شیوا بازرگان و امیر نیک‌پی: درهم تنیدگی ستم و زنان قالیباف تبریز
مقاله شیوا بازرگان و امیر نیک‌پی با عنوان «تحلیل درهم‌تنیده حقوق کار زنان قالیباف؛ مطالعه موردی بیمه زنان قالیباف تبریز» دست روی موضوعی می‌گذارد که تاکنون خیلی کم به آن پرداخته شده است. همان‌طور که نویسندگان نوشته‌اند زنان بخش اعظم جمعیت قالیباف ایران را تشکیل می‌دهند، با این‌حال اغلب این زنان از حقوق اولیه اجتماعی و اقتصادی خود به‌ویژه از حق بیمه محروم هستند و به‌عنوان کارگرانی روزمرد با کمترین دستمزد و در شرایطی استثمارآمیز به کار مشغول‌اند. نکته جالب در این مقاله پژوهشی اینست که نویسندگان برای پاسخ به سئوال چرایی و چگونگی عدم دسترسی زنان قالیباف به بیمه اجتماعی، از چهارچوب نظری اینترسکشتالیتی بهره برده‌اند و مورد مطالعاتی‌شان نیز زنان قالیباف حاشیه تبریز است. این مقاله در فصلنامه پژوهش‌های نوین حقوق اداری در سال 1400 چاپ شده است. ما با توجه به فرمت علمی مقاله با تلخیص و حذف برخی از بخش‌های آن، این مقاله را تقدیم خوانندگان مجله تریبون می‌کنیم.
تحلیل در هم تنیده حقوقِ کار زنان قالیباف (مطالعه موردی بیمه زنان قالیباف تبریز)
شیوا بازرگان
امیر نیک‌پی
چکیده
زنان بخش اعظمی از جمعیت قالیبافان ایران را تشکیل می‌دهند که غالباً در خانه و بدون کارفرما مشغول قالیبافی بوده و از بیمه اجتماعی محروم هستند. قانون بیمه قالیبافی مصوب سال 1388 فرصت برخورداری از بیمه اجتماعی را به آنها داد، اما در این مقاله یک گروه از زنان قالیباف حاشیه‌نشین تبریز مورد مطالعه قرار می‌گیرند که علیرغم اشتغال تمام وقت، نتوانستهاند از حمایت قانون‌گذار برخوردار شوند. چرایی و چگونگی عدم دسترسی این زنان به بیمه قالیبافی پرسش اصلی مقاله است… تحلیل داده‌ها با روش تحلیل مضمون در چارچوب نظری درهمتنیدگی (اینترسکشنالیتی) نشان می‌دهد که روابط و موقعیت نابرابر بین فردی و درون گروهی، موانع ساختاری، توجیه‌های فرهنگی و عقیدتی و حوزه‌ی تنظیم‌گری انضباطی و اداری در ارتباط با یکدیگر منجر به محرومیت این زنان از حقوق کار شده است. شناسایی حقوقی همه قالیبافان به عنوان یک گروه مشابه و واحد بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های آنها منجر به دسترسی نابرابر به این قانون شده است. این گروه از زنان قالیباف نه تنها به خاطر جنسیت خود، بلکه در وضعیت درهم تنیده با محل زندگی، طبقه اقتصادی و اجتماعی و سن در یک موقعیت در حاشیه قرار گرفته‌اند. نظام حقوق کار بر تعریف مضیق از کارگر، زنان قالیباف خانگی را به عنوان کارگر به رسمیت نشناخته و سازوکار مناسب برای تضمین دسترسی آنها به حقوق کار از جمله تامین اجتماعی پیش‌بینی نکرده است. نهایتاً با توجه به موقعیت درهم تنیده قالیبافان، نظام جایگزین بیمه قالیبافی پیشنهاد میشود که چندلایه و چندبعدی، منعطف و دارای سطح‌بندی باشد.
کلیدواژه‌ها: درهمتنیدگی، تبعیض درهم تنیده، حقوق کار، تامین اجتماعی، بیمه قالیبافی.
مقدمه:
حق بر کار و تامین اجتماعی از حقوق اقتصادی و اجتماعی است که هم در نظام بین‌المللی حقوق بشر و هم در حقوق داخلی مورد توجه قرار گرفته است. اصول بنیادین و حقوق و آزادی‌های مربوط به کار، از جمله حق کار، اصل عدم تبعیض، حداقل دستمزد و…، جزوء اصول مسلم به‌شمار می‌آیند. سازمان بین‌المللی کار، گسترش مقررات تامین اجتماعی به منظور تضمین درآمد پایه و تامین مراقبت‌های پزشکی و رفاه کارگران را از اهداف خود در اعلامیه فیلادلفیا مصوب 1994 بیان می‌کند. از سوی دیگر اصل فراگیری، اصل عدم تبعیض یا برابری جنسیتی در برخورداری از مزایای تامین اجتماعی، اصل تضمین دولت و اصل حمایتی بودن مقررات تامین اجتماعی از اصول عام حاکم بر تامین اجتماعی است. همچنین اصل کفایت که در بند ب ماده 9 قانون ساخار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته، به ارتقای پوشش بیمه‌های اجتماعی متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی، قومی و مذهبی هر جامعه تاکید دارد که منجر به کفایت نسبی نیازهای بیمه‌شدگان میشود. به‌موجب اصل فراگیری، نظام تامین اجتماعی همه آحاد جامعه جامعه را فارغ از رنگ پوست و تعلق قومی و جغرافیایی دربر می‌گیرد. در ایجاد ارتباط بین اصل فراگیری و کفایت با منع تبعیض جنسیتی، می‌توان این سئوال را مطرح کرد که آیا همه‌ی زنان در برخورداری از حق بر تامین اجتماعی در موقعیت یکسا‌نی قرار دارند؟ این پرسش را می‌توان در خصوص دسترسی زنان در مقابل مردان به حق بر کار شایسته و حقوق کار ناشی از آن مطرح کرد. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های برابری جنسیتی، مشارکت اقتصادی است که شامل سه مفهوم فاصله در مشارکت (اختلاف در نرخ مشارکت نیروی کار زنان به مردان)، فاصله دستمزد (نسبت برآورد درآمد اکتسابی زنان به مردان) و فاصله در پیشرفت زنان و مردان (نسبت زنان به مردان در دو گروه شغلی قانون‌گذاران، مقامات ارشد و مدیران و کارکنان حرفه‌ای و فنی) است. اما آیا می‌توان از یک شکل از تجربه تبعیض و محرومیت از حقوق کار زنان در مقابل مردان بحث کرد؟
این مقاله به بررسی تجربه‌ی اشتغال یک گروه از زنان قالیباف خانگی می‌پردازد که علیرغم کار تمام وقت مشمول هیچ رابطه‌ی استخدامی نبوده و در نتیجه از حمایت‌های قانونی برخوردار نیستند. قانون کار ایران کارگاه‌های خانوادگی را از شمول قانون کار خارج می‌کند و این بدین معناست کــه زنان قالیباف کــه در خانه و در محیط‌های خانوادگی قالی می‌بافند، از برخی مزایای قانون کار برخوردار نیستند. در سال 1388 قانون‌گذار با تصویب قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دسـتی شناسه‌دار (کددار)، قالیبافان بدون کارفرما در کارگاه‌های خانگی تک‌باف قالی و فرش را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قـرار داد؛ به عبارت دیگر این قانون بر ماده چهار قانون کار در تعریف از کارگاه استثنا وارد کرد. بــا استناد بـه این قانون، زنان قالیباف می‌توانستند از حمایت‌های تأمین اجتماعی شامل بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت برخوردار شوند، اما این گروه از زنان مورد مطالعه نتوانستند از امتیازات این قانون استفاده کنند؛ بنابراین، این پرسـش مورد توجه قرار می‌گیرد کـه چـرا علیرغم حمایت نظام حقوقی، ایـن زنان نتوانستهاند از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند؟
