جنبش سقط جنین یکی از قدیمی‌ترین جنبش‌ها در تاریخ مبارزات زنان است که اکنون در بسیاری از کشورها به نتیجه رسیده و در نقاط دیگری از جهان، زنان همچنان تلاش می‌کنند تا حق دسترسی آزاد به امکانات پزشکی برای پایان دادن به حاملگی را به دست آورند. در ایران اما این حوزه کمتر دیده‌‌ شده؛ به‌طوری که نه جنبش زنان به سمت آن قدمی برداشته، نه هنوز جامعه آمادگی مواجهه با آن را دارد و نه در میان سایر حقوق نداشته زنان، حق چندان مهمی به نظر می‌رسد

بیدارزنی- جنبش زنان بیش از یک قرن است که در حال مبارزه برای آزادی سقط جنین، یکی از مسائل اجتماعی مورد بحث در میان جوامع مختلف بشری است. مسئله‌ای که در هر دوره به شکلی متفاوت طرفداران و مخالفان خود را در جنبه‌های گوناگون از داشتن حق زن بر بدن تا قتل عمد جنینی که روح در آن دمیده شده، به رویارویی و‌ چالش کشانده است. این مبارزات کم‌ و بیش در تمام نقاط جهان در دوره‌های مختلف وجود داشته و زنان در برخی موارد با پافشاری بر خواسته‌هایشان به موفقیت‌هایی در این زمینه دست یافته‌اند.

ایالات متحده آمریکا

درآمریکا، مبارزه برای آزادی باروری و سقط جنین چالش‌های بسیاری داشته است. این تلاش‌ها در بین نژاد سفیدپوست و دیگر نژادها و در میان لیبرال‌ها و سوسیالیست‌ها مسیر متفاوتی طی کرده است.

تا سال ۱۸۸۰ بیشتر سقط جنین‌ها در ایالات متحده –به غیر از آنهایی که برای نجات جان مادر ضروری بودند- غیرقانونی محسوب می‌شدند. اما تلاش‌ها در مورد دستیابی به حق زنان برای سقط جنین در مراحل ابتدایی بارداری از آن زمان به بعد ریشه گرفت به طوریکه سقط جنین با پشتیبانی آشکار مردم انجام می‌شد و هیئت منصفه دادگاه‌ها معمولا از محکوم کردن آن خودداری می‌کردند. با کاهش نرخ زاد و ولد در میان سفیدپوستان در اواخر قرن ۱۹، دولت آمریکا و جنبش اصلاح نژادی در باب خودکشی نژادی و ضرورت زاد ولد زنان بومی سفیدپوست هشدار دادند. در دهه ۱۸۹۰ پزشکان سالانه بیش از دو میلیون سقط جنین (در مقایسه با آمار یک و نیم میلیون کنونی) را در ایالات متحده تخمین زدند؛ زنانی که اغلب با روش‌های خطرناک مانند فرو کردن جالباسی در واژن و رحم سقط می‌کردند. جالباسی به نماد برای زنانی که برای خاتمه دادن به حاملگی تا پای مرگ پیش می‌روند، تبدیل شده بود. (۱۳)

حق سقط جنین در بین فمینیست‌های موج اول پنهان بود. مری آستین[۱] از نویسندگان و مبارزان حق رای زنان در ۱۹۲۷ در نشریه ملت می‌نویسد: نه تنها عبارات رایج کنترل موالید و وسایل ضد آبستنی تا زمان علاقمند شدن زنان پیشتاز جنبش حق رای به آنها استفاده نمی‌شد بلکه هیج کسی هنوز صحبت از آن نکرده بود. سقط جنین به صورت تقاضا از جانب گروه‌های کوچکی از فمینیست‌های تندرو مطرح شد که به چپ سندیکالیستی- آنارشیستی در ایالات متحده نزدیک بودند اما تا دهه ۱۹۶۰ هرگز از سوی هیچ سازمان فمنیستی مطرح نشد. (۲)

اما گلدمن[۲] یکی از مبارزان آنارشیست-سندیکالیست معتقد بود که کنترل موالید بهترین راه دفاع از حق زن در کنترل بدن خود است. او در سال ۱۹۰۰ به کنفرانسی رفت و در هنگام بازگشت داروهای جلوگیری از بارداری را با خود به صورت قاچاقی منتقل کرد. او به همراه بن ریتمن[۳] با توزیع جزوه‌ای کوچک به نام چرا و چگونه فقرا نباید بچه داشته باشند، این قانون را به مبارزه طلبید. گلدمن و ریتمن به خاطر این «تبلیغات عملی» روانه زندان شدند. (۲)

در حزب سوسیالیست مارگرت سنگر[۴] پرستار جوانی که از درماندگی زنان طبقه کارگر نیویورک به هنگام حاملگی‌های ناخواسته آگاه بود، به تبلیغات کنترل موالید گلدمن و ریتمن علاقه‌مند شد[۵]. او در سال ۱۹۱۲ سلسله مقالاتی در باب تمایل جنسی و تولیدمثل در نشریه حزب سوسیالیست منتشر کرد. سال بعد او در پاریس با آنارشیست‌ها و سندیکالیست‌های فرانسوی آشنا و جذب جنبش کارگران صنعتی جهان (نااستواران) شد. وقتی به ایالات متحده بازگشت به انتشار نشریه‌ای آنارشیستی-فمینیستی به نام شورش زن پرداخت. (۲)

آن موقع شاخه راست حزب سوسیالیست آمریکا با خواسته زنان برای حق رای هم داستان بود در حالی که جناح چپ حزب از کنترل موالید حمایت می کرد. «کنترل کارگران» به صورت شعار شایع آن زمان بود. سنگر دل‌مشغولی آنارشیستی-سندیکالیستی کارگران صنعتی جهان در مورد کنترل را به تولیدمثل منتقل کرد و عبارت «کنترل موالید» را سکه زد. وی با توصیه کنترل موالید و پیشنهاد داروی محرک سقط جنین، دست به کار عمل مستقیم بر ضد قانون شد: طبقه کارگر می‌تواند به عمل مستقیم مبادرت ورزد، اگر که بچه‌ها را در اختیار بازار نگذارد تا آنها را استثمار کند و جمعیت جهان را با تولید بچه پر از بچه نگرداند. (۲) سنگر به اتهام اقدام به انتشار اطلاعات مربوط به جلوگیری از بارداری توقیف و به مدت ۳۰ روز زندانی شد. کمی پس از آن در سال ۱۹۳۷ با ارسال اطلاعات مربوط به شیوه جدید جلوگیری از بارداری ابداع شده توسط ژاپنی‌ها و توقیف آن توسط اداره گمرک، دوباره دستگیر شد ولی پرونده‌اش به دیوان عالی انتقال نیافت. (۱۴) سنگر به محاکمه فراخوانده شد و ناچار به انگلستان گریخت. (۲)

از سوی دیگر، کنشگران سیاه‌پوست که همیشه در معرض اصلاح نژادی بودند به تغییرات سیاستی در زمینه کنترل موالید با تردید نگاه می‌کردند. برای همین رهبر سیاه‌پوست ملی‌گرا، مارکوس گاروی، با سیاست‌های کنترل موالید سفیدپوستان مخالف بود. اما دابلیو ای. بی. دوبوآ در ۱۹۱۹ موضعی ملایم‌تر اتخاذ کرد و گفت زن سیاه‌پوست حق دارد مادر بودن را بسته به میل و نظر خودش دریابد. در ۱۹۱۸ کانون سیاسی زنان هارلم که زنان سیاه‌پوست را به مشارکت اجتماعی فرا می‌خواند، کنترل موالید را در برنامه خود گنجاند. نوشته‌های زنان سیاه‌پوست در دوره جنگ جهانی اول تا ۱۹۳۰ از تجربه زنانی می‌گوید که از بچه‌دار شدن در دنیای نژادپرستانه امتناع می‌کردند. به اعتقاد آنها خانواده‌های کم‌ جمعیت‌تر به پیشروی مبارزه سیاه‌پوستان کمک می‌کنند. (۲)

در دهه ۱۹۵۰ سالانه یک میلیون سقط جنین در ایالات متحده انجام می‌شد که بیش از ۱۰۰۰ زن در اثر سقط جنین‌های غیربهداشتی می‌مردند و بسیاری نیز تا سالها بیمار بودند. زنان فقیر و رنگین پوست با مخاطرات بیشتری در زمینه سقط جنین مواجه بودند. در سال ۱۹۶۹ میلادی، ۷۵ درصد زنانی که بر اثر سقط جنین (اکثرا غیرقانونی) مرده بودند، زنان رنگین پوست بودند. از تمام سقط جنین‌های قانونی همان سال، ۹۰ درصد سقط‌ها روی زنان مرفه سفیدپوست انجام شده بود. (۱۳) شخصیتی در یکی از داستان‌های دنباله‌دار مجله کوریر به نام «دختر بد» در سال ۱۹۳۱ می‌گوید: بیمارستان‌ها به روی زنانی که می‌خواهند بچه‌دار شوند کاملا باز است. اما برای زنی که بچه نمی‌خواهند وضع فرق می‌کند. قیمت‌ها بالا و دکترها تازه کار. دنیا دنیای مردان است. (۲)

