کمپین “خود صغیر پنداری” و صنعت “بیعت گیری”:گامی در تحکیم اقتدار فردی
مهرداد درویش پور − اگر وکالت را نوعی قرارداد برای نیابت، واگذاری، اعتماد و تکیه به دیگری برای پیش بردن منافع فردی یا جمعی بدانیم، وکالت سیاسی مفهومی گنگ، نادقیق، کهنه و در عمل تداعی‌گر صاحب اختیار و “قیم صالح” است.
ناممکنی شکل گیری دوباره اقتدار فردی و کاریسماتیک در ایران؟
ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی ضمن بررسی تاریخی سه مدل اقتدار و رهبری (سنتی همچون سلطنت مطلقه، کاریزماتیک هم پیامبران و رهبران انقلاب و عقلانی همچون نهادها و دولت‌های انتخابی و دمکراتیک) و تفکیک آن از یکدیگر تاکید می‌کند گرچه مشخصه جوامع مدرن گذار از اقتدار سنتی به اقتدار عقلانی است، اما این تصور که چنین فرایندی به گونه‌ای جبری و خطی پیش می‌رود ساده‌انگاری است. نخست از آن رو که این مدل‌ها تنها “نمونه‌پردازی عالی” در مفهوم وبری است و در عالم واقعیت گاه اشکال گوناگون این اقتدارها در هم می‌آمیزند. دیگر از آن رو که حتی در جهان امروز گاه بحران و خلا سیاسی، حس سرخوردگی، گمگشتگی و خودباختگی تمایل به خودسپاری عاطفی به یک اقتدار کاریزماتیک (رهبری فرمندی) را برای هویت یابی و غلبه بر استیصال و نومیدی فزونی می‌بخشد. هم از این رو گذار از سنت به مدرنیته الزاما به تثبیت یکباره اقتدار عقلانی (دمکراتیک) منجر نخواهد شد، گرچه گرایش تاریخی به سوی اقتدار عقلانی است. بسیاری از پژوهشگران با کاربرد نظریه وبر، امکان پذیری بازگشت از اقتدار عقلانی به کاریسماتیک را در نمونه‌هایی چون هیتلر، موسولینی و فرانکو در اروپای دمکراتیک و پیشرفته بررسی کرده‌اند. امروز نیز تجربه ترامپ در آمریکا و برخی رهبران پوپولیسم راست در جهان، نشانگر خطر بالقوه اشکال تازه‌ای از این گونه اقتدار است.
در ایران نیز تجربه دو اقتدار سنتی در قالب سلطنت مطلقه پهلوی و کاریزماتیک در قالب استبداد دینی حاکم، بخت گذار از جمهوری اسلامی به اقتدار عقلانی و دمکراتیک را – که یک بار در انقلاب مشروطه و بار دیگر در دوران مصدق جوانه زد و پژمرد- را بیش از هر زمان دیگر در قالب یک نظام جمهوری سکولار آماده ساخته است.[1] همچنین بسیاری برآنند که جامعه با درس‌آموزی از پیامدهای اقتدارهای سنتی و کاریزماتیک تجربه شده در ایران، دیگر اقبالی به جریان‌های سیاسی که در پی احیای اقتدارهای موروثی، دینی و ایدئولوژیک هستند، نشان نمی‌دهد.