برای تحلیل موقعیت این گروه از زنان در وهله‌ی اول، امکان اعمال تبعیض جنسیتی در مرکز بحث قرار می‌گیرد، اما می‌توان روش «سؤال دیگـر را بپرس» را به کار برد؛ در این روش سایر مقوله‌ها در ارتباط با یکدیگـر بررسی میشود. رابطه‌ی بین موقعیت طبقه‌ای این زنان و به حاشیه رانده شدن آنها بـه‌عنوان زن قالیباف چیست؟ آیا می‌توان از تبعیض بـر مبنای سن در مورد این زنان صحبت کرد؟ آیا سکونت زنان قالیباف در روستاها و مناطق حاشیه‌ی شهری در دسترسی آنها به نظام حقوق کار و بـه‌دنبال آن بیمه پایه اجتماعی تاثیرگذار است؟
گفتار اول. چارچوب نظری
اولین‌بار درهمتنیدگی از ادبیات حقوق کار و ضدتبعیض توسط کیمبرلی کرنشاو، استاد حقوق کالیفرنیا آغاز شد که رویه‌ی حقوق ضدتبعیض در آمریکا را به‌دلیل نادیده‌گیری وضعیت خاص زنان سیاه در تقاطع جنسیت و نژاد در اشـتغال مورد نقد قرار داد. همزمان پاتریشیا هیل کالینز ، جامعه‌شناس سیاه‌پوست در سال 1990 ابتدا اندیشه‌ی فمینیسم سیاه را به‌عنوان نظریه‌ای انتقادی-اجتماعی معرفی کرد که رویکردهای افزایشی درباره‌ی سلطه را رد می‌کند؛ اندیشه‌ی فمینیستی سیاه، به جای آن‌که از جنسیت شروع کند و سپس دیگر متغیرها مانند سن، گرایش جنسی، نژاد و طبقه‌ی اجتماعی و مذهب را بر آن بیفزاید، این نظام‌های متمایز سلطه را به مثابه‌ی اجزای یک ساختار فراگیر سلطه در نظر می‌گیرد.
در این حالت، کالینز درهم تنیدگی بین جنسیت، نژاد و طبقه را عواملی می‌بیند که به صورت درهم تنیده فرایندهای خرد سلطه را شکل داده و هر فرد یا گروهی را در یک موقعیت خاص اجتماعی در یک نظام سلطه‌های به‌هم پیوسته قرار می‌دهد؛ بنابراین از نظر کالینز، سطح خرد درهم تنیده و سطح کلان به‌هم پیوسته با همدیگر به سلطه شکل می‌دهند و مکمل هم هستند. استفاده‌ی کالینز از مفهوم سلطه‌های به‌هم‌پیوسته از طریق «ماتریس سلطه» سازماندهی میشود که در آن چهار حوزه از قدرت با هم در ارتباطاند؛ حوزه‌ی سلطه بین‌فردی بر زندگی روزمره تاثیر می‌گذارد؛ «روابط قدرت مربوط به زندگی افراد است و این‌که چگونه با هم در ارتباط هستند و چه کسانی از تعاملات اجتماعی سود برده یـا زیـان می‌بینند.» حوزه‌ی انضباطی سلطه را اداره می‌کند؛ «در سازماندهی قدرت، با افراد مختلف با توجه به آن‌که مشمول چه قواعدی باشند، برخوردهای متفاوتی صورت می‌گیرد.» در حوزه‌ی فرهنگی و برای سازماندهی قدرت، ایده‌های توجیه‌گر نابرابری‌های اجتماعی مهم هستند و برای عادی‌سازی آنها به‌کار می‌روند. حوزه‌ی ساختاری متشکل از ساختارهای اجتماعی مانند حقوق، سیاست، مذهب و اقتصاد است. این قلمرو پارامترهای ساختاری را که سازمان‌دهنده‌ی نسبت قدرت هستند، تنظیم می‌کند؛ به‌عبارت دیگر، روابط اجتماعی در قالب مقوله‌های اجتماعی که منجر به شکل‌گیری موقعیت و سلسله‌مراتب در حوزه‌های مختلف می‌شوند، نقاط اتصال آنها در یک ساختار بزرگ‌تر نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ به‌عبارتی همان‌گونه که بوردیو می‌گوید، هر قلمرو برای قلمروهای دیگر به‌عنوان یک زمینه عمل می‌کند و روابط متقابل بین آنها وجود دارد.
حقوق و نظام‌های حقوقی در این تقسیم‌بندی در قلمرو ساختاری قرار می‌گیرد که در قالب نهادها و سازمان‌های خاص بروز می‌یابند. این مطالعه موردی تجارب زنان قالیباف، در ارتباط با حقوق کار نشان می‌دهد که حقوق نه تنها در شکل‌گیری ساختار نقش دارد، بلکه هم حوزه‌ی سلطه را اداره می‌کند (حوزه‌ی انضباطی) و هم درحوزه‌ی ضدسلطه نقش دارد که ارتباط مستقیمی با حوزه فردی خرد (اقدامات و تجارب روزمره) دارد. همچنین حقوق صرفاً در بازتولید گفتمان‌های غالب نمانده و نمایندگی آنها را برعهده ندارد، بلکه خود به تولید نمادها می‌پردازد؛، به‌عبارت دیگر، جاگیری حقوق در بخش ساختاری این ماتریس سلطه، جداسازی آن از حوزه‌ی فرهنگی ممکن نیست؛ زیرا حقوق در هر دو مورد آثار عینی و نمادین به‌هم پیوسته دارد. به‌نظر می‌رسد هشدار در خصوص دوگانه‌سازی ساختار و فرهنگ در تحلیل روابط اجتماعی را باید جدی گرفت؛ زیرا هر دو به شکل فرایندهای رابطه‌ای ساخته میشود و هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندارد و حوزه‌هایی مانند حقوق در هر دو بازیگری فعال است که اعمال متقابلی را شکل می‌دهد. نمونه‌ای از این روابط متقابل در این مطالعه تجربی نشان داده میشود. نهایتاً کالینز و بیلگه معتقدند که تحلیل در هم‌تنیده، تحلیل روابط قدرت است. آنها از نظامی که بر مبنای دوگانه‌ی سلطه‌گر یا تحت سلطه، فرودست یا فرادست فرارتر رفته و نظام‌ها را با فرآیند‌هایی پیچیده تفسیر می‌کنند که نمی‌تواند صرفاً با تمرکز بر یک بعد بحث شود. یک فرد می‌تواند یک سلطه‌گر، عضو یک گروه تحت سلطه یا به‌صورت همزمان سلطه‌گر و تحت‌سلطه باشد. «فرد از مقادیر متنوع امتیاز و محرومیت ناشی از نظام‌های چندگانه‌ی سلطه برخوردار میشود که زندگی وی را شکل می‌دهند.» این فرارفتن از فهم دوگانه یا چندگانه با رویکرد افزایشی منجر به آن میشود که در حوزه‌ی درهمتنیدگی از درجات متفاوت فرادستی و فرودستی بحث شود. همچنین درهمتنیدگی را به‌عنوان ابزار انتقادی تحقیق و عمل شناسایی می‌کنند که برای مطالعه‌ی طیف گسترده‌ای از پدیده‌های اجتماعی به‌کار می‌رود. بدان معنا که برای فعالان، درهمتنیدگی صرفاً یک ابزار پژوهش‌های نظری نیست؛ بلکه تحلیلی برای انجام کار عدالت اجتماعی است.