در دهه ۱۹۶۰، زنان برای به دست آوردن حق قانونی سقط جنین به راهپیمایی، مبارزه و لابی کردن متوسل شدند. در سال ۱۹۵۹ مؤسسه حقوقی آمریکا قانونی را پیشنهاد کرد که به موجب آن سقط جنین در موارد صدمه روحی یا جسمی مادر، تجاوز، یا مشکلات جسمی خاص جنین قانونی شود. در سال ۱۹۶۷ فرماندار ایالت کلرادو به عنوان اولین ایالت، سقط جنین را در موارد خاص (بارداری بر اثر تجاوز، زنای با محارم و بارداری زیر ۱۵ سالگی) تصویب کرد. پیرو آن در برخی دیگر از ایالت‌ها سقط جنین با همین شرایط خاص مجاز شد اما تصمیم‌گیری در این موارد را به پزشکان و بیمارستان‌ها واگذار کردند. هزینه‌ها همچنان بالا بود و زنان محدودی از خدمات برخوردار می‌شدند. (۱۳،۲) در سال ۱۹۷۰ ایالت نیویورک سقط جنین تا ۲۴ هفتگی را در یک مرکز پزشکی و توسط پزشک، مجاز اعلام کرد. ایالات‌ محدود دیگری قوانین مشابهی را تصویب کردند. زنانی که استطاعت مالی داشتند به سوی مراکز کم تعداد مجاز برای سقط جنین هجوم بردند. شبکه‌های فمینیستی با دادن وام از این جریان پشتیبانی و برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها مبارزه می‌کردند. سقط غیرقانونی همچنان رایج بود. (۱۳)

در ۲۲ ژانویه ۱۹۷۳ دیوان عالی سرانجام قانون موسوم به رو در برابر وید[۶] را تصویب کرد که در آن حاملگی به سه دوره تقسیم می‌شود. در سه ماه اول ایالت‌ها حق ندارند هیچ قانونی برای محدودیت سقط جنین وضع کنند. در دوره دوم قوانین محدود‌کننده فقط به دلایل بهداشتی باشد و در دوره سوم ایالات اجازه دارند که قوانین محدودکننده را به دلایل حق حیات جنین وضع کنند. در سال ۱۹۸۴ دولت ریگان قانونی تصویب کرد که به موجب آن کمک مالی دولت را به مؤسسات بین‌ا‌‌لمللی که در برنامه‌های کنترل جمعیت به سقط جنین نیز می‌پرداختند لغو شد. در سال ۱۹۹۲ این قانون لغو شد. (۱) در دهه ۱۹۹۰، گروه‌های ضد سقط جنین به آزار پزشکان و خانواده‌هایشان، تجمع جلوی خانه‌های آنها، تعقیب آنها و چاپ پوسترهای «تحت تعقیب» دست زدند. بیشتر از ۲۰۰ درمانگاه هدف بمب قرار گرفت. پس از سال ۱۹۹۲ قتل دو پزشک و یک اسکورت در درمانگاهی در پنساکولای فلوریدا و قتل دو زن مسئول پذیرش درمانگاه در بروکلین ماساچوست در فاصله کوتاهی رخ داد. (۱۳) هم چنان نیز این مبارزه میان موافقان سقط جنین آزاد با شعار «حق انتخاب» و مخالفان سقط جنین با شعار «حق حیات» ادامه دارد.

اروپا

در اروپا همانند آمریکا گفتمان کنترل موالید و سقط جنین با فعالیت‌های آنارشیست‌ها و سوسیالیست‌ها عمومی شد. آنها به جای پیروی از حق رای به دنبال حق بر بدن و آزادی جنسی بودند؛‌ گفتمانی که حقوق باروری از جمله سقط جنین را در برمی‌گیرد. پیش از جنگ جهانی اول این گفتمان شروع شده بود؛ اما جنگ میانه مبارزات برای سقط جنین قانونی و ایمن قرار گرفت.

پس از ۱۹۱۸ حال و هوای تشویق موالید ظهور کرد و قوانین سقط جنین در چندین کشور سخت‌تر شد. جنگ و امپریالیسم مادری را به موضوعی مبتنی بر سیاست دولتی تبدیل کرد. تاکید همگانی بر اهمیت احساسات زنان در رابطه با حقوق جنسی به دو صورت بیان می‌شد؛ اولی حول حقوق فردی و آزادی اراده دومی براساس رابطه زنان در مقام شهروند-مادر با دولت. شق دوم در هر دو جناح راست و چپ محسوس بود. از همان سال ۱۹۰۹ کلارا تستکین (زتکین)[۷] و رزا لوکزامبورگ[۸] در آلمان با اعتصاب موالید مخالف بودند: جنبش سوسیالیستی به بچه‌ها نیاز داشت. در طرف دیگر مادلین پلتیه[۹] از مخالفان تشویق موالید در فرانسه، پیش از جنگ جهانی اول از عقاید بهسازی نژادی سلسسله مراتبی دفاع می‌کرد گرچه بعد از بهسازی نژادی فاشیست‌ها در ۱۹۳۰ از این نظر رو برگرداند. (۲) این نگاه‌ها به تدریج با مبارزات زنان کنشگرِ خواهان کنترل بر بدن خود تغییر کردند.

زنان آنارشیست اسپانیا (زنان آزاد[۱۰]) از میانه دهه ۱۹۳۰ حامیان جلوگیری از آبستنی، سقط جنین، طرح‌های بهداشتی مبتنی بر خودیاری و مراکز مراقبت والدین و بچه‌ها بودند. پیروزی فاشیسم در ۱۹۳۹ دیدگاه‌های آزادی‌بخش این زنان و دیگر زنان ضدفاشیست در جنگ داخلی اسپانیا را سرکوب کرد. در آلمان، ایتالیا، فرانسه و در کشورهای تحت اشغال نازی‌ها زنان نیز در نهضت مقاومت در برابر فاشیسم شرکت کردند. اما بسط دادن عقاید مربوط به کنترل تولیدمثل، استقلال میل جنسی و اظهار آن در بحبوحه تعریف مجدد و سلطه‌جویانه فاشیسم از جایگاه زن دشوار بود. این مانع تا دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ پابرجا بود تا این که به دست زنان مبارز شکسته شد. (۲)

در اروپا قانونی شدن سقط جنین ابتدا در شوروی به نتیجه رسید. این کشور در ۱۹۲۰ قانونی را به تصویب رساند که سقط جنین را مجاز شمرد. نمونه شوروی و تلاش‌های الکساندر کولونتای[۱۱] هم الهام‌بخش مادلین پلتیه در فرانسه بود و هم استلا براون[۱۲] در بریتانیا. (۲) به تدریج سایر کشورهای اروپایی قوانینی را به تصویب رساندند که سقط جنین را تا حدود زیادی آزاد می‌کرد. در اکثر کشورهای اروپایی با قرار دادن شرایطی برای سن جنین و مکان سقط محدودیت‌هایی در سقط جنین قایل شده‌اند. کشور اتریش جزو معدود کشورهایی است که سقط جنین را در هر مکانی و نه فقط توسط پزشکان زنان و زایمان و ماماها اعمال می‌کند. مالت تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است که سقط جنین در آن به طور کلی ممنوع است. مذهب کاتولیک آئین رسمی این کشور محسوب می‌شود. سقط جنین در مالت می‌تواند به ۱۸ ماه تا سه سال زندان منجر شود. علاوه بر آن سقط جنین در کشورهای آندورا، سان‌مارینو و واتیکان که عضو اتحادیه اروپا نیستند نیز غیرقانونی است. (۲۲)

با وجود این‌که اکثر کشورهای اروپایی حق سقط‌جنین‌ زنان را به رسمیت می‌شناسند، دسترسی به خدمات مربوط به سقط‌جنین‌ اغلب در عمل محدود شده است. برای نمونه، در ایتالیا یکی از موانع اساسی در مقابل استفاده‌ زنان از حق خود این است که پزشکان ملزم به انجام سقط‌جنین‌ نیستند و بسیاری از آنها از این امکان استفاده می‌کنند (۷ پزشک از هر ۱۰ پزشک در سال ۲۰۱۳). (۱۷)

بریتانیا

قانون سال ۱۸۲۸ انگلستان سقط جنین متحرک را جنایت و مستلزم مجازات اعدام می‌دانست. قانون جرایم علیه اشخاص سال ۱۸۳۷ و اصلاحات سال ۱۸۶۱ با لغو مجازات اعدام، سقط جنین را مطلقا جرم و مستلزم مجازات تبعید یا حبس ابد کرد. (۲۱) پس از آن تا سال ۱۹۶۷ تغییرات خاصی در قانون بریتانیا به وجود نیامد.