با این همه این پرسیدنی است که چرا همچنان نیرومندترین جریان‌های سیاسی در اپوزیسیون سراسری کشور یا همچون مجاهدین خلق متکی به اقتدار کاریزماتیک هستند یا نظیر رضا پهلوی همچون نمادی از اقتدار سنتی پادشاهی، با اقبال نسبی رو به رشد روبرو است؟ آیا این هر دو خود نشان دهنده کسری فرهنگ دمکراتیک در جامعه ایران نیست. امری که در عین حال سازماندهی نیرومند اقتدار عقلانی، دمکراتیک و جمعی حامیان دمکراسی و جمهوری در ایران را – به رغم گستردگی نسبی پایه اجتماعی آن – دشوار ساخته است؟
در این میان ابرجنبش زن، زندگی، آزادی امید تازه‌ای در دل‌ها برانگیخت. جنبشی متکثر و بدون رهبر یا به عبارتی “بدون سر” که توانست در یک معنا، انقلابی سیاسی و فرهنگی را علیه قدرت حاکم با سازماندهی غیرمتمرکز، افقی، سیال و رها از هرگونه قیم‌گرایی (پاترنالیسم) به راه اندازد. جنبشی که به بزرگترین چالش تاریخی علیه نظام حاکم بدل شد و با تولید گفتمان‌های ضد تبعیض، فمینیستی و دمکراتیک هم توهم اصلاح از درون نظام یا “راه حل خارجی” و تکیه بر قدرت‌های بیگانه را برای گذار از نظام به حاشیه راند و هم رویکردهای متکی بر اقتدارگرایی دینی، موروثی و ایدئولوژیک را کمرنگ کرد. امری که امید به شکل گیری و گسترش اقتدار عقلانی، همبستگی چندگانه و همدلانه، خشونت پرهیز و دمکراتیک را بیش از پیش افزایش داد.[2]
با این همه نباید نسبت به ظرفیت گذار به دمکراسی در ایران خیلی خوش بین بود. نه تنها پیشینه تاریخی طولانی استبداد در ایران، بلکه قدرت سرکوب پلیسی حکومت اسلامی را نباید دست کم گرفت. همچنین گسل‌های اجتماعی درون جامعه، چالش‌های پیش روی دمکراسی در ایران و منطقه و ناروشنی مواضع قدرت‌های خارجی، خوش بینی بیش از حد به آینده را مسئله‌برانگیز می‌کند. علاوه بر آن، باتوجه به چندگانگی جنبش اخیر، نمی‌توان حضور گرایش قدرتمند ناسیونالیستی، نوستالژیک و اقتدار‌گرایانه “ایران شهری” را دست‌کم گرفت. گرایشی که جنبش زن زندگی آزادی را بیش از آن که انقلابی دمکراتیک یا زنورانه بداند، از آن همچون انقلابی ملی و ناسیونالیستی نام می‌برد. از این منظر به قول سید جواد طباطبایی “انقلاب ملی در انقلاب اسلامی” برای باز پس گرفتن هویت ملی ایرانیان است که دهه‌ها توسط گفتمان‌های جعلی امت، طبقه و… انکار شده بود. او در مقاله «انقلاب ملی در انقلاب اسلامی»، آن را نوعی «انقلاب در انقلاب» می‌خواند که از انقلاب ۵۷ انتقام می‌گیرد. به‌زعم او اگر انقلاب ۵۷ بیش از آن که درپی دموکراسی در ایران بوده باشد، شورشی تحت رهبری بنیادگرایان اسلامی علیه آرمان‌های تجددخواهانه و دموکراتیک انقلاب مشروطه بود، امروز جنبش «زن، زندگی، آزادی» بیشتر نماد یک انقلاب ملی ایران است که به نفی تمام ارزش‌های انقلاب اسلامی پرداخته است. [3]
چنین خوانشی از جنبش زن، زندگی، آزادی همچون یک انقلاب ملی که به ویژه توسط راست رادیکال، ناسیونالیست و هواخواهان احیای سلطنت تبلیغ می‌شود بیش از آنکه به صداهای برخاسته از درون این جنبش توجه کند و درصدد تقویت آن برآید، به آن همچون ابزار و فرصتی برای انتقام‌گیری از کل نسل انقلاب ۵۷ می‌نگرد. برای آنان انقلاب نه همچون یک روند و پروسه بغرنج و چند وجهی که نتیجه آن از پیش روشن نیست، بلکه “پروژه” مهندسی شده است که پیش برد آن نیازمند مدیریت و بازتولید نوع تازه‌ای از اقتدارگرایی و قیم‌گرایی است.
پروژه تحکیم اقتدار سیاسی فردی رضا پهلوی شاخص‌ترین نمونه استفاده ابزاری از جنبش زن، زندگی آزادی برای پیش برد آن چه در بالا گفته شد و دست‌یابی به قدرت سیاسی است. با این حال بسیاری با توجه به فقدان ویژگی‌های کاریزماتیک در رضا پهلوی، فقدان نقش اثر گذار او و همراهانش در اعتراضات داخل کشور و خصلت متکثر و چندگانه جنبش زن، زندگی آزادی، چنین پروژه‌ای را پیشاپیش عقیم و شکست خورده می‌دانند.