گفتار دوم. روش
برای این پژوهش شهر تبریز به‌عنوان یک مرکز قالیبافی کشور به‌عنوان یک محل مطالعه میدانی انتخاب شد. از میان مناطق ده گانه شهر، منطقه ده با دسترسی کمتر به خدمات عمومی انتخاب شد. گروهی از زنان از بین اعضای مددجوی یک بنگاه خیریه در محله‌ی فقیر و حاشیه‌نشین تبریز انتخاب شد. با 12 نفر از این زنان قالیباف که به‌صورت تمام وقت به کار قالیبافی مشغول بودند و مشمول بیمه قالیبافی و بیمه اجتماعی نبودند، مصاحبه شد. در این پژوهش از روش کیفی و مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته استفاده شده است. و داداه‌های حاصل از آن نیز با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون در چارچوب نظری درهمتنیدگی تحلیل شده است.
همه مصاحبه‌شوندگان از وجود بیمه قالیبافی مطلع بودند. مصاحبه‌شوندگان در بازه‌ی سنی 30 تا 60 سال قرار داشتند. میزان تحصیلات از بی‌سواد تا دیپلم متغیر بود. همه‌ی مصاحبه‌شوندگان متاهل، یا مطلقه و دارای فرزند بودند. پنج نفر از مصاحبه‌شوندگان دارای همسر یا پسر معتاد به مواد مخدر بودند. درآمد همه مصاحبه‌شوندگان زیر دو میلیون تومان در حین انجام مصاحبه بود. همه مصاحبه‌ها به زبان ترکی انجام شده و به فارسی پیاده شده‌اند.
گفتار سوم. مرور پیشینه
براساس سرشماری‌های مرکز آمار ایران، سهم زنان در نیروی کار از سال 1335 تا 1355 ابتدا روند صعودی را طی کرده و از 7/9 درصد در سال 1335 به 7/13 درصد در سال 1355 افزایش یافته و سپس روند نزولی را در پیش گرفته و به 8/8 درصد در سال 1365 رسیده و پس از آن در سال 1375 به 1/9 درصد رسیده است. در ده سال گذشته، نرخ مشارکت اقتصادی زنان همواره کمتر از 17 درصد بوده است. در این قسمت ابتدا به این پرداخته میشود که رویکرد کلی نظام حقوقی ایران و به‌طور خاص قوانین و مقررات مربوط به کار و در راس آن، قانون اساسی نسبت به مسئله اشتغال زنان چیست؟ نظام حقوق کار چه فرصت‌ها و محدودیت‌هایی در جهت تضمین حقوق کار در اختیاز زنان ایرانی قرار می‌دهد؟ سپس به وضعیت خاص زنان قالیباف و نحوه حمایت قانون‌گذار از آنها پرداخته میشود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً جنسیت را به‌عنوان یکی از زمینه‌های ممنوعه‌ی تبعیض نشناخته است ، اما در چارچوب نقشهای جنسیتی از پیش تعریف شده در قالب واحد خانواده برای زنان امتیازاتی را شناسایی می‌کند. ماده شش قانون کار مصوب سال 1369 نیز عیناً به تکرار اصول قانون اساسی می‌پردازد. این قانون در ماده‌ی 38 خود اصل مزد برابر برای کار مساوی را شناسایی می‌کند، اما به موضوعاتی مانند «اصل عدم تبعیض در استخدام، عدم تبعیض در ارتقای شغلی، ممنوعیت آزار جنسی در محیط کار» و… نمی‌پردازد. اگرچه در این قانون، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع شده و مرخصی زایمان و شیردهی نیز در نظر گرفته شده است.
همچنین قوانین و مقررات دیگری نیز با موضوع کار زنان توسط دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده‌اند. آن‌چه مشخص است مشروط بودن حمایت حقوق کار ایران از زنان شاغل به عدم تعارض آن با تفاوت‌های زیستی، مصالح خانوادگی، منفعت عمومی و قواعد شرعی و شریعت است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد هدف از این نظام‌های حمایتی بیش از آن‌که تضمین اصل برابری جنسیتی در بازار کار و اشتغال باشد، حفظ زنان شاغل در چارچوب خانواده و نقشهای مادری و همسری است. این موضع، «نظام حقوقی ایران در قبال اشتغال زنان را در یک وضعیت متناقض قرار می‌دهد؛ زیرا از یک سو با گسترش آموزش عالی، زنان بیشتر در فضای عمومی حضور یافته و طبیعتاً به دنبال اشتغال هستند و از سوی دیگر در همین حوزه عمومی نقش مادری و همسری آنها مورد تاکید گفتمان عمومی قرار می‌گیرد.»
همچنین، محدودیت‌ها و عدم رویکرد درهم تنیده حقوق کار ایران ممکن است منجر به محرومیت گروه‌های مختلف زنان در سطوح مختلف از جمله در دسترسی به تامین اجتماعی شده باشد. یک گروه از این زنان، قالیبافانی هستند که در نقاط مختلف ایران به کار قالیبافی مشغول هستند. نکته‌ی اساسی آن است که برخورداری از حمایت‌های قانون کار از جمله‌ی مزایای تامین اجتماعی و سایر مقررات مربوط به زنان در حقوق کار مشروط به آن است که این زنان به عنوان کارگر یا مستخدم به‌رسمیت شناخته شوند؛ برای مثال، قانون کاهش ساعات کار شامل زنان شاغل در دستگاه‌های اجرای موضوع ماده 22 قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تامین اجتماعی است.