تا دهه ۱۹۲۰ جنبشی در زمینه کنترل موالید و سقط جنین در بریتانیا بروز نکرد. اولین بار آنارشیست‌ها و سوسیالیست‌ها این موضوع را مطرح کردند. استلا براون فمینیست سوسیالیست جوان کانادایی که با مارگرت سنگر مراوده داشت ابتدا در حزب کمونیست و سپس در حزب کارگر برای کنترل موالید مبارزه کرد. او در یکی از نشریات حزب کمونیست در ۱۹۲۲ به بیان مفهومی دوگانه از کنترل و استقلال فردی در ارتباط با تولید و تولید مثل پرداخت: کنترل موالید برای زنان کم اهمیت‌تر از کنترل کارگاه و تعیین شرایط کار برای مردان نیست. کنترل موالید تلاش بسیار مهم زنان در راستای استقلال فردی و تسلطشان بر وجود خود و محیط اطراف خود است. از سوی دیگر رز ویکتاپ عضو آنارشیست‌های یهودی در شرق لندن، شورش زن سنگر را می‌خواند. او مانند زنان آنارشیست دیگر، بر این اعتقاد بود که دولت نباید بر زندگی مردم کنترل داشته باشد. در ۱۹۲۰ او بر آن بود که نوشته‌های سنگر را منتشر کند. در اواخر دهه ۱۹۲۰ براون یک تور سخنرانی در سراسر انگلستان برگزار کرد. او به ترویج نیاز به دسترسی به اطلاعات در مورد کنترل بارداری برای زنان، مشکلات سلامت زنان، مسائل مربوط به بلوغ، آموزش جنسی، میزان بالای مرگ و میر مادران و سایر موضوعات از این قبیل پرداخت. این گفتگوها باعث انگیزش زنان شد تا مدیریت مسائل جنسی و سلامتی خود را به دست بگیرند. (۲)

در دهه ۱۹۲۰ بدگمانی کمونیست‌ها نسبت به کنترل موالید تغییر کرد. ابتدا رهبری حزب کارگر نسبت به تلاش‌های استلا براون، دورا راسل[۱۳] و دیگران شوقی نشان نمی‌داد. اما فعالیت آنها در میان زنان طبقه کارگر مورد استقبال قرار گرفت. کلینیک‌های کنترل موالیدی تاسیس شدند که با پیش قدمی سوسیالیست‌ها و فمینیست‌های هلندی دیافراگم (معروف به درپوش هلندی) کار می‌گذاشتند. در ۱۹۲۴ کنفرانس زنان حزب کارگر قطعنامه‌ای را با هزار رأی موافق در مقابل هشت رأی مخالف به نفع کنترل موالید به تصویب رساند و گروه کنترل موالید کارگران تشکیل شد. در ۱۹۲۶ کنفرانس حزب کارگر به نفع کنترل موالید رأی داد اما هیئت اجرایی آن را نادیده گرفت. (۲)

در دهه ۱۹۳۰ درماندگی تک‌تک زنان تهدیستی که نمی‌توانستند از عهده مخارج سقط جنین غیرقانونی برآیند، به معضلی عمومی تبدیل شد. در ۱۹۳۶ کانون اصلاحات قانون سقط جنین[۱۴] تشکیل شد که براون و راسل به همراه جانت چَنس[۱۵]، آلیس جنکینز[۱۶] و فریدا لسکی[۱۷]، عضو آن بودند. این کانون دسترسی به سقط جنین در انگلستان را افزایش داد و برای از بین بردن موانع قانونی مبارزه کرد. در همان سال استالین قانون سقط جنین شوروی را ملغی کرد. این اقدام منجر به آن شد که آلیس جانکینز و ژانت چنس بین استفاده دولت از توانایی تولید مثل زنان و خودمختاری جنسی تمایز قایل شوند. (۲)

طی این تلاش‌ها سقط جنین در سال ۱۹۶۷ در انگلستان (به جز ایرلند شمالی) با شرایطی آزاد شد. پارلمان این کشور در سال ۱۹۶۷ با وضع قانون جامع سقط جنین ضمن توجه به مبانی و شرایط سقط مجاز، اشخاص و مراکز مجاز به انجام سقط و مراجع نظارت‌کننده، گامی در جهت رفع ابهامات موجود برداشت. با این وجود، محدودیت زمانی روشنی برای سقط‌های مجاز مشخص نشده بود. پارلمان این کشور در سال ۱۹۹۰ با تصویب قانون باروری انسانی و جنین‌شناسی و با وضع بخش ۳۷، اصلاحات بسیاری را ایجاد کرد. به موجب اصلاحات سال ۱۹۹۰ سقط جنین کمتر از ۲۴ هفته تحت شرایطی بلامانع اعلام شد. (۲۱) اکتبر ۲۰۱۹ سقط جنین در کل بریتانیا از جمله ایرلند شمالی قانونی شد. با این حال این کار در ایرلند شمالی تنها در صورتی امکانپذیر است که بارداری جان مادر را به خطر انداخته باشد. (۲۲)

آلمان

در آلمان سقط جنین به صورت تقاضا از جانب گروه‌های کوچکی از فمینیست‌های تندرو مطرح شد که به چپ سندیکالیستی- آنارشیستی در ایالات متحده نزدیک بودند. این دیدگاه در دهه ۱۹۰۰ در انجمن مادری پدید آمد؛ انجمنی که برای شرایط بهتر مادران مبارزه می‌کرد. اما تا دهه ۱۹۶۰ هرگز از سوی هیچ سازمان فمنیستی مطرح نشد. (۲)

طرفداران کنترل موالید را نومالتوسیان نامیدند، زیرا در سده هجدهم اقتصاددانی به نام مالتوس[۱۸] استدلال کرده بود که تنها راه جلوگیری از فقر، کاهش دادن جمعیت از طریق تحدید تمایل جنسی فقرا است. مارکس و انگلس با این عقیده مخالف بودند. مبنای استدلال آنها این بود که توزیع ثروت به طبقه کارگر این امکان را می‌دهد که هر تعدادی که بخواهند بچه‌دار شوند. در دهه ۱۹۰۰ برخی از زنان سوسیالیست این دیدگاه را مورد تردید قرار دادند. به اعتقاد آنها کنترل موالید به خانواده‌های طبقه کارگر کمک می‌کند تا از رنج‌هایی که زاییده فقر است بکاهند و کنترل بیشتر بر بدن خود پیدا کنند. (۲)

فشار پس از جنگ در جهت تشویق افزایش زاد و ولد در دهه ۱۹۲۰ به قانونی سخت‌تر در آلمان منجر شد. در فوریه ۱۹۳۱ دکتر فردریش ولف[۱۹] کمونیست و دکتر الزه کینله[۲۰] فمینیست دستگیر و متهم به انجام سقط جنین غیرقانونی شدند. ائتلافی از زنان در دفاع از آنها تشکیل شد و چندان گسترش یافت که طیفی از لیبرال‌ها و جناح چپی‌ها از جمله آلبرت اینیشتین[۲۱] و هنرمند مشهور کاته کالوویتس[۲۲] را در برگرفت. سه هزار زن در روز جهانی زن، علی‌رغم ممنوعیت راهپیمایی به تظاهرات پرداختند و چندین گردهمایی محلی برگزار شد. (۲)

در آلمان، کمونیست‌ها سقط جنین را جنبه‌ای از نمودهای بزرگ نابرابری طبقاتی تلقی می‌کردند. در سراسر سال ۱۹۳۱ تظاهرات برپا بود و در آن زنان طبقه کارگر شرکت می‌کردند. آنها خواستار دستمزد مساوی و حمایت اجتماعی از زنان و کودکان بودند. کمونیست‌ها دریافتند که نابرابری طبقاتی جنسیت‌زده است. غیرقانونی شدن سقط جنین فشار بر زندگی زنان را تشدید کرد. آن‌ها ضرورت حق سقط جنین را برای سلامتی طبقه کارگر نشان دادند و ریاکاری اخلاقیات بورژوایی را به سخره گرفتند. زنان ثروتمند به خارج می‌رفتند یا به پزشکی پول می‌دادند تا برایشان گواهی لزوم سقط صادر کند در حال که زنان فقیر در اثر سقط غیرقانونی می‌مردند. کینله سقط جنین را به طور مشخص نمودی از مبارزه زنان می‌دانست. او در یادداشت‌های روزانه زندان خود نوشت: من به عنوان یک زن در مقابل مرد می‌ایستم، در مقام زن باید از آرمان زنان در مقابل قانونِ دادگاه مردان دفاع کنم. (۲) او فایده حق رای زنان را اگر زن همچون ماشین بی‌پناه بچه‌سازی باشد، مورد تردید قرار داد. کینله اعتصاب غذا کرد و پیش از رهایی در آستانه مرگ قرار گرفت. رویکرد او برای دفاع از سقط جنین طبق سنت فمینسمِ انجمن مادری بود که تقاضای سقط جنین را به مبارزه با تسلط مردان بر کل فرهنگ مرتبط می‌کرد. در یکی از گردهمایی‌های غیرکمونیستی تی فون هاربو در دفاع از کینله گفت:‌ ما به قوانین تازه‌ای برای روابط جنسی نیاز داریم، زیرا نوع قدیمی آن ساخته دست مردان است و هیچ مردی در موقعیتی نیست که عذاب زنی را درک کند که می‌داند قادر به سیر کردن بچه‌ای که در شکم دارد، نیست. (۲)

