برای مثال مهندسی هوا-فضا.
۳. شهادت و گواهی دادن هر مرد در محاکم قضائی ایران مساوی با دو زن است.
۴. دیه و ارث زنان نصف مردان است.
۵. ورود زنان به ورزشگاه‌ها بیش از چهار دهه ممنوع بوده است و به تازگی اندک گشایش‌هایی در این زمینه ایجاد شده است که اولا برابر با سهم مردان از جایگاه‌های تماشاگران نیست و ثانیا در همه شهرها اجرا نمی‌شود.
۶. مردان در ایران مجوزِ داشتنِ به طور همزمان چهار زن عقدی را دارند. این عدد برای ارتباط با زنان در قالب صیغه خواندن به طور همزمان بسیار بیشتر است.
حال آنکه حکم ارتباط یک زن متاهل با مردی دیگر اعدام است.
همین حالا که این متن نوشته می‌شود زنی به نام میترا در ایران زیر حکم اعدام قرار دارد. چون شوهرش از او به خاطر داشتن رابطه خارج از ازدواج شکایت کرده است. نکته قابل توجه اینکه مردی که با میترا در ارتباط بوده، حکم شلاق گرفته است.
۷. مردان در ایران با حمایت قانونی می‌توانند زنان‌شان را در صورت داشتن مشکلاتی از قبیل نابینائی از هر دو چشم به راحتی طلاق دهند، حال آنکه زنان چنین حقی ندارند.
۸. انواع خشونت مبتنی بر جنسیت در ایران و نقص و ناکارآمدی قانون در جهت مقابله با آن، وضعیت زنان را در حالت مخاطره‌آمیزی قرار داده‌است. از آزارهای خیابانی و خشونت خانگی گرفته تا انواع خشونت‌های مبتنی بر جنس و جنسیت در محل کار و دانشگاه‌ها.
۹. تجاوز در بستر زناشوئی در ایران نه‌تنها جرم‌انگاری نشده‌است، بلکه مردان ایرانی می‌توانند در صورت تمایل نداشتنِ همسرانشان به رابطه جنسی، از آنها شکایتِ “عدم تمکین” کنند. قانون در این زمینه حامی مردان است و زنان را “ناشزه” می‌نامد.
۱۰. حق تابعیت در ایران تنها از طریق خون شناخته می‌شود و قانون ایران تمامی اعتبار این خون را به پدر به عنوان قیم قانونی می‌دهد. هر چند قانونی در این زمینه تصویب شده بود اما با ردِ مجدد آن، فرزندِ حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، از داشتن اوراق هویتی چون شناسنامه محروم است.
۱۱. در تمام ۴۵ سال گذشته میزان زن‌کشی‌ها به ویژه قتل‌های منتسب به ناموس در ایران رو به فزونی بوده‌است. طبق گزارش سازمان های حقوق‌بشری در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲، دست‌کم ۵۲ مورد زن‌کشی در ایران ثبت شده که ۲۰ مورد از این‌ها قتل با انگیزه منتسب به ناموس بوده‌است. از مجموع این ۵۲ زن، ۱۱ مورد یعنی ۲۱٪، زنان زیر ۱۸ سال بوده‌اند. قانون و قوه قضاییه در این زمینه نا کارامد بوده و رفتاری غیرمسئولانه دارند.
۱۲. ثبت‌نام در دوره‌های تخصصی پزشکی و دستیاری دندان‌پزشکی برای زنان در ایران، تنها با رضایت‌نامه شوهر ممکن است.
۱۳. رعایت‌نکردن حجاب شرعی در ایران تا ۷۴ ضربه شلاق برای زنان به همراه خواهد داشت و این مجازات‌ها با تصویب لایحه عفاف و حجاب نیز تشدید خواهد شد.
۱۴. اجازه عقد نکاح پیش از بلوغ برای زنان در ایران در صورت صلاح‌دید پدر یا جد پدری بلامانع است. آمارهای تصاعدی کودک همسری در ایران قابل توجه است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سه فصل ابتدائی سال ۱۴۰۱، بیش از ۲۰هزار مورد ازدواج زنان کمتر از ۱۵ سال و یک‌هزار و ۸۵ مورد ولادت توسط مادران کمتر از ۱۵ سال رخ‌داده است. در بهار سال ۱۴۰۰ نیز، تعداد ازدواج دختر بچه‌های ۱۰ تا ۱۴ ساله حدود ۳۲٪ رشد در مقایسه با سال گذشته داشت. این تنها آمار رسمی است.
۱۵. قانون جوانی جمعیت با ممنوعیت هر چه بیشتر سقطِ خود خواستهِ جنین و جرم‌انگاری آن و با افزایش مجازات پزشکان، دست‌اندرکاران و تسهیل‌گران سقط جنین، سقط‌های زیرزمینی را افزایش و جان زنان را به دلیل سقط در محیط‌های نا‌امن و هراس از مراجعه به بیمارستان و درمانگاه در خطر قرار داده‌است. این در حالی است که وسایل پیشگیری از بارداری که پیش از تصویب این قانون به طور رایگان در اختیار خانه‌های بهداشت قرار می‌گرفت، جمع‌آوری شد و سامانه‌ای برای ثبت بارداری و نظارت بر زنان باردار در بیمارستان‌ها به راه افتاد.
۱۶. در صورتی که یک مرد، زنی را به قتل برساند، با توجه به وجود قانون قصاص در ایران، اگر خانواده (ولی دم) خواهان قصاص باشند، موظف‌اند، نیمی از دیه آن مرد را نیز بپردازند چون انسان‌ها در قانون ایران برابر نیستند و جان یک مرد برابر با دو زن است.
۱۷. قانون سنگسار برای زن متاهلی که وارد رابطه جنسی با یک مرد شود، اگرچه مدتی است در ایران به شکل محکومیت اجرا نمی‌شود، اما همچنان زنانی در ایران زیر حکم سنگسار قرار دارند. بر اساس رویه ای جدید، دادگاهها ، حکم سنگسار را به شکل اعدام اجرا می کنند.
۱۸. سن تکلیف شرعی در ایران برای دختران ۹ سالگی است و از آن زمان دختران کوچکی که هنوز در کودکی هستند را مجبور به انجام تکلیف مذهبی هم‌چون نماز، روزه و رعایت حجاب می‌کنند. مهم آنکه علی‌رغم دستور شرع به سن تکلیف ۹ سالگی برای دختران، حجاب اجباری در مدارس از ۶ سالگی، یعنی بدو ورود به دبستان توسط وزارت آموزش و پرورش اعمال می‌شود.
۱۹. مجلس شورای اسلامی مدتی است مصوبه قانونی را بررسی می‌کند که در صدد تفکیک کتب درسی دختران و پسران است. در این کتب درسی در تلاش هستند تا نقش‌های خانگی را هر چه بیشتر در زنان تعمیق بخشند و آنها را در محدوده همسران و مادران آینده محبوس کنند.
https://x.com/fornargesm/status/1750809958491246833?s=46&t=BnYMLqQ2ldVlE1buygY5QA