اگرچه فرش از مهم‌ترین کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران است و کارگاه‌های قالیبافی متعددی در ایران وجود دارد، اما قالیبافی در ایران هنوز هنوز به‌صورت نظام‌مند درنیامده و همچنان یک کار خانگی است و بیشترین میزان تولید قالی در ایران در خانه‌ها و توسط زنان است. به دلیل همین ماهیت خانگی نیز، قالیبافی اصولاً یک شغل زنانه به‌حساب می‌آید. این نکته را نیز باید مدنظر داشت که در گذشته و با توجه به سبک زندگی روستایی، تهیه‌ی گلیم و قالی جزئی از خانه‌داری و برای مصرف داخلی بود، اما کم‌کم قالی‌های مازاد بر مصرف توسط مرد خانواده فروخته و یا با کالاهای دیگر مبادله شده و کمک‌هزینه‌ای برای خانواده می‌شد و بدین شکل زنان نیز به درآمد خانواده کمک می‌کردند. در ایران، یک میلیون و دویست هزار دارقالی در 210 شهر و 2700 روستا وجود دارد که در این کارگاه‌ها حدود دو میلیون و دویست هزار نفر بافنده به صورت دایمی و فصلی و یا جنبی به کار قالیبافی و گلیم‌بافی اشتغال دارند. از این تعداد، حدود یک میلیون و دویست هزار نفر به صورت تمام وقت کار می‌کنند. حدود 82 درصد از قالیبافان ایران را زنان تشکیل می‌دهند؛ برای مثال، تمامی قالیبافان فرش مشهور دستباف شهر مهربان از توابع شهرستان سراب استان آذربایجان‌شرقی، زنان هستند.
قالیبافی اگرچه در لیست مشاغل سخت و زیان‌آور شناسایی نشده، اما مطابق مطالعات انجام شده، قالیبافان به دلیل نشستن طولانی مدت پشت دارهای قالی و محیط نامناسب تهویه و روشنایی، «اختلات اسکلتی و عضلانی، مشکلات بینایی، اختلالات عصبی، مشکلات پوستی و… از انواع اختلالات رایج در بین قالیبافان است.» به‌خصوص که دختران از همان سن پایین مشغول به قالیبافی می‌شوند و عوارض و پیامدهای جسمانی آن در سن‌های بالا خود را نشان می‌دهد. قالیبافی در دوره‌ی بارداری نیز بین زنان قالیباف شایع است. «پایین بودن دستمزد، ساعات کار طولانی، شرایط نامطلوب کارگاه قالیبافی از نظر روشنایی، تهویه‌ی نامطلوب و وضعیت ارگونومیکی نامناسب بدن و ازبار کار از جمله مهم‌ترین مشکلات بهداشتی قالیبافان است.» برای مثال، به‌دلیل تنگ شدن کانال زایمان در لگن خاصره، احتمال سزارین زنان قالیباف چهار برابر بیشتر از زنان غیرقالیباف است.
قابل ذکر است اصل تفکیک حوزه‌ی عمومی و خصوصی در مورد این گروه از زنان مناقشه‌برانگیز است. آنها به تنهایی یا همراه با همسرانشان در خانه قالی می‌بافند، اما در کنار آن خانه‌داری و مراقبت از فرزند را نیز انجام می‌دهند؛ به‌عبارت دیگر اگرچه ممکن است شغل شوهران یا پدران آنها قالیبافی باشد، اما زنان در کارگاه‌های خانوادگی در کنار قالیبافی، مسئولیت خانه‌داری و مراقبت از فرزندان را نیز مطابق تقسیم جنسیتی از پیش موجود، بر عهده دارند. قالیبافی برای زن شغل به حساب نمی‌آید و مسئولیت فروش قالی و هزینه‌ی آن بر عهده مرد به‌عنوان رییس خانواده است.
قانون‌گذار در سال 1388، با نسخ ماده واحد قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب 1376، قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) را تصویب کرد که به موجب ماده یک آن «استادکاران و کارگران قالی و فرش دستباف بدون کارفرما و با کارفرما، شاغل در کارگاه‌های کوچک خانگی تک‌باف قالی و فرش و یا تحت پوشش تعاونی‌های قالی و فرش و مجمتع‌های کوچک و بزرگ مربوطه و همچنین شاغلان صنایع دستی خانگی و غیر آن در گروه‌های مصوب شناسه‌دار (کددار) صنایع دستی ایران که به‌صورت تمام وقت به مشاغل یاد شده اشتغال دارند، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرند. بیست درصد (20%)، سهم دولت و هفت درصد (7%) سهم بیمه شده خواهد بود. در صورت وجود کارفرما، با پرداخت سه درصد (3%) سهم کارفرما، بیمه یاد شده شامل بیمه بیکاری نیز خواهد بود.» بنابراین زنان قالیباف خانگی بدون کارفرما نمی‌توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.
اگرچه قانون‌گذار تلاش کرده تا از قالیبافان بدون کارفرما از جمله زنان قالیباف کارگاه‌های خانگی حمایت کند اما برخلاف ویژگی ذاتی قانون که باید قطعیت داشته و پیش‌بینی‌ناپذیر باشد ، این قانون معلق نگارش شده است؛ زیرا بار مالی اجرای این قانون مشروط به تامین اعتبار شده است که ضمانت اجرای قانون را زیر سئوال می‌برد. همچنین دیوان عدالت اداری در دو رای صادره در خصوص بیمه قالیبافان نسبت به این موضوع رویکرد حمایتی داشته است ، اما تا به امروز تنها 227633 نفر مشمول بیمه قالیبافی شده‌اند و از حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی برخوردار هستند.
گفتار چهارم. تحلیل یافته‌ها
در این قسمت، عواملی که منجر به قرار گرفتن این گروه از زنان در یک موقعیت در حاشیه و آسیب‌پذیر در برابر نظام حقوقی و محرومیت قانونی آنها شده، در چارچوب نظری درهمتنیدگی و حوزه‌های چهارگانه ماتریس سلطه مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
بند اول. حوزه‌ی بین فردی قدرت: جنسیت و موقعیت نسبتاً امتیازدار
قالیبافی در کنار این‌که دارای ارزش فرهنگی است، تامین‌کننده‌ی بخشی از اقتصاد خانوارهای روستایی و عشایری نیز هست. به گفته‌ی هفگات «بعد از گسترش صنعت فرش، بسیاری از کارگاه‌های قالیبافی از زنان به عنوان کارگر استفاده کردند، اما صنعت فرش تبریز علاقمند به استفاده از زنان کارگر نبود. این تبعیض در استخدام باعث شد که بسیاری از زنان قالیباف تبریز در خانه بمانند و قالیبافی یک کار خانگی به حساب بیاید.» بخش بزرگی از زنان قالیباف را زنان روستایی در ایران تشکیل می‌دهند؛ به‌عبارت دیگر، نوع قالی‌هایی نیز که در ایران بافته میشود، ریشه در سبک زندگی روستایی و عشایری دارد. البته با موج مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ و سکونت آنها در حاشیه شهرهای بزرگ، قالیبافی در مناطق حاشیه‌نشین شهرهای بزرگی مانند تبریز بسیار رایج است.
با توجه به همین موضوع، فقر و بی‌سوادی از اصلی‌ترین دلایل عدم دسترسی این گروه از زنان به بیمه است. لیلا 45 ساله، بی‌سواد و دارای همسر معتاد با سه فرزند، دلیل اصلی عدم پوشش بیمه قالیبافی خود را این‌‌چنین می‌گوید:
«من سواد ندارم. هیچ کجای شهر را بلد نیستم، هرجا می‌روم پسرانم می‌برند. می‌گویند که باید امتحان بدهم، من اصلاً سواد خواندن و نوشتن نمی‌دانم. این جور کارها آدم باسواد می‌خواهد که برود در اداره‌ها.»