دفاع کمونیست‌ها از سقط جنین باعث شد که زنان صاحب حرفه طبقه متوسط و زنان طبقه کارگر از آنها حمایت کنند. بعضی از زنان حزب کمونیست پذیرای استدلال‌های کینله بودند و شعار «بدن تو به خودت تعلق دارد» بالا گرفت. اما سازمان فمینیستی غالب در آلمان از سقط جنین حمایت نکرد. در ۱۹۳۱ آنها مشوق عقب‌نشینی به کنج خلوت خانه بودند و مبارزه سیاسی به نام عملی غیرزنانه طرد می‌شد. در سال‌های ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۲ نازی‌ها آرای زنان را کسب کردند و در تلاش برای جذب زنان گروه‌های مذهبی بر پاکدامنی اجتماعی و قداست خانواده تاکید می‌کردند. البته قداستی گزینشی چرا که حتی پیش از نژادکشی در اردوگاه‌های کار اجباری، عقیم‌سازی زنان اقلیت در دستور کارشان بود. (۲)

طی جنگ جهانی دوم، سقط کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات سقط در آلمان اعدام می‌شدند. پس از اتمام جنگ، آلمان غربی یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین سقط را در اروپای آن زمان داشت و سقط فقط در سه ماهه اول و تحت مشاوره اجباری قانونی بود. ولی در آلمان شرقی در صورت درخواست، سقط در سه ماهه اول آزاد بود. با اتحاد آلمان شرقی و غربی، مجلس قانونگذاری آلمان در سال ۱۹۹۲ قوانین آلمان شرقی را تغییر و تقریبا قوانین محدودکننده آلمان غربی را ادامه داد. امروزه سقط بدون محدودیت از نظر علت و تنها در ۱۴ هفته نخست بارداری در آلمان مجاز است. (۲۴)

با این وجود تبلیغات در زمینه سقط جنین همچنان با دشواری همراه است. براساس بند الف ماده ۲۱۹ قانون کیفری آلمان تبلیغ سقط جنین جرم تلقی می‌شد. طبق این قانون کسی که به طور علنی اعلام  یا تبلیغ یا پیشنهاد کند که خدمات سقط جنین ارائه می‌دهد می‌تواند تا دو سال به زندان محکوم یا مجبور به پرداخت جریمه نقدی شود. (۲۳) تا آنکه کریسینا هندل، پزشک عمومی ساکن شهر گیسن در نوامبر سال ۲۰۱۷ به دلیل کاربرد واژه [سقط جنین] در وبسایت خود به پرداخت شش هزار یورو جریمه محکوم شد. گروه مخالف سقط جنین «دوباره هرگز» در آلمان از این پزشک شکایت کرد. در پی اعتراض این زن پزشک به حکم خود، لزوم تغییر در قانون «منع تبلیغ برای سقط جنین» در آلمان مطرح شد. پزشکان و بسیاری از زنان از این تبصره به شدت انتقاد کردند. به نظر آنان زنان باردار هنوز هم نمی‌توانند اطلاعات جامعی از پزشک خود درباره امکان سقط جنین دریافت کنند. (۲۳)

پیرو این اعتراضات در سال ۲۰۱۸ کابینه آلمان با اصلاح قانون ممنوعیت تبلیغ سقط جنین موافقت کرد. بر مبنای اصلاحیه تبصره جدید زنان باردار در این کشور می‌توانند به طور قانونی درباره گزینه‌های مختلف سقط جنین اطلاعات لازم را کسب کنند. منتقدان این اصلاحیه را کافی نمی‌دانند چرا که هنوز هم «تبلیغ برای سقط جنین» قابل پیگرد است. از سوی دیگر در دولت ائتلافی آلمان نیز این موضوع موجب اختلاف نظر اعضای دولت شد. حزب سوسیال دموکرات آلمان موافق حذف ممنوعیت «تبلیغ برای سقط جنین» بود و احزاب محافظه‌کار سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی خواهان مجازات تبلیغ برای سقط جنین بودند. (۲۳)

فرانسه

در اینجا نیز بیشتر آنارشیست‌های فرانسوی و اقلیتی از سوسیالیست‌ها با شعار «مادری داوطلبانه» به دفاع از کنترل موالید پرداختند. فمینست‌های فرانسوی با استدلال‌های پل رابینزِ آنارشیست در دفاع از جلوگیری از آبستنی مخالف بودند. یکی به علت محافظه‌کار بودن جریان اصلی فمینیستی از نظر اجتماعی و سیاسی و دیگری به این علت که بخشی از جنبش‌های مدافع کنترل موالید یا نظریه نو-مالتوسی آزادی زنان را تا حد تقاضای کنترل بر باروری تقلیل می‌دادند. بخش دیگری از آنها اما بر این عقیده بودند که انتخاب آزادانه مادری، جنبه‌ای حیاتی از آزادی زنان است، اما تنها تغییر اجتماعی مورد نیاز زنان نیست. نلی روسل[۲۳] روزنامه‌نگار جوان و مادر دو فرزند، به صورت گسترده در اروپا در حمایت از اطلاعات ضدآبستنی مطلب می‌نوشت و سخنرانی می‌کرد. در ۱۹۰۴ او «اعتصاب موالید» را دوباره مطرح کرد،‌ شعاری که در مناظرات اواخر قرن نوزدهم در باب مادری داوطلبانه رواج داشت. روسل می‌گفت مادران محروم‌ترین کارگران هستند و هیچ اعتصابی مشروعیت اعتصاب آنها را ندارد. (۲)

در ۱۹۱۱ جزوه مادلین پلتیه به نام آزادی جنسی، فرضیات فمینیستی و آنارشیستی و نو-مالتوسی را در هم آمیخت. مبنای استدلال وی این بود که زن و مرد منفرد برای کنترل باروری خود حق مطلق دارند. تمایل جنسی و تولید مثل لزوما با هم ارتباط نداشتند. تمایل جنسی برای مردان همان موقع هم جدای از «قصد زاد و ولد» بود. اگر قرار بود زنان از لذت جنسی برخوردار شوند، وسایل جلوگیری از بارداری و امکان سقط جنین ضرورت داشت. در سایه حمایت دولت از مادرانی که ازدواج نکرده بودند، زنان می‌توانستند آزادانه در مورد مادر شدن تصمیم بگیرند. (۲)

در این کشور از ۱۸۱۰ تا ۱۹۵۵ سقط جنین به هر دلیلی جرم به شمار می‌رفت. زنی را که دست به سقط جنین می‌زد و نیز کسی را که این کار را برای او انجام می‌داد به یک تا پنج سال زندان محکوم می‌کردند. اگر ساقط کننده جنین پزشک بود، افزون بر زندان، محکوم به پرداخت جریمه نیز می‌شد و او را دست‌کم پنج سال از کار پزشکی محروم می‌کردند. در ۳۱ ژوئیه ۱۹۲۰ به سبب کاهش جمعیت در پی جنگ جهانی اول و کاربست سیاست زاد و ولد، بر برندگی قانون مجازات سقط جنین در فرانسه افزودند و تبلیغ روش‌های پیش‌گیری از بارداری را ممنوع کردند. در ۲۷ مارس ۱۹۲۳ برای آنکه بهتر بتوانند مرتکبان به سقط جنین را در دادگاه جنایی محاکمه کنند، قانون کیفری فرانسه سقط جنین را «جرم جنایی» شمرد. (۴)

در ۲۳ ژوئیۀ ۱۹۳۷ دولت فرانسه دست به تشکیل «بریگادِ مبارزه با سقط جنین» زد. دو سال بعد، در ۲۹ ژوئیه ۱۹۳۹ در «قانون خانواده» مجازات‌های سخت‌تری برای سقط جنین در نظر گرفتند و هم‌زمان، به دنیا آوردن نخستین فرزند را سزاوار پاداش شمردند. در آن سال که «سقط جنین کننده‌ها» را در گوشه و کنار کشور جست‌وجو، شناسایی و دستگیر می‌کردند، مادلین پلتیه را نیز به جرم دست داشتن در سقط جنین دختربچه‌ای سیزده ساله که بر اثر تجاوز جنسیِ برادرش آبستن شده بود، محاکمه کردند. در حالی که در آن زمان، پلتیه از مدت‌ها پیش فلج شده بود و دادگاه پذیرفت که چنان کاری نمی‌توانست از عهدۀ او برآید. با این حال، دادگاه او را فردی «خطرناک هم برای خویشتن و هم برای دیگران و نظم عمومی» شناخت و به «بستری شدن اجباری» در تیمارستانی در نزدیکی پاریس محکوم کرد. (۴)