با این همه روشن نیست به موازات ظرفیت‌های دمکراتیک جامعه ایران، ظرفیت استبدادپذیری تا چه حد پابرجا است؟ این واقعیتی است که انزجار از حکومت اسلامی، وضعیت بحرانی، حس ناامنی، استیصال و ناکارایی خیزش‌های تاکنونی در برچیدن حکومت اسلامی و همزمان گرایش به اسطوره‌سازی از “گذشته پرافتخار”، اقبال به رضا پهلوی را افزایش داده است. در کنار آن بمباران تبلیغاتی رسانه‌های برون مرزی در حمایت از رضا پهلوی، و پشتیبانی برخی از محافل خارجی -از جمله چارلی وایمرز نماینده پارلمان اروپا از حزب نژادپرست سوئد- از رضا پهلوی، می‌تواند در تقویت اقتدار فردی و شبه کاریزماتیک رضا پهلوی همچون یک “رهبر” -به رغم تمام چالش‌های پیش روی او- موثر واقع شود. پراکندگی و ناتوانی اپوزیسیون دمکرات و جمهوری‌خواه برای تشکیل بلوک قدرتمند خود نیز به سهم خود به این پروسه یاری می‌رساند.
کمپین “خود صغیر پنداری”، وکالت سیاسی و صنعت “بیعت گیری”
در چنین متنی می‌توان به گفتگوی اخیر رضا پهلوی و کمپین “وکالت می‌دهم” همچون تازه‌ترین جلوه تلاشی پوپولیستی پروژه رهبر سازی و تحکیم اقتدار فردی او نگریست. این تلاش درست در زمانی که جنبش زن، زندگی، آزادی به دلیل مهار نسبی آن – ولو به صورت موقت- توسط دستکاه سرکوب کمرنگ‌تر شده، فرصت تازه‌ای برای تجدید حیات قیم‌گرایی از طریق رواج “صنعت بیعت گیری نوین” در شکل سکولار آن ایجاد کرده است. در واقع پهلوی‌گرایان با الهام از هنجارهای قیم‌گرایانه نظام حاکم، شهروندان را در قالب کمپین “خود صغیر پنداری” و بیعت‌گیری به نام “وکالت سیاسی” به خودسپاری عاطفی و اعتماد به شخص رضا پهلوی (و نه برنامه یا پلاتفرم معینی) دعوت می‌کنند. این کمپین با انکار خصلت ضد اقتدارگرایی و ضد قیم‌گرایی جنبش زن، زندگی، آزادی عملا آن را نفی و مسخ کرده و از پتانسیل نارضایتی مردم می‌کوشد در جهت تحکیم اقتدار فردی، پوپولیستی و کاریزماتیک رضا پهلوی سود جوید.
اگر وکالت را نوعی قرارداد برای نیابت، واگذاری، اعتماد و تکیه به دیگری برای پیش بردن منافع فردی یا جمعی بدانیم، وکالت سیاسی مفهومی گنگ، نادقیق، کهنه و در عمل تداعی‌گر صاحب اختیار و “قیم صالح” است. البته برخی پژوهش‌ها درباره ادبیات سیاسی صد ساله اخیر ایران گواه آنند که گاه از «نمایندگی مجلس» به غلط به عنوان «وکالت» نام برده شده است. حال آن که نمایندگی سیاسی معمولا بر پایه گرایش به برنامه‌های سیاسی برگزیده می‌شود و نه بر پایه اعتماد شخصی برای واگذاری رای و قدرت شهروندان. وانگهی حتی در دیدگاه نخبه‌گرایی دمکراتیک که بر درک محدود و ناقصی از دمکراسی استوار است، امر چرخش نخبگان و حق تعویض و جابجایی آنان برای جلوگیری از جباریت محفوظ است. در این در ک محدود، دموکراسی تنها حق انتخاب ادواری نخبگان و اختیار دادن به آنان برای عمل کردن به نیابت از شهروندان است. اما در همین چارچوب نیز به گفته شومپیتر “روش دموکراتیک عبارت از یک نظم نهادی به منظور رسیدن به تصمیمات سیاسی است که افراد تحت لوای آن به واسطه‌ی تلاش رقابت‌آمیز برای جلب آرای مردم به قدرت تصمیم‌گیری دست می‌یابند.”[4]