علاوه بر بی‌سوادی کامل برخی از زنان قالیباف که آنها را از دسترسی به تامین اجتماعی محروم می‌کند. مشکل زبانی حتی بین زنان کم‌سواد متعلق به اقلیت‌های قومی مشکل‌ساز است، مخصوصاً اگر این زنان در سایر شهرها مهاجر باشند، زیرا زبان رسمی و اداری کشور فارسی است و تکلم‌کنندگان به زبان مادری حتی اگر تحصیلات ابتدایی داشته باشند، به‌دلیل عدم تسلط به زبان اداری و رسمی دچار کمبود اعتماد به نفس شده و کمتر در حوزه عمومی حضور می‌یابند. مریم جوان‌ترین مصاحبه‌شونده که دارای مدرک دیپلم است، فقر و بی‌پولی را مانع بیمه‌شدن خود می‌داند:
«من خیلی دوست داشتم که خودم را بیمه کنم و بعداً بازنشسته شده و حقوق بگیرم و به شوهرم وابسته نباشم. وقتی گواهی مهارت را گرفتم به تامین اجتماعی رفتم، اما گفتند که دولت دیگر بیمه نمی‌کند. یک کارمند مردی آن‌جا بود که به من گفت 5 میلیون تومان بده پرونده‌ات را حل کنم، اما چنین پولی نداشتم، شوهرم خودش کارگر است…»
یکی دیگر از بیمه‌شدگان نیز یک سال پس از بیمه‌شدن به دلیل عدم توانایی در پرداخت حق بیمه از لیست بیمه خارج میشود، این در حالی است که حق بیمه مطابق قانون بیست درصد (20%) سهم دولت و هفت درصد (7%) سهم بیمه شده خواهد بود و مقدار آن نسبت به بیمه آزاد خویش‌فرما بسیار کمتر است اما هیچ سازوکاری برای زنانی که ناتوان از پرداخت این حق بیمه هستند، پیش‌بینی نشده و برعکس ضمانت اجرا در صورت عدم پرداخت سه ماهه بیمه وجود دارد که منجر به لغو بیمه، بیمه‌گذار میشود.
علاوه بر موانعی مانند فقر یا عدم استقلال مالی زن، بی‌سواد یا کم‌سوادی زنان و موانع زبانی، وابستگی اطلاعاتی این زنان به شوهران یا پدران خود نیزی از عوامل دیگر عدم دسترسی به بیمه است. زهرا که در خانه قالی می‌بافد و همسرش آخوند و معلم مدرسه است، در این باره می‌گوید:
«من از زن‌های همسایه شنیدم و وقتی به شوهرم گفتم او عصبانی شد و گفت که من خرجی تو را می‌دهم و بیمه هم دارم، چه نیازی به بیمه تو داریم و شرعاً بر تو وجاب نیست که درآمد داشته باشی و من آن قدر غیرت دارم که نگذارم زنم در اداره‌ها با مردهای نامحرم سروکله‌ی بزند.»
هنجارهای نظام مردسالارانه و سلطه شوهر بر زن می‌تواند با دلایل مختلفی مشروع‌سازی شود و یکی از مبانی موجه، تکیه بر شرع و مذهب است؛ به گونه‌ای که علیرغم آن‌که تصویب چنین قانونی از طرف نظام حقوقی است که قانون آن مبتنی بر فقه است، اما همین قوانین نیز مممکن است درز اجرا با استدلال‌های مبتنی بر تفسیرهای فقهی روبرو شوند. این در حالی است که مطابق شرع، اموال و دارای‌های زنان متعلق به خودشان است، اما درآمدهای حاصل از قالی‌هایی که زهرا می‌بافد، توسط شوهرش کنترل و اداره میشود. از آن‌جایی که این گروه از مصاحبه شوندگان دسترسی به منابع اطلاعاتی دقیق و درست نداشته و خودشان نیز دانشی در این حوزه ندارند، تمامی اطلاعات منتقل شده به آنها توسط شوهرانشان بدون آن‌که توسط خودشان تجزیه و تحلیل شود، پذیرفته میشود؛ برای مثال، راضیه که با بیماری سرطان پستان نیز مواجه است، اصلاً تلاشی برای بیمه کردن خود نکرده است ، زیرا شوهرش گفته است که «اگر تو هم بیمه شوی، بیمه من را قطع خواهند کرد. همچنین اگر تو در اثر بیماری بمیری، تامین اجتماعی به من و سایر وراث حقوقی پرداخت نخواهد کرد. چون حق بیمه زن به ارث نمی‌رسد و برای همین دلیلی ندارد که ما الان به جیب دولت پول بریزیم.»
علاوه بر عدم دسترسی به اطلاعات توسط زنان، کمبود اطلاعات حقوقی و عدم دسترسی به مشاوره حقوقی از دیگر موانعی است که منجر به عدم دسترسی این زنان به بیمه میشود. زبان سخت حقوقی و قوانین و مقررات پراکنده حوزه بیمه‌پردازی منجر به آن میشود که مردم عادی آگاهی کافی از مقررات بیمه‌ای نداشته باشند و تفاسیر متفاوت و دلبخواه از آن انجام دهند.
یکی دیگر از موضوعات مربوط که در بین مصاحبه‌شوندگان نیز تکرار میشود و نگارندگان نام آن را نابرابری در روابط بین‌فردی یا درون گروهی می‌گذارند و پیامدهای بسیار جدی نیز داشته است، دسترسی زنان نسبتاً امتیازدار به بیمه قالیبافی است، اگرچه به‌صورت رسمی و تمام‌وقت به قالیبافی مشغول نیستند. به‌نظر می‌رسد که سیاست بیمه کردن قالیبافان از سوی نظام حقوقی ایران بستگی به شرایط اقتصادی این کشور نیز داشته است؛ زیرا فرش از مهم‌ترین منابع ارزآوری این کشور بعد از نفت و گاز است و تعداد قالیبافان در ایران در سال‌های اخیر کاهش داشته و از سوی دیگر «به‌تدریج ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی و سایر عوامل قدرت رقابت خود را در بازارهای جهانی از دست می‌دهد.» به‌همین دلیل برای تشویق افراد به قالیبافی تلاش شد این گروه اجتماعی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرد، اما از آن‌جایی که سهم عمده بر عهده‌ی دولت است و دولت برای تامین بودجه و منابع مالی آن محدودیت دارد، نتوانست همه‌ی این زنان خانه‌دار قالیباف را تحت پوشش قرار دهد و همین موجب رقابت بین زنان خانه‌دار طبقه‌ی پایین برای دسترسی به بیمه شد و در این بین، زنان خانه‌دار واقعاً قالیباف که از نظر دسترسی به منابع و امکانات در وضعیت مناسبی قرار نداشتند، توسط زنان نسبتاً امتیازدار به حاشیه رانده شدند، به‌عبارت دیگر از آن‌جایی که همه‌ی قالیبافان ایران به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای دولت نمی‌توانستند مشمول بیمه شوند و همه‌ی زنان قالیباف نیز در یک موقعیت یکسان برای برخورداری از این حق نبودند، در این مسابقه تنها زنانی پیروز شدند که در موقعیت ممتازتری در مقایسه با سایر زنان قالیباف از جمله گروه مصاحبه‌شوندگان این تحقیق قرار داشتند. مرضیه در این مورد می‌گوید:
«دخترعموی من دیپلم و خانه‌دار است، اما در خانه قالی نمی‌بافد. او خیلی زرنگ بود و خودش را بیمه کرد، الان هم در خانه‌اش یک دار قالی گذاشته تا وقتی بازرسان تامین اجتماعی برای سرکشی آمدند تظاهر کند قالی می‌بافد.»