۱۵ فوریۀ ۱۹۴۲ قانونِ ویشی، سقط جنین را جنایت در حق «دولت فرانسه» شناخت و کیفر آن را اعدام تعیین کرد. در بامداد روز سی‌ام ژوئیۀ ۱۹۴۳ «سقطِ جنین‌کننده»‌ای به نام ماری لوئیز ژیرو[۲۴] را در زندان لارکت با گیوتین سر بریدند. این زن چهل ساله متهم به ۲۷ سقط جنین غیرقانونی در منطقۀ شربورگ در استان نرماندی بود. در ۲۲ اکتبر همان سال مردی به نام دِزیره پیوژ را نیز به جرم دست داشتن در سه مورد سقط جنین اعدام کردند. در سال ۱۹۵۵ دولت سقط جنین درمانی را مجاز کرد. نوزدهم دسامبر ۱۹۶۷ مجلس ملی با تصویب قانونی، فروش داروهای ضد بارداری به ویژه قرص‌های ضد حاملگی را آزاد کرد. اما دولت برای تبلیغ آن‌ها محدودیت قانونی ایجاد کرد که از سال ۱۹۷۲ به اجرا گذاشته شد. دخترانی که کم‌تر از بیست‌ویک سال داشتند نمی‌توانستند بدون اجازه رسمی پدر و مادرهاشان به آن داروها دسترسی داشته باشند. (۴)

در سال ۱۹۷۰ ده زن فمینیست فرانسوی، از جمله آن زلنسکی[۲۵] تاج گلی را بر مزار سرباز گمنامی در پاریس گذاشتند به یاد زن گمنام‌تر سرباز گمنام. از این عمل نمادین به عنوان تاریخ تولد جنبش آزادی زنان در فرانسه یاد می‌شود. در این جنبش، زنان یک شعار را تکرار کردند: «بچه، اگر بخواهم و موقعی که بخواهم.» (۵) در ژوئیۀ ۱۹۷۱ سیمون دوبووار[۲۶] و ژیزِل حلیمی[۲۷] (وکیل و مدافع حقوق زنان) انجمن شوازیر (انتخاب کردن)[۲۸] را به منظور دفاع از زنان متهم به سقط جنین تشکیل دادند. پنجم آوریل همان سال مانیفیست ۳۴۳[۲۹] در نشریه فرانسوی نوول ابسرواتور[۳۰] منتشر شد. در این بیانیه ۳۴۳ زن فرانسوی به انجام سقط جنین در زندگی خویش اقرار کردند و خود را در معرض خطر پیگرد قضایی قرار دادند. بیشتر امضاکنندگان شخصیت‌های نامدار ادبی، هنری و فرهنگی بودند. آنها در این مانیفست خواستار دسترسی آزاد به کنترل موالید و آزادیِ سقط جنین شدند. یک هفته بعد در نشریه چارلی اِبدو[۳۱]  کاریکاتوری چاپ شد که با سؤال «چه کسی ۳۴۳ روسپیِ مانیفست سقط جنین را حامله کرد؟» به مردان سیاست‌مدار حمله می‌کرد. این کاریکاتور باعث شد لقب مانیفست ۳۴۳ روسپی برای این بیانیه رواج پیدا کند. بیستم نوامبر همان سال، چهل هزار زن در دفاع از حق آزادی سقط جنین در خیابان‌های پاریس راه‌پیمایی کردند. (۴)

در اکتبر ۱۹۷۲ ژیزل حلیمی توانست حکم برائت دختر هفده ساله‌ای را که در پی تجاوز جنسی حامله شده و دست به سقط جنین زده بود، از دادگاه بگیرد. پنجم فوریۀ ۱۹۷۳ هفته نامه نوول ابسرواتور مانیفست ۳۳۱ پزشک را منتشر کرد که در آن آشکارا به انجام دادن عمل سقط جنین اعتراف کرده بودند. در آوریل همان سال انجمنی به نام «جنبش برای آزادی سقط جنین و جلوگیری از بارداری» تشکیل شد. در سال ۱۹۷۴ مجلس ملی فرانسه به لایحه سیمون وِی[۳۲]، وزیر بهداشت، درباره آزادی کامل جلوگیری از بارداری رأی داد. لایحه در سال ۱۹۷۵ به تصویب مجلس ملی رسید و قرار شد به مدت پنج سال به اجرا گذاشته شود که در سال ۱۹۷۹ قانون سیمون وِی برای همیشه تمدید شد. بنابر آن، دختران نابالغ حق داشتند در صورت باردار شدن هویت‌شان را پنهان نگه دارند و صندوق بیمه اجتماعی فرانسه می‌بایست هزینۀ قرص‌های ضدحاملگی را بپردازد. در سال ۱۹۸۲ ایوِت رودی، وزیر حقوق زن در نخستین دولت سوسیالیست‌ها، قانونی را از مجلس گذراند که طبق آن، صندوق بیمه اجتماعی هزینه سقط جنین را به عهده می‌گرفت. میان سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۹۵ گروه‌هایی زیر عنوان «کماندوهای ضد سقط جنین» کوشیدند با کارشکنی‌ در بیمارستان‌ها و مؤسسه‌های پزشکی از کاربست قانون سیمون وی جلوگیری کنند. از همین رو، قانونی در ۲۷ ژانویۀ ۱۹۹۳ به تصویب مجلس ملی رسید که بنابر آن، ایجاد مانع در برابر سقط جنین جرم شناخته شد. (۴)

نروژ

در نروژ انجمن زنان نروژی بیشترین تلاش را برای تغییر قوانین سقط جنین انجام داد اما این انجمن از همان ابتدا با آن مخالفت‌هایی  بامادری داوطلبانه داشت. در سال‌های ۱۸۸۰ انجمن زنان نروژی معقتد به آرمان اخلاق جنسی برابر برای زنان و مردان بودند و مخالف آزادی‌های جنسی و حق انتخاب زنان بر بدن خود. زمانی که کتی آنکر مولر امورات انجمن را به دست گرفت تغییر عمده در آن ایجاد شد. او و نسل تازه‌ای که به جنبش زنان پیوسته بودند مدافع پیش‌گیری از بارداری، آموزش مسائل جنسی و سقط جنین بودند. هرچند هم چنان بدنه جنبش زنان در نروژ با آنها مخالف بود. مولر تحت تاثیر مادرش قرار داشت که ۱۰ فرزند به دنیا آورده بود. وقتی مولر ۱۵ ساله بود مادرش به او گفته بود که «ضرورتی ندارد زنان تمام عمر بچه به دنیا آورند. راه‌هایی برای پیشگیری وجود دارد.» دغدغه مادران مجرد، مادران کار و امکان مادران برای کنترل حاملگی تزندگی آنکر مولر را متاثر کرده بود. از سال ۱۹۱۳که مولر  به موضوعاتی نظیر آموزش پیشگیری از بارداری و معافیت از مجازات برای سقط جنین پرداخت، بسیاری از فعالان جنبش زنان راه خود را از او جدا کردند. (۲۷)

پیش از جنگ جهانی دوم محدود کردن شمار کودکان با استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری با مقاومت همراه بود. تا دهه ۱۹۵۰ روش پیشگیری معمولا طبیعی و به واسطه قطع رابطه جنسی انجام می‌شد. گروه‌های کلیدی مانند پزشکان مخالف پیشگیری از بارداری بودند و آن را مضر سلامتی می‌دیدند. سیاستمداران و افکار عمومی کاهش جمعیت را مشکلی ملی قلمداد می‌کردند. ضمن آنکه نگران کیفیت جمعیت بودند و عقاید به‌سازی نژادی را مطرح می‌کردند. فعالان زنان، مخالف کم کردن شمار کودکان نبودند اما با شیوه‌های مصنوعی پیشگیری از بارداری مخالف بودند. به اعتقاد آنها این پیشگیری از بارداری به خشونت جنسی مردان دامن می‌زد تا بی‌واهمه از آبستن کردن یک زن به بازیگوشی بیشتر بپردازند. آرمان فمینیست‌ها این بود که یک مرد به خواست همسرش برای قطع آمیزش جنسی یا خودداری از شروع یک رابطه جنسی احترام بگذارد. در میان چنین مخالفت‌هایی کتی مولر در سخنرانی‌اش با عنوان «سیاست زاد و ولد زنان» در انجمن زنان کارگر و سپس در تشکل زنان حزب چپ گفت «تمام کودکان باید کودکان خواسته،‌ کودکان آزادی و عشق باشند.» او در این نشست پیش‌نویس قطعنامه‌ای را ارائه کرد که به بازسازی مفهوم مادری پرداخته بود. او معتقد بود زنان این دو حزب باید دفتر مشترکی برای اطلاع‌رسانی و فروش لوازم پیشگیری از بارداری ایجاد کنند. (۲۷)

در سال ۱۹۲۴ مولر به همراه زنان کارگر مرکز بهداشت مادران را در اسلو به راه انداختند که در سراسر نروژ توسعه یافت و سرآغاز جنبشی برای آگاهی‌بخشی در مسائل جنسی شد. این مراکز که برای زنان کارگر نماد یک زندگی ارزشمند بدون زایمان‌های بیشتر بود، از سوی انجمن‌های حفاظت اخلاقی همواره مورد حمله قرار داشت. (۲۷)

