پروین ذبیحی ; گورستان زنان گمنام تراژدی قتل و ناموس

 “از بین  سه هزار قبر ۷۰ درصد گورها متعلق به زنانی ‌است که به بهانه‌های ناموسی توسط خانواده‌هایشان به قتل رسیده‌اند. بطوری که بعد از کشتن‌شان نه تنها حاضر به تحویل جسد و خاکسپاری‌شان نشده‌اند بلکه هر نوع وابستگی به آنها را نیز انکار کرده‌اند. گرچه اسناد و مدارک این قربانیان در شهرداری موجود است اما گورها بدون هیچ نام و نشانی و تنها با یک شماره از هم جدا می شوند. سایر گورها متعلق به کودکانی است که در اثر تجاوز یا رابطه جنسی به اصطلاح نامشروع به دنیا آمده‌اند اما به دست خانواده زن کشته شده‌اند.”

این بخشی از گزارشی است که به زبان کردی، به نقل از روژگار ابراهیم، وکیل دادگستری منتشر شده است. تا ده سال قبل هیچکس از بخش زنان  قبرستان خبر نداشت. هنوز هم کمتر کسی چیزی در باره این مردگان می‌داند و اگر  بداند سکوت می‌کند.  روژگار ابراهیم  می‌گوید وقتی این خبر را شنید، یک نفر را هم پیدا نکرد که اطلاعاتی در اختیارش بگذارد: «با وجودی که هیچ اطلاعاتی در باره این زن‌ها نداشتند آنها را ج… می‌نامیدند. آنها هم که چیزی می‌دانستند بروز نمی‌دادند.»

گورستان سیوان در دهه ۱۹۸۰ میلادی و در زمان صدام حسین ساخته شده اما تا قبل از خودمختاری کردستان عراق، تعداد قبرهای  ناشناس در آن بسیار اندک بوده است.  قربانیان شرف و ناموس زنانی از  شهرهای رانیه، کرکوک، اربیل، سلیمانیه، چم‌چال هستند.

مرد سالخورده‌ای که کارگر شهرداری است و مردگان زیادی را دفن کرده به روژگار ابراهیم گفته است: «حرف‌های زیادی برای گفتن دارم و روزی رازهایم را فاش می‌کنم.»

………..

صندوق جمعیت سازمان ملل می‌گوید سالانه ۵۰۰۰ زن در دنیا در قتل‌های ناموسی کشته می‌شوند. این آمار موارد ثبت شده است، وگرنه گروه‌های حقوق بشری و فعالان حقوق زنان رقم واقعی را دست‌کم چهار برابر می‌دانند. اکثر جنایات ناموسی مکتوم می‌مانند و مرگ طبیعی، تصادف یا خودکشی جلوه داده می‌شوند.

به گواهی ارقام، خاورمیانه و کشورهای اسلامی کانون این قتل‌ها هستند؛ آنجا که شرف مرد در گرو پاکدامنی زن است و شرع، پدرسالاری، فقر فرهنگی و روابط نابرابر، زن ستیزی و زن‌کشی را توجیه و بازتولید می‌کند.

قتل‌های ناموسی برای پاک کردن “لکه ننگ”، “اعاده حیثیت خانواده” یا جبران “شرمندگی اجتماعی” انجام می‌شوند و فصل مشترک آنها، مناسبات جنسی و عشقی خارج از عرف و شرع است. بیش از همه، پاکستان، افغانستان، ترکیه، عراق و ایران صحنه چنین جنایاتی هستند. ترکیه که امضاکننده “کنوانسیون اروپایی منع خشونت علیه زنان” بود، به تازگی از پیمان خارج شد. پیمانی که زن‌کشی، خشونت خانگی، زورگویی یا تجاوز در زندگی زناشویی را جرم‌انگاری می‌کرد و مستوجب مجازات قانونی می‌دانست.

طبق پژوهشی که “انجمن جمعیت ترکیه” با پشتیبانی برنامه توسعه سازمان ملل انجام داده، شهروندان ترکیه “شرف و ناموس” را بالاتر از هر ارزش دیگری در زندگی می‌دانند. هفتاد درصد پرسش شوندگان در چهار شهر از جمله استانبول، در جواب این که ناموس چیست گفته‌اند: «ناموس زن آدم است.»

در عراق نیز زن‌کشی تحت عنوان “لکه‌دار شدن حیثیت خانواده” رواج دارد. در قوانین جزایی عراق، ناموسی بودن قتل با تخفیف در مجازات مجرم همراه است. در اقلیم کردستان هر چند قانون منع خشونت علیه زنان تصویب شده و قتل ناموسی، قتل عمد محسوب می‌شود اما این عرف، مناسبات عشیرتی و صلاحدید سران ایل است که حرف اول را می‌زند.