در سال 1391 سازمان تامین اجتماعی نام 150 هزار نفر از بیمه‌شدگان قالیبافی را از لیست تامین اجتماعی خارج کرد. زیر آنها به ادعای این سازمان قالیباف واقعی نبودند…. اگرچه در عملکرد سازمان و حذف فرایند بیمه‌شدگان موارد ابهامی از طرف اتحادیه قالیبافان از جمله امکان بزرگنمایی و غرض‌ورزی سازمان مطرح شده است، اما این واقعیت قابل انکار نیست که موارد فراوان بیمه قالیبافی زنان غیرقالیباف وجود دارد، زیرا سازوکار قانونی طراحی شده برای اجرای این قانون… این امکان را به‌وجود می‌آورد. قالیبافی شغلی نیست که به مواد اولیه زیاد یا هزینه زیاد برای شروع نیاز داشته باشد و همچنین آزمون قالیبافی مهارتی نیست که نیاز به متخصص داشته باشد و برای مثال کمتر زنی در تبریز پیدا میشود که هیچ آشنایی با قالیبافی نداشته باشد. از همین‌رو، زنان باسواد و امکانات بیشتر و همچنین دستری به اطلاعات و ارتباطات، موفق به دریافت بیمه قالیبافی شده‌اند و همین موضوع بهانه‌ای در دست دولت و سازمان تامین اجتماعی شد که از سال 1392 طرح بیمه قالیبافان را متوقف کند و در چند سال گذشته هیچ قالیبافی بیمه نشده است؛ بنابراین نکته آنست که توجه کنیم چگونه تفاوت درون گروهی و موقعیت‌های برتر نسبی برخی زنان منجر به محرومیت و به حاشیه رانده شدن زنان دیگر با بیشترین محرومیت میشود، اگرچه هدف اصلی قانون‌گذار نیر قرار بگیرند.
بند دوم. حوزه‌ی انضباطی قدرت: تقاطع جنسیت و سن
اگرچه قالیبافی در ابتدا جزئی از کار خانگی و با هدف مصارف خانگی بود، اما کم‌کم تبدیل به بازارهای کوچک و محلی شد و به تدریج قالیبافی نه تنها در کارگاه‌های تجاری بلکه در کارگاه‌های خانگی نیز مورد تنظیم‌گری دولت قرار گرفته است. اتحادیه قالیبافان به‌عنوان یک نهاد مستقل غیردولتی به دنبال دفاع از حقوق قالیبافان مانند پرداخت عادلانه، امکانات و بیمه است. نتیجه‌‌ی یک تحقیق نشان می‌دهد که زنان قالیبافی که عضو این اتحادیه هستند، نسبت به زنانی که عضو نیستند در شرایط بهتری قرار دارند. مرکز ملی فرش ایران مستقل از تمام دستگاه‌های دولتی مسئولیت تمامی امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، هدایت و حمایت صنعت فرش دستباف، امور تحقیقاتی و پژوهشی مربوط به آن و تهیه‌ی ضوابط الزامات فنی تولید و صادرات و اقدامات حمایتی مربوط به آن را برعهده دارد. از همین‌رو، اگر زنان قالیباف می‌خواهند از حقوق و منافع جمعی مربوط به حوزه تنظیمی فرش برخوردار شوند، نمی‌توانند مثل سابق و هرگونه که دلشان خواست و با هر طرح و نقشهای و در هر ابعاد قالی ببافند؛ بلکه اولاً باید از دولت گواهی مهارت بگیرند، دوم متناسب با نیازهای بازار قالی ببافند.
مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون قالیبافی مصوب سال 1388، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است براساس پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری اعتبار لازم برای اجرای این قانون در سال 1389 و پس از آن را در لوایح بودجه‌ی سالانه پیش‌بینی نماید… یکی از موارد بارز تبعیض در اجرای آیین‌نامه این قانون، ایجاد محدودیت سنی 50 سال است که تبعیض ناروایی برای زنان قالیباف بر مبنای سن قائل شده است. قالیبافی عوارض جسمانی و روحی دارد که زنان با سابقه طولانی قالیبافی را در اولویت دسترسی به بیمه و حقوق بازنشستگی قرار می‌دهد، زیرا آسیب‌پذیرترند. رقیه که 61 سال دارد و دارای هفت فرزند بوده و در 12 سالگی حتی قبل از شروع عادت ماهانه ازدواج کرده و هم در خانه پدر هم در خانه شوهر انواع قالی، گلیم و ورنی را بافته است، در این‌باره می‌گوید:
«چندسال پیش برای بیمه شدن اداره رفتیم ، اما آنها به من گفتند که مادر شما پیرتر از آن هستید که بیمه شوید و سنتان گذشته است. باید پول زیادی یک جا می‌دادم و ما چنین پولی نداشتیم و کسی را هم نداشتیم که قرض کنیم.»
سن بازنشستگی در ایران برای زنان داشتن 55 سال سن یا 30 سال سابقه کار است. به موجب ماده 7 این آیین‌نامه، خداقل سن افراد واجد شرایط برای انعقاد قرارداد بیمه موضوع این آیین‌نامه، پانزده سال و حداکثر پنجاه سال تمام است و شرایط لازم برای بیمه متقاضیانی که بیش از پنجاه سال سن دارند به شرح زیر است:
الف. در زمان تقاضا سن آنان بیش از پناج و پنج سال نباشد.
ب. حق بیمه مازاد را یک جا بپردازد.
پ. بین پذیرش تقاضا توسط سازمان تامین اجتماعی و پرداخت یک‌جا بیش از یک ماه فاصله نباشد.
ت. هر فرد می‌تواند یک بار متاقضی استفاده از امکان پرداخت یک جا شود.
اعمال هرکدام از این شرایط تعدادی از زنان قالیباف مانند رقیه را به صورت اختیاری یا اجباری مستثنی می‌کند.