در سال ۱۹۳۱ انجمن پزشکان کارگروهی را تاسیس کرد که خواستار اصلاح قانون سقط جنین بود؛ قانونی که برای زنان سقط کننده مجازات سه سال زندان در پی داشت. آنها اجازه سقط جنین را بر پایه ملاحظات پزشکی، انسانی و اجتماعی توصیه کردند. تووه مُهر (دختر کتی مولر) یکی از اعضای این کارگروه پیشنهاد آزادی سقط جنین را ارائه کرد تا زنان بتوانند به انتخاب خود و در بیمارستان این عمل را انجام دهند. لوئیسه ایساکسن عضو دیگر کمیته خواهان مجازات برای سقط شد مگر در شرایطی از جمله بارداری خطرناک، بارداری حاصل از رابطه با محارم و تجاوز جنسی، بارداری زنان زیر ۱۵ سال و بارداری زنی فرادست از مردی فرودست و بالعکس. او اضافه کرد که اگر دلیل پزشکی وسط باشد زن و در مورد پنجم فرد فرودست عقیم شود! در سال ۱۹۳۴ کارگروهی از پزشکان و وکلا، حد میانه این سه پیشنهاد را ارائه دادند. (۲۷)

تا سال ۱۹۳۶ بحث سقط جنین در نروژ به اوج خود رسیده بود. طوماری با امضای ۲۳۵ هزار نفر در رد سقط جنین منتشر شد. نشریه زنان نروژ همراه پیشنهاد لوئیسه ایساکسن شد و به شدت با آزادی سقط جنین مخالفت کرد. مارگارته بون‌نویه^[۳۳] رهبر وقت انجمن زنان نروژی در سال ۱۹۳۶،‌ پیشنهاد به‌سازی نژادی ایساکسن را منطبق با آرمان‌های نازیسم می‌دانست. او موافق جرم‌زدایی از سقط جنین و آزادسازی آن بود؛  به این معنا که زن برده نقش مادری خود نیست و می‌تواند درباره بدن خودش تصمیم بگیرد.  بون‌نویه در مسئله سقط جنین همراه با زنان جنبش کارگری رویه‌ای جنجال‌برانگیز در پیش گرفت که در تقابل با جناح اکثریت در جنبش زنان غیرسوسیالیستی (زنانی با گرایش راست/ میانه مسیحی و غالبا در تقابل با نگرش‌های حزب کارگر) بود. اساس اختلاف، نگرشی فمینیستی بود که در آن سقط جنین همراه با پیشگیری از بارداری و آموزش‌های جنسی یکی از شرایط آزادسازی زنان قلمداد می‌شود. هواداران قانون سقط جنین آزاد را بیش از همه می‌شد در میان زنان عضو حزب کارگر و حزب کمونیست یافت. تشکل زنان حزب کارگر در نشستی به سال ۱۹۳۵ در خانه شهروندی اسلو با حضور ۱۲۰۰ شرکت کننده، بیانیه‌ای صادر کردند که خواهان تصویب قانون سقط جنین برمبنای نظر تووه مهر بود. حزب کارگر از بیانیه پشتیبانی نکرد. نهایتا ۱۲۴ بیانیه به وزارت دادگستری ارسال شد. در این میان هواداران قانون آزادی سقط جنین به سختی صدای خود را بلند می‌کردند.. (۲۷)

از سال ۱۹۳۷ جریانی رادیکال از فمینیست‌ها و سوسیالیست‌های چپ‌گرا و دستِ راستی،‌ مدافع آزادی بی‌قید و شرط سقط جنین بودند. باشگاه زنانِ کار برای تووه سخنرانی‌ای با موضوع سقط جنین آزاد ترتیب داد. مدیر آینده انجمن زنان نروژی، داکی شیئر در نوشته‌ای از سقط جنین آزاد حمایت کرد. در آگوست ۱۹۴۰ انجمن زنان نروژی به همراه حزب کمونیست و دو سازمان دیگر مورد حمله پلیس امنیت آلمان قرار گرفت. یکی از دلایل این حمله به احتمال زیاد دفاع و فعالیت انجمن از پیشگیری از بارداری و سقط جنین و مخالفت با عقیم‌سازی اجباری بود؛ سیاستی که نازی‌ها با آن موافق بودند. انجمن تا آزادی نروژ در سال ۱۹۴۵ منفعل بود. اما پس از جنگ به سازمانی کشوری گسترش یافت. (۲۷)

سقط جنین غیرقانونی و مادران ازدواج نکرده عنوان یکی از نشست‌هایی بود که انجمن زنان نروژی در حاشیه اجلاس سالانه ۱۹۴۸ برگزار کرد. از کمیته قانون مجازات خواسته شد دوباره موضوع تغییر قانون را طرح کند. هم زمان از شورای ملی زنان برای پشتیبانی از این طرح درخواست شد. علی رغم رای بالای موافقان، شورا بررسی قانون سقط جنین را کنار گذاشت اما دوباره آن را در سال ۱۹۵۶ در دستور کار قرار داد. برای نخستین بار در سال ۱۹۶۰ قانون تازه سقط جنین تصویب شد. این قانون مجوز سقط جنین را براساس شرایط اجتماعی صادر نمی‌کرد، اما ملزم می‌کرد در شرایط وخیم درمانی-اجتماعی اگر مسئله سلامت یا حفظ جان زن مطرح بود، سقط جنین به عنوان یک راهکار ارزیابی شود. تصمیم نهایی برای صدور جواز سقط پس از درخواست زن از سوی کمیته‌ای متشکل از دو پزشک گرفته می‌شد. این قانون از سال ۱۹۶۴ به اجرا درآمد. (۲۷)

در دهه هفتاد مهم‌ترین نبرد جنبش زنان مبارزه برای آزادی سقط جنین بود. اما شورای ملی زنان نروژی به همراه پنج انجمن زنان دیگر نه تنها با این خواسته همراهی نکردند بلکه در مقابله با سقط جنین و آموزش جنسی فعالیت می‌کردند. مبارزه زنان برای قانون سقط جنین تا سال ۱۹۷۸ بی وقفه ادامه یافت. در می ۱۹۶۹ حزب کارگر سرانجام پیگیری سقط جنین آزاد را تصویب کرد. در اوایل دهه ۷۰ شورای ملی زنان نروژی در مصوبه‌ای خواستار بررسی سقط جنین توسط شورای بررسی شد ولی انجمن زنان از آن عبور کرده بود و خواستار لغو مجازات سقط جنین و سقط جنین آزاد بود.  مصوبه شورا رای آورد و انجمن در سال ۱۹۷۲ به دلیل همین اختلافات از شورا خارج شد. (۲۷)

حزب کارگر که در سال ۱۹۶۹ در مبارزه انتخاباتی شکست خورده بود شورایی برای پیگیری مسئله سقط جنین ایجاد کرد. این شورا در سال ۱۹۷۳ خواستار لغو مجازات سقط جنین و حق تصمیم‌گیری بیشتر برای زنان شد. در همین سال حزب کارگر که تصویب قانون سقط جنین اختیاری را در برنامه‌های خود گنجانده بود، دوباره اختیار دولت را به دست گرفت. در سال ۱۹۷۴ طرح انحلال کمیته‌های بررسی سقط جنین و تصویب قانون جدید با توجه به حق تصمیم‌گیری زنان در مجلس رد شد. در ژوئن ۱۹۷۴ کمپین زنان برای سقط جنین اختیاری به ابتکار جبهه زنان متشکل از فمینیست‌های نو، انجمن زنان نوروژی، اتحادیه زنان نروژی و … آغاز شد. در بهار ۱۹۷۵ دولت لایحه جدیدی برای تصویب قانون به مجلس برد که حامل نوعی مصالحه بود که مجازات سقط جنین غیرمجاز حذف و سقط جنین براساس دلایل اجتماعی مجاز شمرده می‌شد. حق امتناع در بیمارستان‌ها از انجام سقط جنین محفوظ بود. این طرح در کمپین اختلافاتی ایجاد کرد و فمینیست‌های نو به کل از آن خارج شدند. سرانجام در سال ۱۹۷۸ قانون سقط جنین اختیاری تصویب شد. (۲۷) هم اکنون در نروژ تا هفته ۱۲ بارداری سقط جنین آزاد است و زن می‌تواند بدون رضایت همسرش سقط جنین کند.

۲

در سال‌های اخیر، هم مخالفان حق سقط جنین برای ایجاد قوانین سخت‌گیرانه‌تر به پیروزی‌هایی رسیده‌اند؛ از جمله تصویب لایحه‌ای در سنای ایالت آلاباما که هر نوع سقط جنین حتی حاملگی‌های ناشی از تجاوز یا رابطه جنسی با محارم را ممنوع کرده، و هم شاهد پیروزی‌های مدافعان حق سقط جنین در سراسر دنیا بوده‌ایم؛ مانند شیلی، ایالت نیو ساوت ولز در جنوب شرق استرالیا و جمهوری ایرلند. همچنین شاهد هم‌سویی بیشتر جریان‌های مدافع آزادی سقط جنین هستیم. به نظر می‌رسد به واسطه امکان اطلاع‌رسانی سریع اخبارِ مقاومت‌ها در فضای اینترنت پیوند جهانی میان جنبش‌های برابری‌خواه در حال قدرت‌گیری است. با این وجود هم چنان محدودیت‌ها و محرومیت‌ها در زمینه سقط جنین باقی است و مبارزه در این زمینه ادامه دارد.