گرچه امروز نخبه‌گرایی دمکراتیک و حتی دمکراسی نمایندگی با نقدها و اما و اگرهای بسیار روبرو است، اما به هر رو شهروندان در آن به جز حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دوره‌ای و قابل تعویض بودن نمایندگان، از طرق دیگر نیز می‌توانند مشارکت سیاسی چندگانه خود را همچون شالوده دمکراسی تضمین کنند. از جمله از طریق نهادها، تظاهرات، گفت و شنود و بحث و جدل انتقادی، شرکت در مناظرات و نظر خواهی، رفراندوم و دیگر اشکال تقویت نظارت افکار عمومی بر نمایندگان خود – از جمله توسط رسانه‌های آزاد. همچنین دمکراسی نمایندگی چه در روند تشکیل مجلس موسسان و چه در انتخابات پارلمانی، از طریق انتخابات آزاد، با تضمین فضای سالم رقابت، گفتگوی انتقادی و حق همگانی و برابر انتخاب شدن و انتخاب کردن و تعویض نمایندگی معنا می‌یابد. با رشد دمکراسی مشارکتی و توزیعی، امروز شاهد اشکال تازه‌تری از پویش‌های دمکراتیک هستیم که مشارکت سیاسی را بیش از پیش افزایش می‌دهد. در مقابل، کمپین وکالت سیاسی مدل‌های ” نوینی” از کاهش مشارکت سیاسی شهروندان از طریق خودسپاری- آن هم در ابر جنبشی عمیقا سیاسی – را به نمایش می‌گذارد.
ولایت فقیه و ولایت سکولار!
در نظام ولایت فقیه و تئوکراتیک حاکم بر ایران، مسئله نمایندگی نه تنها فاقد هرگونه جنبه دمکراتیک است بلکه بر پایه امتیازات تبعیض‌آمیز استوار است. برای نمونه شهروندان از حق برابر انتخاب شدن و انتخاب کردن همگانی برخوردار نیستند. همچنین از انتخابات رقابتی، آزاد و دمکراتیک خبری نیست و شهروندان تنها به یکی از “صالحان” برگزیده شورای نگهبان رای می‌دهند. در واقع انتخابات در نظام ولایت فقیه که بر صغیر خواندن مردم استوار است، در بهترین حالت نوعی بیعت است که در صدر اسلام هم رواج داشته است. فلسفه بیعت برپایه خودسپاری مردم صغیر انگاشته شده به قیم یا قیم‌های صالح از پیش تعیین شده برای رهبری استوار است. این نوع از قیم‌گرایی در زمخت‌ترین شکل دینی و فقهی آن در ایرا ن امروز با ولایت فقیه معنا یافته است که از قضا جنبش زن، زندگی، آزادی آن را نشانه رفته است. با این همه، قیم‌گرایان حاکم همچنان با سرکوب معرضان همچنان در پی آنند تا به قول وزیر کشور سبک “زندگی غلط” معترضان را تصحیح و “اسلامی” کنند!
در میان اپوزیسیون سکولار نیز کمپپن “وکالت می‌دهم” مستقل از هر انگیزه ای، تداعی گر نوعی ولایت سکولار است. چنین کمپینی بی‌نظیری در تاریخ سیاسی بیش از هرچیز نشان رواج ابتذال سیاسی و پوپولیستی در بخشی از جامعه و به ویژه در نزد پهلوی‌گرایان است که به تقویت فرهنگ خود صغیر پنداری و رونق “صنعت بیعت گیری” از نوع تازه آن یاری می‌رسانند. برای نمونه روشن نیست مدافعان این کمپین به جز اعتماد و پرستش رضا پهلوی به کدام برنامه یا سیاست وی وکالت یا نمایندگی می‌دهند. به ویژه آن که مبهم گویی و خودداری از شفافیت سیاسی بارزترین ویژگی او – حتی درطرح تمایلش به شکل نظام آینده – است.