پس از اجرای ناموفق قانون بیمه قالیبافی در پوشش بیمه‌ای قالیبافان کشور و متوقف شدن آن به دلیل عدم تامین بودجه‌ای، در سال 1397 تفاهم‌نامه‌ای بین مرکز ملی فرش ایران و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر منعقد شد و دستورالعمل اجرایی برای آن مقرر شده است ؛ در نتیجه در وضعیت فعلی قالیبافان تحت پوشش دو نظام بیمه‌ای متفاوت هستند که منجر به اعمال تبعیض میشود. از سوی دیگر در سال 1396، طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی تبدیل به قانون شد که مجدداً در این قانون، موضوع بیمه قالیبافان مطرح میشود. این قانون بار دیگر بر تکلیف دولت در اجرای قانون بیمه اجتماعی قالیبافان سال 1388 تاکید می‌کند (ماده 2). این قانون تلاش می‌کند بر مشکلات عملی ناشی از اجرای این قانون به ویژه قطع بیمه قالیبافان توسط سازمان تامین اجتماعی راه‌حلی بیابد. تبصره ماده 2 مقرر می‌کند: «در اجرای این قانون، عدم حضور در ساعت معین در محل کار نمی‌تواند در خصوص فرش و قالی مبنای قطع بیمه قار بگیرد و ارزیابی توسط بازرسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صرفاً براساس مساحت مذکور در ماده 2 قانون یادشده انجام می‌گیرد.» این قانون صلاحیت‌هایی برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کند که می‌تواند در تعارض با صلاحیت‌های مرکز ملی فرش ایران و سازمان تامین اجتماعی باشد.
بند سوم. حوزه‌ی فرهنگی قدرت: نمایندگی زنان
علیرغم آن‌که فرش یک تجارت پرسود است و فرش ایرانی نیز در بازارهای داخلی و جهانی از جایگاه مناسبی برخوردار است، پس چرا قالیبافان از فقر در رنج هستند؟ به این پرسش می‌توان پاسخ‌های متعددی داد که در ارتباط با همدیگر نیز قرار می‌گیرند. به میزانی که آموزش عمومی بین این گروه از زنان قالیباف کمتر رایج است، زنان بیشتر محدود به فضای خانه شده و کمتر در عرصه عمومی حضور می‌یابند. همچمنین فرهنگ مردسالارانه در تقویت سایر نظام‌های سلطه نقش زنان قالیباف را از حوزه‌ی عمومی فرش خارج کرده و آنها را محدود به کنج دارهای قالی می‌کند. تمامی مصاحبه‌شوندگان هیچ‌وقت بازار فرش تبریز (تیمچه مظفریه) را از نزدیک ندیده‌اند. بازار فرش تبریز یکی از مهم‌ترین قسمت‌های بزرگ‌ترین بازار سرپوشیده‌ی جهان است که کمتر زنان در آن رفت و آمد می‌کنند. فاطمه درباره‌ی نحوه فروش قالی‌هایش می‌گوید:
«آقالی (همسر) من دوست ندارد که من به بازار بروم تا الان هیچ‌وقت بازار نرفته‌ام. همه چیز را خودش می‌خرد و هر روز برای من پول نان می‌گذارد. تابلو فرش را هم که تمام می‌کنم، خودش می‌برد بازار و می‌فروشد و خرجمان می‌کند.»
او در پاسخ به این سئوال که این قالی‌ها حاصل زحمات اوست و چرا شوهرش به هر قیمتی که می‌خواهد آنها را می‌فروشد، می‌گوید:
«آخه بازار که جای زن نیست. آقام می‌گوید این امر پیغمبر است که زن اگر بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود گناه است چه برسد برود بازار که مردها دستمالی‌اش کنند. بازار جای زن‌های سالم نیست، تازه زن جماعت که از داد و ستد سردرنمی‌آورد.»
یک ضرب‌المثل خیلی قدیمی در تبریز وجود دارد که می‌گوید: «زن جماعت به بازار نمی‌رود.» اگرچه در سال‌های اخیر حضور زنان در بازار سنتی تبریز افزایش یافته اما بازار فرش تبریز کاملاً در دست مردان و دلالان است. تاجران فرش در تبریز یک طبقه‌ی مرفه هستند که معمولاً خرده‌پاهایی دارند که قالی‌ها را از مناطق روستایی و حاشیه‌نشین تبریز جمع می‌کنند. در قسمت بازار فرش تبریز چندین مسجد وجود دارد. ارتباط تاریخی بین مسجد و بازار از جمله تیمچه‌های مربوط به داد و ستد فرش در طول تاریخ و وقوع حوادث تاریخی نیز قابل مشاهده است. عرف قشر بازاری مانند اجازه ندادن به زنان برای حضور در بازار حتی برای خرید با احکام فقهی مانند آن‌که زن اجازه ندارد بدون اجازه‌ی شوهر از خانه خارج شود، تقویت میشود؛ بنابراین اعتقاد به فرامین مذهبی از یک سو و تمکین یا باور به عرف مردسالار شهر تبریز، این گروه از زنان را در موقعیتی قرار می‌دهد که در خانه احساس امنیت کنند.
علاوه بر این تبعیض‌های درون گروهی در سطح بزرگ‌تر و در فرهنگ مسلط برون گروهی نیز شناخته شدن زنان قالیباف به عنوان زنان هنرمند، حذف این زنان را از بازار و اقتصاد فرش تسریع می‌بخشد؛ برای مثال، زنان قالیباف در تبریز یا سایر مناطق کشور در سطح ملی و به ویژه در رسانه‌ها به عنوان زنانی هنرمند و نماد هنر و زیبایی بازنمایی می‌شوند، بدون توجه به این موضوع که قالیبافی چگونه زندگی آنها را تحت تاثیر قرار داده است.
بند چهارم. حوزه‌ی ساختاری قدرت: از بحران داخلی تا بین‌المللی
ارزش صادرات فرش دستباف ایران در سال 1398 معادل 5/70 میلیون دلار و برای سال 1398 معادل 4/238 میلیون دلار بوده است. این آمار مرکز ملی فرش ایران نشان‌دهنده‌ی کاهش رشد ارزشی نسبت به سال 1397 به میزان منفی 70 درصد بوده است. همچنین در سال 1396 ارزش صادرات فرش دستباف ایران 225/426 میلیون دلار بوده که ایالات متحده آمریکا با 642/125 میلیون دلار رتبه اول واردات فرش ایرانی را به خود اختصاص داده بود، که نسبت به سال 1398 کاهش رشد ارزشی منفی 83 درصد را تجربه کرده است. دلیل این افت بسیار بزرگ خروج دولت آمریکا از برجام و اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران بوده است، به‌گونه‌ای که نه تنها میزان صادرات فرش ایران به بازار آمریکا به صفر رسید، بلکه بر سایر بازارهای فرش ایران در دنیا نیز تاثیر گذاشت؛ بنابراین تصمیم رییس‌جمهوری آمریکا مبنی بر خروج از برجام و تحریم‌های اقتصادی بر دسترسی این زنان قالیباف به بیمه تاثیر گذاشت؛ زیرا وضعیت نابسامان اقتصادی فارغ از آن‌که نقش تحریم‌ها چه اندازه موثر باشد، علاوه بر آن‌که زندگی اقشار ضعیف مانند قالیبافان را به شدت تحت تاثیر قرار داد، سهم بیمه آنها نیز از لوایح بودجه حذف شد؛ زیرا دولت ایران نه تنها قادر به صادرات نفت نیست، بلکه صادرات محصولات غیرنفتی از جمله فرش نیز به حداقل رسید و دولت با کسری بودجه مواجه بوده و نتوانست سهم 20 درصدی خود را به عنوان جایگزین کارفرما پرداخت کند؛ به‌عبارت دیگر در چهل سال گذشته سیاست خارجی ایرن در ارتباط با آمریکا نقشی موثر بر وضعیت زنان قالیباف داشته است؛ زیرا آمریکا یکی از بزرگ‌ترین بازارهای فرش ایرانی است؛ بنابراین ایدئولوژی جمهوری اسلامی در سیاست خارجی، بازیگران قدرت منطقه‌ای، سااختار نابرابر روابط بین‌المللی و حقوق بین‌الملل می‌توانند زندگی یک زن قالیباف در یک روستای دورافتاده در ایران و همچنین آینده صنعت فرش به عنوان یک میراث فرهنگی بشری را تحت تاثیر قرار دهند.