جمهوری ایرلند

سقط جنین در ایرلند از سال ۱۸۶۱ حتی در موارد مربوط به تجاوز به عنف، زنا با محارم یا ناهنجاری جنین غدغن بود و مستلزم مجازات. زنانی که این ممنوعیت را رعایت نمی‌کردند، در معرض حبس تا ۱۴ سال زندان قرار می‌گرفتند. اما طبق متمم هشتم قانون اساسی که در سال ۱۹۸۳ میلادی تصویب شد، در مواردی که جان مادر در معرض خطر باشد مجاز شمرده شد. از سال ۲۰۱۳ میلادی فقط در صورت به خطر افتادن جان مادر، سقط جنین مجاز شد. در نهایت در سال ۲۰۱۸ سقط جنین در ایرلند با تصویب لایحه‌ای در سنای این کشور قانونی شد. با تصویب این لایحه این کار تا دوازدهمین هفته حاملگی ممنوع نیست و اگر زندگی زن به خاطر بارداری به خطر افتاده باشد یا وضعیت جنین مناسب نباشد، اجازه کورتاژ از ماه چهارم بارداری به بعد هم داده می‌شود. این قانون هفت ماه پس از یک همه‌پرسی تاریخی توسط پارلمان ایرلند تصویب شد. ۶۶ درصد ایرلندی‌ها در همه پرسی ماه مه ۲۰۱۸ با قانونی شدن سقط جنین موافقت کرده بودند. مصوبه سنا، محصول تلاش پیگیر زنان ایرلندی و کارزاری است که با نام «همه با هم آری» برای حذف ممنوعیت سقط جنین در متمم هشتم قانون اساسی ایرلند به راه انداختند. (۱۱، ۱۲)

سین فین، حزب کارگری، سوسیال دموکرات‌ها، حزب سبز، حزب کمونیست، حزب سوسیالیست و حزب سوسیالیست جمهوری‌خواه ایرلند سیاست‌های رسمی خود را برای حمایت از حقوق سقط جنین به کار گرفتند. (۳) هر ساله هزاران زن با مسافرت به کشورهای اروپایی (معمولاً بریتانیا و هلند) یا با تهیه قرص‌های سقط جنین از طریق زنان در وب[۱] -که یک سرویس سقط جنین آنلاین هلندی برای کشورهایی است که در آن‌ها دسترسی قانونی به سقط جنین پزشکی وجود ندارد- و گرفتن آن‌ها در ایرلند، ممنوعیت‌ها را دور می‌زدند. ژانت اوسالیوان[۲] یکی از فعالانی است که برای آزاد شدن سقط جنین در ایرلند مبارزه کرد. او تجربه‌هایش درباره سفر برای سقط جنین را در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت که بسیار جنجالی شد. پس از او صدها زن داستا‌نی مشابه داستان ژانت را در صفحات شبکه‌های اجتماعی خود به صورت ناشناس به اشتراک گذاشتند که این اقدام زنان به برگزاری همه‌پرسی برای آزاد شدن سقط جنین کمک کرد. (۱۲)

لهستان

در ابتدا در سال ۱۹۵۸ دولت کمونیستی لهستان سقط جنین را قانونی کرد، اما بعدها ممنوع شد. بر اساس قانون سال ۱۹۹۳، سقط‌جنین‌ فقط در صورتی قانونی است که حاملگی برای زندگی یا سلامت زن خطرناک باشد، در نتیجه‌ی عملی غیرقانونی (تجاوز یا زنای با محارم) باشد، یا در صورتی که نقص مرگبار یا بیماری بدون علاج جنین را به خطر اندازد. در حال حاضر، سقط جنین در همه موارد غیرقانونی است مگر در تجاوز جنسی یا زمانی که جنین یا مادر در خطر مرگ باشند. (۹)

سال ۲۰۱۶ لایحه‌ای به مجلس رسید که سقط جنین را در کل ممنوع و برای زنان و پزشکان خاطی مجازات زندان تعیین کرد.  حدود ۲۰۰ هزار زن طی یک اعتصاب عمومی دست از کار کشیدند. اندکی پس از این حرکت اعتراضی، حزب محافظه‌کار قانون و عدالت عقب‌نشینی کرد. (۹) اکتبر ۲۰۲۰ در شرایطی که بسیاری از کارمندان در قرنطینه به دلیل کرونا بودند، دادگاه قانون اساسی لهستان حکمی را صادر کرد که با لازم الاجرا شدن این حکم، سقط جنین در مورد ناهنجاری‌های جنینی در لهستان عملا ممنوع و تنها در موارد محدودی از جمله بارداری ناشی از تجاوز جنسی و زنای با محارم یا وجود تهدید برای سلامتی مادر مجاز خواهد بود. (۲۵)

از زمان ابلاغ این حکم در لهستان ده‌ها هزار نفر در شهرهای سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند و علیه این تصمیم قضایی اعتراض کردند. در هفته‌ای که این حکم اعلام شد، مدافعان حقوق زنان و اعضای سایر گروه‌های حقوق بشری نیز هم‌صدا با معترضان لهستانی در اسلو، لندن، شیکاگو، گلاسگو، بروکسل و شهرهای دیگر راهپیمایی کردند. برخی از این راهپیمایی‌ها در برابر سفارتخانه‌ لهستان و برخی دیگر در مراکز شهرها برگزار شد. تظاهرکنندگان دولت ناسیونالیست لهستان به نخست وزیری ماتئوش موراویکی و کلیسای کاتولیک را که پیوند نزدیکی با حزب محافظه‌کار حاکم، یعنی «قانون و عدالت» (پی‌آی‌اس) دارد، در صدور این دستور قضایی مقصر می‌دانند. جنبش زنان لهستان مصمم است، با اعتصاب سراسری حزب حاکم را به تغییر قانون سقط جنین وادارد. فعالان جنبش زنان لهستان با ایجاد کمپینی زیر عنوان «اعتصاب زنان لهستانی» به مبارزه علیه قانون جدید سقط جنین در این کشور ادامه می‌دهند. در فراخوانی به همین مناسبت زنان سراسر کشور دعوت شدند ۲۸ اکتبر ۲۰۲۰ از کار دست بکشند: «ما مرخصی بدون حقوق می‌گیریم. ما شرکت را تعطیل‌ می‌کنیم. یا خیلی ساده -ما کار نخواهیم کرد.» سرپرست کمپین، مارتا لمپارت[۳]، معتقد است که این گونه حرکات اعتراضی ثمربخش خواهند بود، اما برخی از ناظران با توجه به گسترش ویروس کرونا نسبت به موفقیت اعتصاب سراسری تردید دارند. (۹)

آمریکای لاتین

سه کشور در آمریکای لاتین (جمهوری دومنیکن، السالوادور و نیکاراگوئه) تحت هیچ شرایطی به زنان اجازه نمی‌دهند. از اوایل دهه ۹۰ میلادی بستر رویه‌ها و سیاست‌های مربوط به سقط جنین تحول یافته است. در سراسر آمریکای لاتین، کنشگران جوان فمینیست در حال پیشگام شدن برای آسانتر کردن دسترسی به سقط جنین ایمن برای زنان فقیری هستند که از میزوپروستول[۴] استفاده می‌کنند. (۱۸)

از سویی کارزارهای فراملی بسیاری از گروه‌های کنشگر سقط جنین را به فعالیت واداشت. دکتر ربکا گومبرت[۵] فعال زنان در هلند در سال ۲۰۰۱ «زنان در امواج[۶]» را راه‌اندازی کرد تا یک کشتی تجهیزات پزشکی را به آب‌های بین‌المللی سواحل کشورهایی برساند که سقط جنین در آنها ممنوع شده بود. او پس از این کارزار «زنان در وب» را راه انداخت که مردم در سراسر جهان می‌توانند از طریق آن داروهای کامل رژیم سقط جنین را سفارش دهند. این سازمان خطوط تماس سقط جنین در سراسر جهان را پشتیبانی می‌کند تا دستورالعمل‌های دقیق در مورد نحوه القاء سقط جنین با استفاده از میزوپروستول را ارائه دهد. (۱۸) اخیرا در کشورهای شیلی و آرژانتین مبارزه برای سقط جنین شدت گرفته است.