به عبارت دیگر این کمپین به جای پشتیبانی و ارتقا جنبش زن، زندگی، آزادی در ايران، با مسخ خصلت متکثر، چندگانه و ضد اقتدارگرایی و ضد قیم‌گرایی آن، تنها قیم‌گرایی تازه‌ای – ولو در شکل سکولار و “موقتی”آن – را بازتولید می‌کند. علاوه بر آن با چنین رویکردی همبستگی این جنبش همگانی را خدشه‌دار می‌سازد. یعنی به جای همبستگی متکثر، نوعی از “همگرایی ملی” تبلیغ می‌شود که در آن یک فرد تنها به دلیل امتیاز ژن موروثی پادشاهی و به گونه‌ای تبعیض‌آمیز شایسته رهبری خوانده شده است و دیگر صداها در آن حذف می‌شوند. گسترش این گونه “همگرایی” با شعار تلویحی “یک ملت یک رهبر”، آشکار درپی آن است که الگوهای اقتدار کاریزماتیک فردی، انحصاری و استبدادی تجربه شده در ۵۷ را دیگربار بر جنبش انقلابی و افکار عمومی تحمیل کند. چنین روند مخاطره‌آمیزی نه تنها ناقض هنجارهای دمکراتیک و مدرن و نشانه درس نیاموختن از تمام تجربه‌های تلخ تاکنونی است، بلکه با گسترش واگرایی و تنش در درون اپوزیسیون به سود حکومت تمام می‌شود. شاید از این رو است که این کمپین با واکنش انتقادی و اظهار نگرانی بی سابقه‌ای در اپوزیسیون و بخشی از افکار عمومی روبرو شده است.
خیزی تازه به سوی استبداد سکولار و ناسیونالیستی؟
تلاش برای مسخ ماهیت و آرمان‌های جنبش زن، زندگی، آزادی نخست با شعارهای خنثی کننده “مرد، میهن آبادی” آغاز شد. سپس با ملی و ناسیونالیستی خواندن جنبشی که جهان از آن همچون نخستین انقلاب فمینیستی در جهان نام می‌برد ادامه یافت. بعد از آن، تلاش‌ها برای مصادره اعتراضات داخلی به نفع رضا پهلوی در برخی رسانه‌ها قوت گرفت. این به رغم این واقعیت بود که نه تنها دیگر شعار “رضا شاه، روحت شاه” در اعتراضات داخلی محو شده بود بلکه به جای آن شعار “نه سلطنت نه رهبری، برابری، برادری” و شعارهای مشابه دیگری در تظاهرات مردم و به ویژه دانشجویان در ایران رواج یافت. به رغم این واقعیت، با علم کردن عکس رضا پهلوی در جلوی دوربین تلویزیون‌ها در تظاهرات ایرانیان در خارج از کشور، روند مصادره به مطلوب کردن این تظاهرات‌ها بالا گرفت.
هواداران سایبری رضا پهلوی با فحاشی، تهدید وخشونت کلامی در صفحات مجازی پیش از این نگرانی‌های بسیاری را در میان اپوزیسیون دمکرات ایران برانگیخته بودند. اینک علاوه بر آن، شاهد تلاش‌هایی برای برپایی “کمپین شرمساری” و “گشت ارشاد” روبرو شدیم که با واکنش محکم هادی خرسندی و رضا علامه زاده روبرو شدند. از آن بدتر با حمله فیزیکی سلطنت‌طلبان به دگراندیشان در تظاهرات لندن و چند شهر دیگر، و به تازگی با هو کردن و شعار دادن علیه آقای “هالو” و برخورد ناشایست با شیرین عبادی و هادی خرسندی در تظاهرات اخیر در لندن، دامنه این نگرانی‌ها افزایش یافت. طرح شعارهای “مرگ بر سه فاسد، ملا، چپی، مجاهد” در برخی تظاهرات و سپس در اینستا گرام یاسمین پهلوی -که مانیفست آن پیشتر توسط فرشگردی‌ها علیه “ارتجاع سرخ و سیاه” فرموله شده بود – ابعاد تازه‌ای از گرایش استبدادی و حذف‌گرایانه‌ی رو به رشد پهلوی‌گرایان را به نمایش می‌گذارد. نه تنها گروه‌هایی از سلطنت‌طلبان در برخی از تظاهرات با شعار “رهبر ما پهلویه، هرکس نخواد اجنبیه” به میدان آمده‌اند بلکه حتی برخی از نزدیک‌ترین یاران پهلوی آشکارا از ضرورت ممنون کردن مارکسیست‌ها، “تجزیه طلبان” و اسلام‌گرایان در فردای ایران سخن گفته‌اند. در سایت “فریدون” نیز برخی از فرشگردی‌ها آشکارا از ضرورت “انتخابات بی انتخابات” طی سالهای نخست پس از گذار سخن گفته‌اند. این همه نشانه‌های تقویت رادیکالیسم راست و استبدادی در میان پهلوی‌گرایان سکولاری است که کمپین وکالت سیاسی تنها تازه‌ترین حلقه این زنجیر به شمار می‌رود.