پروین ذبیحی، فعال حقوق زنان، در باره قربانیان ناشناس گورستان سیوان به دویچه وله می‌گوید: «خانواده‌ها آنها را می‌کشند و عادت دارند که جسد را ببرند خارج شهر و مثل آشغال جایی پرت ‌کنند. در منطقه چم‌چال کردستان که قتل ناموسی زیاد هست، می‌برند به بیابان؛ در چاله‌ یا گودالی دور می‌اندازند. این مردم و رهگذران هستند که اجساد را پیدا می‌کنند و خبر می‌دهند. بعد شهرداری آنها را به عنوان گمنام به خاک می‌سپارد. هیچ‌یک از بستگان حتی در مراسم محقری که شهرداری می‌گیرد شرکت نمی‌کنند. یعنی جنازه را هم عاق می‌کنند. بچه‌ای را هم که به قول خودشان ولد زناست می‌کشند. شهرداری هم قبرها را کد گذاری می‌کند؛ یک دو سه چهار…»

پروین ذبیحی توضیح می‌دهد که زن‌های خانواده در برابر جنایتی که به دست مردها انجام می‌‌شود ساکت می‌مانند؛ اول به خاطر ترس و دوم به دلیل آن که خود دولت نمی‌خواهد در این باره سر و صدا شود: « قوانین اقلیم تا حدودی مترقی هستند. قتل ناموسی قتل عمد است و حتی ختنه دختران هم جرم‌انگاری شده اما دولت مسئله را پیگیری نمی‌کند. در اقلیم شکایت و تشکیل پرونده رسم نیست بلکه طرفین بین خودشان مسائل را حل می‌کنند. سررشته کارها دست قبائل و سران ایل و عشیره و تندروهای مذهبی است. قبائل با همدیگر داخل جامعه بسته خودشان سر و ته قضایا را هم می‌آورند و هر نوع قتل ناموسی و هر نوع خشونت از این دست را با صلح عشایری حل می‌کنند.»

………………………

چیزی که در این میان عجیب است، ناپدید شدن مردانی است که ضلع دیگر ماجرا هستند. زن به حکم دادگاه خانوادگی کشته می‌شود تا آبرو و حیثیت حفظ شود، اما اگر مردی را بکشند باید جواب قبیله و عشیره او را بدهند. پروین ذبیحی می‌گوید: «در ۳۶ مورد قتل ناموسی که خودم در کمپین علیه خشونت به نام ناموس تحقیق کردم، تنها اسم دو سه مرد را شنیدم. مردها قسر در می‌روند یا فرار می‌کنند. زن قربانی می‌شود و خانواده‌ها می‌خواهند هر چه زودتر سر و صداها بخوابد. از نفر دوم بپرسی می‌گویند در رفت. نمی‌خواهند قتل دیگری انجام شود چون ادامه پیدا می‌کند و چند قتل دیگر پیش می‌آید.»

از زمان انتشار گزارشی در باره گورستان سیوان، تشکل‌های زنان و برخی مقامات اقلیم از جمله قباد طالبانی (معاون نخست‌وزیر) از محل بازدید کرده‌‌اند، اما به عکس یادگاری، کاشتن نهال، گذاشتن دسته گل و گفتن چند جمله اکتفا کرده و رفته‌اند. قباد طالبانی وعده داده که برای گورها سنگ قبر درست ‌شود، بی آن که در باره انگیزه‌های زن‌کشی و راهکارهای حقوقی و قانونی چیزی گفته باشد.

روژگار ابراهیم  در باره نوع فعالیت تشکل‌های غیردولتی زنان در اقلیم کردستان عراق به یک “شبکه پیچیده رابطه قدرت” اشاره می‌کند و می‌گوید: «انجمن‌های زنان بودجه‌های زیادی می‌گیرند و به چند مسئله روبنایی می‌پردازند ولی با عشیره و مذهب در نمی‌افتند زیرا می‌خواهند در شبکه قدرت بمانند.»

پروین ذبیحی نیز اعتقاد دارد که دولت اقلیم نمی‌تواند خارج از مناسبات عشیرتی و طبق قوانین مترقی عمل کند، زیرا خودش نماینده قبایل و رویکردهای مذهبی و افراطی است. او در مقایسه قتل‌های ناموسی در کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق می‌گوید: «در کردستان ایران یکی از دلایل قتل‌های ناموسی فشاری است که از بیرون به خانواده آورده می‌شود. به مرد خانواده می‌گویند تو بی‌شرفی، تو بی‌ناموسی و او را طرد می‌کنند. مرد برای این که غرورش را جبران کند می‌کشد اما بعد پشیمان می‌شود. جامعه بی‌رحم هم که ابتدا تشویق کرده، بعدا به عامل قتل به چشم قاتل نگاه می‌کند. در کردستان عراق اینطور نیست. می‌کشند، پرت می‌کنند در بیابان و هیچکس چیزی نمی‌گوید. قانون هست اما دولت  مدعی‌العموم نیست و می‌سپارد به عشیره و ایل و نهادهای مذهبی. در ایران، قانون از قاتل حمایت می‌کند.‌»

…………..

روژگار ابراهیم، برای روشنگری در باره گورستان سیوان، در آغاز کار است. او با پیگیری و دوندگی بسیار از دادگاه مجوز گرفته، با شهرداری حرف زده و تصمیم دارد از سرنوشت تک تک قربانیان باخبر شود. کار اما پیچ و خم‌های زیادی از نظر فرهنگی و اجتماعی دارد و باید با احتیاط و تدبیر همراه باشد.

این وکیل کرد طی ماه‌ها پرس و جو، فقط  به حکایت و هویت یکی از قربانیان دست یافته؛ شاید به این خاطر که بی‌گناهی مقتول محرز شده و روایت ماجرا باعث سرافکندگی خانواده نیست: «مرد در شب عروسی پی می‌برد که ناتوانی جنسی دارد و برای این که به قول خودش آبرویش نرود و مورد تمسخر قرار نگیرد، به خانه پدر زنش می‌رود و می‌گوید دخترتان باکره نیست. پدر دختر هم او را درجا می‌کشد اما بعدا معلوم می‌شود که واقعیت ماجرا چه بوده است.»