شیلی

طی قانونی که در سال ۱۹۸۹ در آخرین روزهای دیکتاتوری پینوشه به تصویب رسید، در شیلی هرگونه سقط جنین غیرقانونی و زنی که اقدام به این کار کند «مجرم» شناخته می‌شود و می‌تواند در دادگاه به پنج سال زندان محکوم شود. (۲۹) از سال ۱۹۹۱، دوازده طرح برای قانونی کردن سقط جنین به مجلس نمایندگان و سنای این کشور ارایه شد که همگی رد شدند. در روزهای پایانی ماه ژانویه سال ۲۰۱۵ میشل باشله، رئیس جمهوری شیلی که از حزب سوسیالیست رهبری دولت ائتلافی شیلی را در دست دارد، از ارایه طرح دیگری توسط دولت برای رفع ممنوعیت سقط جنین خبر داد. پیش‌نویس این طرح با مخالفت نهاد قدرتمند کلیسای کاتولیک در شیلی، محافظه‌کاران در کنگره این کشور، و حتی برخی چهره‌های دولت ائتلافی خانم باشله مواجه است. طرح پیشنهادی دولت اجازه می‌دهد که در شرایطی معین، عمل سقط جنین تا هفته دوازدهم حاملگی صورت بگیرد. همچنین برای دختران زیر ۱۴ ساله، سقط جنین تا زمان ۱۸ هفتگی حاملگی قانونی خواهد شد. (۳۰) مارس ۲۰۱۶ پارلمان لایحه تغییر قانون ممنوعیت سقط جنین را به تصویب رساند (۳۱) که پاییز همان سال کمیسیون سلامت سنا به آن رای مثبت داد. (۳۱)

در تمام این سالها یکی از خواسته‌های زنان در مبارزات‌شان سقط جنین آزاد و رایگان بوده است. سال ۲۰۱۵ جمعی از کنشگران اجتماعی شیلی در غالب یک کارزار در اعتراض به ممنوعیت سقط جنین ویدئوهایی را در اینترنت منتشر کردند که بسیاری آن را «وحشتناک» توصیف کردند. در یکی از این ویدئوها کنشگران شیلیایی نشان می‌دهند که زنان می‌توانند خود را از پله‌های ساختمان به پایین پرت کنند. هدف این ویدئوها نه «آموزش سقط جنین» بلکه اعتراض به ممنوعیت آن و مجرم شناخته شدن زنانی است که قصد سقط جنین دارند. کلودیا دیدس از بنیان‌گذاران این کارزار می‌‌گوید: این ویدئوها درواقع یک سری داستان‌های وحشتناک هستند که جرقه بحث‌های فراوانی را زده‌اند. این کارزار که تحریک‌آمیز هم هست نشان‌دهنده این واقعیت است که «سقط جنین اتفاقی» تنها شیوه قانونی پایان دادن به یک حاملگی در شیلی است. (۲۹)

آرژانتین

در آرژانتین طرح قانونی کردن سقط جنین در سال ۲۰۱۸ به تصویب مجلس نمایندگان آرژانتین رسید اما در تاریخ ۸ آگوست ۲۰۱۸ با اختلاف کمی در مجلس سنای آرژانتین شکست خورد. این طرح حاصل تلاش‌های کارزار «روسری سبز» بود که فعالیت متمرکز خود را از سال ۲۰۰۵ میلادی آغاز کرده است. سقط جنین به جز در موارد خاص، از سال ۱۹۲۱ در آرژانتین ممنوع است. با این وجود، مطابق آمارهای وزارت بهداشت آرژانتین سالانه بین ۳۷۰ تا ۵۲۲ هزار زن به صورت مخفیانه دست به سقط جنین می‌زنند. (۲۶،۸)

در سال ۲۰۱۶ یک زن جوان به جرم قتل در ایالت محافظه‌کار توکومان آرژانتین محکوم شد. این زن از بیمارستانی محلی برای سقط جنین کمک خواسته بود. او که از سال ۲۰۱۴ در زندان در انتظار محاکمه بود به هشت سال زندان محکوم شد. هنگامی که حکم او ابلاغ شد، جنبش‌های فمینیستی راهپیمایی‌هایی را در سراسر آرژانتین ترتیب دادند و خواستار آزادی بِلن شدند. دیوان عالی ایالت توکومان در ماه اوت ۲۰۱۶، تحت فشارهای فزاینده، دستور به آزادی بلن در طول درخواست تجدید نظر داد. (۱۸)

گروه «لزبین‌ها و فمینیست‌ها برای جرم‌زدایی از سقط جنین» در نه سال گذشته به عنوان یکی از برجسته‌ترین گروه‌های کنشگری سقط جنین پدید آمده است. این گروه با حمایت «زنان در وب» با راه‌اندازی خط تلفنی برای سقط ایمن شروع به فعالیت کرد و اکنون دربارۀ سقط جنین ایمن برای زنان در سراسر آرژانتین اطلاعات فراهم می‌کند. این گروه از سال ۲۰۱۳ درمانگاه‌های مشاورۀ رودررو در مورد سقط جنین را در شهر بوینس‌آیرس افتتاح کرد که کنشگران در آن در مورد نحوۀ القاء ایمن سقط اطلاعات کاملی را به زبانی ساده و غیرفنی ارائه می‌کنند. از مشتریان انتظار می‌رود که خودشان میزوپروستول را یا از داروخانه‌های محلی و یا از بازار سیاه تهیه کنند. (۱۸)

از حدود سال ۲۰۱۴ انجمنی از گروه‌های کنشگر محلی، جنبش ملّی‌ای را تحت عنوان «امدادگران سرخ» (اولین پاسخگویان آنلاین) راه انداختند. این شبکۀ آنلاین علاوه بر اطلاعات، داروی سقط جنین و حمایت مستمر در کل روند سقط جنین خانگی از طریق ارتباط تلفنی به فرد ارائه می‌دهد. برای همین اغلب بی ‌سر و صداتر عمل می‌کنند. گروه‌ها در پایتخت لیبرالی چون بوینس آیرس به نسبت آشکارا عمل می‌کنند اما در استان‌های محافظه‌کارتر، کنشگران باید برای جلوگیری از پیگرد قانونی متکی بر احتیاط مشتریانشان باشند. (۱۸)

نهایتاً بعضی از متخصصان سلامت، اغلب با ارائه چیزی که «مشاوره قبل و بعد از سقط جنین» می‌نامند، از درون، اقدام به تغییر سیستم سلامت عمومی آرژانتین کردند. این خدمات، اطلاعات دقیقی برای القاء سقط با استفاده از میزوپروستول ارائه می‌دهند و با تنها گذاشتن زنان برای تهیۀ میزوپروستول و برعهده گرفتن سقط جنین واقعی در خانه‌های خود، از مسائل قانونی شانه خالی می‌کنند. برخی همکاری بیشتری می‌کنند. با توجه به اطلاعات گردآوری شده توسط کنشگران، ده‌ها هزار نفر از زنان کمک گرفته‌اند تا بدون به خطر انداختن زندگیشان به حاملگی پایان دهند. در همین حال جنبش فمینیستی آرژانتین همچنان خواستار قانونی شدن سقط جنین است. (۱۸)

آسیا-اقانوسیه، خاورمیانه-شمال آفریقا

تمام کشورها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در صورتی که جان مادر در خطر باشد، اجازه سقط دارند. در بحرین،‌ تونس، کیپ ورد و آفریقای جنوبی سقط جنین در کل مجاز است. یک سوم کشورها در ناحیه آسیا – اقیانوسیه از جمله استرالیا، چین و ترکیه به هر دلیلی اجازه سقط جنین را دارند.

در حال حاضر بسیاری از کشورهای اسلامی نظیر بحرین، عراق، اردن، لبنان، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه، امارات متحده عربی، یمن، مالزی و پاکستان زمینه‌های جواز سقط جنین را بر اساس ضرورت فراهم کرده‌اند. (۲۴) ترکیه نمونه‌ای است که با تلاش‌های جنبش فمینیستی توانست از سقط جنین جرم‌زدایی کند.

ترکیه

سقط جنین و کنترل موالید موضوع‌هایی بودند که جریان‌های فمینیستی ترک در دهۀ ۱۹۷۰ مطرح کردند. در سال ۱۹۶۵ ترکیه در دو مورد سقط جنین را مجاز کرد؛ ناکامل بودن جنین و خطر جانی بارداری برای مادر. در سال ۱۹۸۳ با تصویب قانونی، موارد دیگری نیز بر این دو مورد افزودند و مهلت سقط جنین را تا پایان دهمین هفته بارداری تعیین کردند. درواقع، با این قانون سقط جنین را جُرم‌زدایی کردند. در سال ۲۰۰۴، هنگام بحث درباره پیش‌نویس اصلاح قانون جنایی، انجمن‌های فمینیستی خواهان تمدید این مهلت تا دوازده هفته شدند، اما به نتیجه‌ای نرسیدند. با این حال، بنا به ملاحظاتِ پزشکی، مهلت قانونی سقط جنین را در ترکیه، که اکنون ده هفته است، می‌توانند با صلاح‌دید کمیسیونی از کارشناسان تمدید کنند. در سال ۲۰۱۲ نیز اردوغان کوشید ده هفته را به چهار هفته برساند. (۶)

برنامه دولت ترکیه در این زمینه منجر به دو هفته تظاهرات اعتراضی شد. همچنین دادخواست «نه به ممنوعیت سقط جنین» را حدود ۶۰ هزار تن از زنان امضا و بیش از ۶۰۰ سازمان زنان در جهان از آن حمایت کردند. این فشارها باعث شد طرح از دستور کار حزب اسلامی عدالت و رفاه کنار گذشته شود. (۶)