رضا پهلوی در آخرین گفتگو با شبکه “من و تو” با تهدید تلویحی گروه‌های اتنیکی و خط و نشان کشاندن برای آنها، بی‌اعتنایی نسبت به اپوزیسیون دمکرات ایران (جمهوری خواه، ملی، چپ، اتنیکی و…) و برجسته کردن باورهای ناسیونالیسم آمرانه تصویر عریان‌تری از خود به نمایش گذاشت. علاوه بر آن، وی با درخواست سپردن وکالت سیاسی به او توسط مردم به قصد مشروعیت‌یابی در گفتگو با قدرت‌های خارجی از این واقعیت که برای تغییر در ایران بیش از آنکه به جنبش داخل کشور متکی باشد، به قدرت‌های خارجی چشم دوخته است پرده برداشت. همچنین با دعوت به وکالت سپردن، گویی از این که به دلیل مشروعیت نداشتن همچون نماینده مردم جدی گرفته نمی‌شود پرده برداشت.
بسیاری از ساده‌اندیشان اما در نمی‌یابند مانورهای تبلیغاتی پوپولیستی پی در پی رضا پهلوی، گام‌هایی در جهت تحکیم اقتدار فردی و انحصاری او بر فراز سر مردم و کنشگران سیاسی ایران است. هانا آرنت پیش از این درباره کور و کر بودن دیکتاتورها هشدار داده بود. اما گویی انسانهای مستاصل که بی‌افقی یا وسوسه و افسون قدرت سحرشان می‌کند، نیز به همان اندازه نابینا و ناشنوا هستند. یا شاید برخی از “نخبگان” سرمست از شانس سهیم شدن در قدرت در آینده، به سادگی حاضرند تجربیات تاریخی را به فراموشی سپرده و ارزش‌های دمکراتیک را به حراج بزنند. گویی افسون زدگی قدرت اجازه نمی‌دهد که ساده‌اندیشان دریابند با چه صحنه آرایی‌های گاه کمیک در جهت ایجاد رهبری کاریزماتیک از جمله در کمپین “وکالت می‌دهم” روبرو هستیم. با این همه دامنه انتقادات نسبت به این دعوت و کمپین به قدری بود که حتی بسیاری از مدافعان پیشین همکاری با رضا پهلوی در توئیت‌ها و گفتگوهای خود نسبت به خطر انحصار‌طلبی، رویکردهای حذفی، اقتدارگرایی فردی و شکل‌گیری گرایشات استبدادی نوین هشدار دادند.
در مقابل، نه تنها رضا پهلوی به این واکنش‌ها چندان وقعی ننهاد بلکه با خوشحالی از حمایت ۳۵۰ هزار نفری از این کمپین استقبال کرد. با این همه اشارات بعدی او و دعوت دوباره از گروه‌های سیاسی برای همگرایی نشانگر نگرانی او از ابعاد واکنش‌ها است که احزاب مطرح کردی را نیز به انتقاد واداشت و شکاف پهلوی‌خواهان با جمهوری‌خواهان و دیگر نیروهای سیاسی را عمیق‌تر کرد. در عین حال به سختی با ۳۵۰ هزار وکالت مجازی بتوان از موفقیت این کمپین و ادعای رهبری میلیونی مردم سخن گفت. با توجه به پیامدهای منفی این حرکت، باید پرسید کدام درایت سیاسی یا بی‌درایتی مشوق چنین دعوتی از سوی او بوده است؟
بسیاری دلیل دعوت رضا پهلوی و کمیپن وکالت سیاسی را در کم رنگ شدن موقتی جنبش زن، زندگی، آزادی در ایران -به یمن سرکوب خشن آن – و نومید شدن بخشی از افکار عمومی می‌دانند که بار دیگر چشم‌ها را به سوی خارج، “آلترناتیو از بیرون” و شخص رضا پهلوی به قصد تشویق قدرت‌های خارجی به مداخله بیشتر افزایش داده است.