همچنین، یکی دیگر از عوامل عدم دسترسی این گروه از زنان قالیباف به بیمه، نظام پیچیده و غیرشفاف مجوزدهی است که در نظام حقوقی ایران پیش‌بینی شده و شامل زنان قالیباف نیز میشود. مطابق فرایند اداری تعریف شده برای اجرای قانون بیمه قالیبافی، وزارت رفاه و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف بودند نسبت به شناسایی و معرفی مشمولان به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اقدام نمایند. پس از آن سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف بود مهارت فنی معرفی‌شدگان و متقاضیان را بررسی و ظرف یک ماه پس از وصول معرفی‌نامه نسبت به صدور کارت مهارت فنی آنان اقدام نماید و بهره‌مندی افراد موضوع این قانون منوط به ارائه‌ی کارت مهارت فنی توسط سازمان‌های یادشده می‌باشد و همچنین اتحادیه‌ها و تشکل‌های مرتبط دارای مجوز از دستگاه‌های موضوع این ماده می‌تواننند نسبت به معرفی واجدان شرایط به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اقدام نمایند. به گفته رییس مرکز ملی فرش ایران، «برخی از اتحادیه‌های فرش دستباف که مجوز صدور کارت شناسایی قالیبافی را دارند دقت لازم را نداشتند و برخی از آنها اقدام به فروش این کارت کرده‌اند که موجب انحراف 40 درصدی در اجرای بیمه قالیبافی شده است.» در این بین آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای با تشویق افراد به قالیبافی با هدف صدور مجوز مهارت فنی قالیبافی با هدف درآمدزایی برای خود نیز در این فرایند نقش داشتند. این فرایند پیچیده مجوزدهی که سازوکارهای نظارتی نیز برای آن تعیین نشده بود، منجر به سوءاستفاده از صلاحیت شد؛ زیرا «صدور مجوز و نظام مجوزدهی یکی از منابع مهم درآمدزایی و همچنین فساد و تبانی در نهادهای دولتی است.»
نتیجه‌‌گیری
پیش‌انگاره‌ی این مقاله بر آن بود که در تجارب عینی محرومیت، برای مثال تحت تبعیض بودن به عنوان یک زن همیشه در ارتباط با سایر مقوله‌های اجتماعی (قومیت، طبقه اجتماعی، وضعیت معلولیت، سن، وضعیت مهاجرت، جغرافیا و…) ساخته شده و در هم آمیخته هستند. این موضوع که چگونه جنسیت در ارتباط با محل، طبقه و سن در زندگی گروهی از زنان قالیباف نقش ایفا کرده تا از دسترسی به منابع حقوقی مانند بیمه‌ی اجتماعی علیرغم نیاز ضروری محروم بمانند، در نتیجه برخلاف همسان‌سازی و یک دست گرفتن قانون‌گذار در شناسایی گروه قالیبافان بدون کارفرما، این گروه دارای هویت واحد نبوده، بلکه در موقعیت‌های مختلفی قرار گرفته‌اند که میزان دسترسی آنها به قانون حمایتی را متغیر می‌کند. درهم تنیدگی کمک می‌کند که موقعیت در حاشیه‌ی برخی از قالیبافان از جمله‌ی این گروه از زنان قالیباف از منظر حقوقی نادیده گرفته نشود. جبران این نوع از نابرابری‌های پیچیده و درهم‌تنیده در گروی نزدیکی بیشتر نظام حقوق کار با واقعیت‌های اجتماعی است. ما بر این مطالعه موردی تجربی تمرکز کردیم تا استدلال کنیم که اولاً اگرچه حقوق کار ایران اصل برابری جنسیتی را صراحتاً به رسمیت نشناخته است، اما این ضروتاً به این معنا نیست که همه‌ی سیاست‌ها، تقنین و مقررات‌گذاری‌ها منجر به ایجاد یا گسترش سلطه و تبعیض علیه زنان میشود، اما نکته آنست که زمانی که نظام حقوقی تلاش می‌کند گامی در جهت تضمین حقی مانند دسترسی به بیمه برای یک گروه در حاشیه مانند مورد مطالعه ما بردارد، به دلیل عدم وجود رویکرد درهم‌تنیده و تبعیض ساختاری نهادینه شده ناکام می‌ماند. این زنان تحت پوشش و حمایت قانون کار نیستند؛ زیرا به موجب ماده 2 قانون کار، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. از سوی دیگر، سازوکار قانونی مناسب برای شناسایی و تضمین دسترسی زنان قالیباف خانگی به حقوق کار پیش‌بینی نشده تا از حداقل استانداردهای کار شایسته برخوردار باشند. از این‌رو، اصلاحات و بهره‌مندی جزئی مانند قانون بیمه قالیبافان به دلیل در حاشیه بودن این زنان از منظر حقوق کار، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ زیرا نیاز به رویکرد جامع‌تری وجود دارد که موقعیت خاص و درهم‌تنیده‌ی این نوع گروه‌ها را در مرکز توجه حقوق قرار دهد.
به‌طور خاص در خصوص بیمه اجتماعی، قانون‌گذار و مجریان قانون می‌توانند با در پیش‌گیری سیاست ذات‌گرایی استراتژیک به جای ذات‌گرایی مطلق، ابتدا جامعه‌ی هدف قانون حمایتی را که قالیبافان هستند، مشخص کنند، اما تفاوت‌های بین آنها در هر زمینه را تعیین کرده و با توجه به همان زمینه و شرایط و درهمتنیدگی هویت و موقعیت قالیبافان، نظام بیمه‌ای چندلایه، متناسب، عادلانه و کارآمد طراحی نماید؛ برای مثال، قانون‌گذار می‌تواند با سطح‌بندی و گروه‌بندی متفاوت قالیبافان برخوردار از بیمه قالیبافی یا داوطلبان آن با توجه به جنسیت، سن، درآمد، وضعیت شغلی، سطح مهارت و… پرداخت حق بیمه و سایر مزایا توسط خود بیمه‌گذار و سهم کارفرمایی دولت را سیال و متغیر کند؛ برای مثال، با توجه به آزمون وسع و اطلاعات موجود در پایگاه ملی رفاه ایرانیان، بافندگان ساده در روستاهای مناطق محروم در دهک‌های اول درآمدی از سهم 20 درصدی کارفرمایی دولت برخوردار شوند، اما قالیبافان استادکار دارای کارگاه در دهک‌های بالاتر از سهم کمتر دولت مانند 10 درصد برخوردار شوند، اما تعداد افراد تحت پوشش افزایش یابد.