گرچه هواداران وی از “خود جوشی” این کمپین سخن می‌گویند، اما روشن است دعوت رضا پهلوی محرک آن بوده است. البته این نخستین پروژه شکست خورده رضا پهلوی برای ایجاد موقعیت رهبری در اپوزیسیون نیست. پیش از این “شورای ملی ایرانیان”، پروژه ققنوس، “پیمان نوین”، “صندوق مالی سازی”، کنفرانس‌های مطبوعاتی، توئیت همزمان شش نفره پیام سال نو نیز واکنش‌های بسیاری برانگیخت و یکی پس از دیگری به محاق رفت. اما چرا شکست این پروژه‌ها استراتژیست‌های مشاور پهلوی یا خود او را در پیش گرفتن چنین روش‌هایی محتاط‌تر نمی‌کند؟
برخی بررسی‌های روانشناسی اجتماعی بر اهمیت بر سر زبان‌ها ماندن به هر قیمتی برای مستحکم کردن جای افراد تاکید می‌ورزند. برای نمونه رسوایی‌های پی در پی ترامپ در انتخابات پیش از ریاست جمهوری که آماج حملات مخالفان و رسانه‌ها قرار گرفت، نه تنها به وجهه او آسیب نرساند، بلکه در متن برآمد راست پوپولیست درآمریکا به محبوبیت بیشتر او یاری رساند. به عبارت روشن‌تر برخی تحلیلگران سیاسی برآنند که برای این اشخاص رسوایی، بی اعتبار شدن، جدی گرفته نشدن و حتی بدنام شدن بهتر از گمنامی است و هم از این رو نیازی به پاسخ به انتقادها نمی‌یابند. آیا رضا پهلوی و مشاوران او از تجربه ترامپ برای نقش بستن هرچه بیشتر در اذهان عمومی الهام گرفته‌اند؟
شاید هم از این رو است که آنان نیز نیازی به پاسخ به انتقادات نمی‌بینند. فردی که هرگز با هیچ یک از شخصیت‌های سیاسی اپوزیسیون حاضر به شرکت در مناظره یا میزگرد نشده است؛ فردی که هرگز به مصاحبه چالشی با هیچ رسانه‌ای تن نداده است؛ جریانی که مهمترین دغدغه‌اش پذیرفته شدن به عنوان نماینده مردم توسط قدرت‌های خارجی به هر قیمتی است؛ گرایشی که به دور از هر نوع پایبندی به معیارهای اخلاقی، امر مصادره به مطلوب کردن جنبش‌های اجتماعی و تظاهرات را به حرفه خود بدل کرده است؛ چگونه می‌تواند ادعای پایبندی به دمکراسی کرده یا دیگران آن را جدی بگیرند؟ یا بر چه اساس می‌توان شخصیتی که جایگاه او نه به اعتبار حضور در کوران مبارزات مردم ایران -نظیر کنشگران زندانی سیاسی در ایران-، بلکه مدیون “ژن برتر خانواده سلطنتی” و نمادی از گذشته است را شایسته رهبری گذار به دمکراسی در ایران دانست؟
یا چگونه می‌توان نادیده گرفت فردی که حتی یکبار هم به نقد دیکتاتوری پنجاه ساله سلطنت مطلقه پهلوی نپرداخته مدعی دمکراسی است؟ چگونه شاهزاده‌ای که گاه مدعی”بی‌طرفی” و نقش نمادین داشتن است و گاه مدعی رهبری سیاسی و خواستار وکالت سیاسی گرفتن از ملت است را می‌توان جدی گرفت؟ چگونه می‌توان به کسی که در آغاز از تلاش برای شکل بخشیدن به ائتلاف فراگیر سخن می‌گفت، اما در هر گامی در پی تحکیم اقتدار خویش برآمد اعتماد کرد؟ کسی که “همه باهم” خمینی الهام بخش شعار پوپولیستی “امروز فقط اتحاد” او است و علنا خواستار درز گرفتن هر نوع رقابت سیاسی و اختلافات تا پس از سرنگونی نظام است را چگونه ممکن است سیاستمداری نوگرا یا آشنا با موازین دمکراتیک خواند؟
با این همه نمی‌توان انکار کرد که هم در سخنان رضا پهلوی و هم طیف هوادار او شاهد حضور همزمان دو گفتمان لیبرال دمکراتیک و ناسیونالیسم آمرانه و پوپولیسم راست هستیم. این دو پهلویی و مبهم گویی که حتی در خودداری وی از طرح صریح نظرش درباره شکل نظام آینده نیز به چشم می‌خورد، تا کنون نقطه قدرت رضا پهلوی در گسترش محبوبیت خود بوده است. در واقع رهبران پوپولیست در همه جای جهان و از جمله خمینی در آغاز، از این ابهام گویی که روشی برای بسیج همگانی و پیشبرد سیاست‌های سلبی است سود برده‌اند. با گذشت زمان و شاید به دلیل شتابزدگی پهلوی خواهان یا ارزیابی غلوآمیز از میزان گسترش محبوبیت رضا پهلوی، اما این جریان هر چه بیشتر به سوی رادیکالیسم راست، انحصار طلبی، اقتدارگرایی فردی و سیاست حذفی پیش می‌رود.
همان گونه که بارها گفته‌ام، تحقق دموکراسی در ایران محصول فرایندی تک‌صدایی نیست و از طریق سیطره یک گرایش سیاسی به دست نمی‌آید. برای گذار خشونت پرهیز و کم هزینه از جمهوری اسلامی به دمکراسی، نیازمند گسترش ارزش‌های دمکراتیک و تحول در خانواده‌های سیاسی طرفدار سلطنت، گروه‌های اتنیکی، ملی‌گرایان، چپ‌گرایان و دین‌باوران هستیم.بدین گونه می‌توان هم همگرایی سیاسی در حوزه‌های ممکن و هم رقابت سالم را توام کرده و با مدیریت اختلافات درپی گذار از جمهوری اسلامی مانع از جنگ داخلی یا فروپاشی کشور شد. به عبارت دیگر
“تحول در همه خانواده‌های سیاسی برای گذار به دمکراسی اهمیت دارد و با حذف یک صدا و تحمیل گرایش اجتماعی دیگر به نتیجه نمی‌رسد…. گسترش گفتمان دموکراتیک در جامعه از جمله در گرو منزوی ساختن گرایش‌های افراطی است. گرایش‌های افراطی چه در خانواده اسلام‌گرایان، چه در میان هواداران سلطنت و چه حتی در میان پاره‌ای از نیروهای رادیکال چپ همچون نمادهای اقتدار و استبداد دینی، موروثی و ایدئولوژیک، مانع گسترش گفتمان دمکراسی هستند و جامعه را به سمت قطبی شدن هرچه بیشتر سوق می‌دهند.[5]
البته در این چند دهه در میان برخی از این جریان‌ها این دگردیسی‌ها صورت گرفته است. با این همه بیم آن دارم که این تنها نظام حاکم نیست که روز به روز بسته‌تر شده و از روش‌های خشن‌تر برای حفظ بقای خود سود می‌جوید. متاسفانه در اپوزیسیون نیز بخش بزرگی از سلطنت‌طلبان و پهلوی‌خواهان کم و بیش روند مشابهی را طی می‌کنند. یعنی به جای اعتدال‌یابی و استقبال از گفتمان لیبرال دمکراسی، بیشتر به سوی گفتمان‌های نوستالژیک راست رادیکال، پوپولیست، ناسیونالیسم تند و آمرانه و استبدادی سمت گیری کرده‌اند. برای تسهیل گذار از جمهوری اسلامی به دمکراسی اما می‌بایست از جمله در برابر هر رویکرد انحصار طلبانه و استبدادی در اپوزیسیون با تمام قدرت ایستاد. علاوه بر آن باید با سازماندهی بلوک‌های سیاسی رقیب همچون جمهوری‌خواهان و چپ گرایان و….تلاش کرد به گونه‌ای ایجابی تکثر سیاسی این جنبش را تضمین کرد و ارتقا بخشید و بدینگونه جلوی تکرار تجربه ۵۷ را گرفت. این نه به قصد گسترش تنش با طرفداران طیف سلطنت بلکه به قصد وادار ساختن آنها برای به رسمیت شناختن قواعد دمکراسی و رقابت سالم – و همزمان همگرایی در صورت لزوم – در مبارزه مشترک علیه حکومت اسلامی و به عقب راندن گفتمان استبدادی، انحصار طلبانه و حذفی در کل جامعه است!
