نسیم روشنایی; زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی صغیرند
قوانین جمهوری اسلامی زنان را حقیر می‌شمارند. زنان برای اشتغال یا سفر به خارج از کشور باید از شوهرانشان اجازه بگیرند. زنان از منظر قانون صغیرند، نصف مردها هستند، شوهران و پدرانشان باید برایشان تصمیم‌های مهم زندگی را بگیرند. در عین حال قوانین جمهوری اسلامی پر از تضاد، ابهام و ریاکاری‌اند. قانونی به زن و مرد اجازه اشتغال می‌دهد و هیچ کس نباید مانع اشتغال دیگری شود؛ قانونی دیگر آن را نقض می‌کند و اجازه اشتغال و تعیین مکان اشتغال زن را به شوهرش واگذار می‌کند.
یکی از نمونه‌های این قوانین تحقیرآمیز انتشار تعهدنامه‌ای در شبکه‌های اجتماعی بود مبنی بر اینکه در آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی، فرم تعهدنامه‌ای وجود دارد که در آن رضایت شوهر برای گذراندن طرح خدمت پس از اتمام تحصیل الزامی است. یعنی مرد باید رضایت دهد که همسرش پس از پایان دوره آموزشی، در هر محلی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شد خدماتش را بگذراند. مرمر مشفقی، فعال حقوق زنان، درباره این موضوع در خطاب به وزارت بهداشتی دادخواستی به نام « رضایت شوهر: حقارت، نه امتیاز» نوشت. زمانه در این باره با او گفت‌وگویی کرده است که در ادامه می‌شنوید:
بحث‌های بسیاری در گرفته است. از یک‌سو استدلال می‌شود که این تعهدنامه امتیازی برای آزادی اشتغال زنان در نظر گرفته می‌شود، یعنی مردان با امضای این تعهدنامه نمی‌توانند پس از اتمام تحصیل همسرانشان مانع گذراندن طرح زنان شوند. از سوی دیگر کنشگرانی مانند مرمر مشفقی آن را تحقیر مضاعف می‌دانند. همچنین گفته می‌شود برخی زنان از قانونی که اجازه محل اشتغال زنان را به اختیار مردانشان می‌سپارد، سوء استفاده می‌کنند تا در مناطقی که وزارت بهداشت برایشان تعیین می‌کند، خدمت نکنند. نظرها مخالف است اما آنچه روشن است نادرستی وجود قوانینی بی‌خردانه، تبعیض‌آمیز و زن‌ستیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در آن مردان باید به زنان اجازه کار یا خروج از خانه یا کشور را بدهند.
دادخواست مشفقی خطاب به وزارت بهداشت نوشته شده است. نقش وزارت بهداشت چیست؟ چرا این سازمان تمهیداتی در نظر نمی‌گیرد که زنان متاهل حق گذراندن طرح در شهرهای خود را داشته باشند؟ در دستورالعمل توزیع پزشکان سهمیه‌هایی برای انتخاب محل طرح در نظر گرفته شده اما گویی این سهمیه‌ها مشکلات گذراندن طرح خدمت را حل نکرده است. افراد بر اساس سهمیه‌ها امتیازهایی کسب می‌کنند و اولویت انتخاب محل گذراندن طرح را پیدا می‌کنند. گروه‌های زیر به ترتیب اولویت انتخاب محل خدمت خود را دارند:
«الف: فرزندان شهداء، اسرا و مجروحان جنگی ۳۵ درصد به بالا براساس امتیازات کسب شده. ب: زنان متأهل براساس امتیازات کسب شده. ج: مردان متأهل بر اساس امتیازات کسب شده. د: زنان مجرد براساس امتیازات کسب شده. هـ : مردان مجرد براساس امتیازات کسب شده. و: مردان مشمول خدمت وظیفه عمومی.»
زنان متاهل دومین اولویت سهمیه‌ها را دارند و مجازند محل طرح خود را انتخاب کنند اما امضای این تعهدنامه به دست شوهرانشان این اختیار را از آنها می‌گیرد و دست وزارت بهداشت را در اعزام آنها باز می‌گذارد.
واکنش وزارت بهداشت در این باره چه بود؟
آیا این تعهدنامه به تازگی به آزمون اضافه شده است؟ بهزاد هوشمند دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در پایگاه خبری پزشکان و قانون درباره این تعهدنامه گفته:
«آنچه که به عنوان شرط اخذ رضایت همسر برای داوطلبان زن در آزمون پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی دندانپزشکی عنوان می‌شود در واقع مربوط به مصوبه‌ای در سال ۱۳۷۰ است و پیش‌نویس آن به منظور کار کارشناسی به تمامی دانشکده‌های دندانپزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ارسال شد.»
بنابراین به گفته هوشمند این تعهدنامه از ۱۹ سال پیش وجود داشت اما در اینکه اجرایی نیز می‌شده ابهام وجود دارد. او شرح داد: «این مصوبه از همان سال در دفترچه‌های پذیرش داوطلبان ذکر شده است، اما اینکه این بند تا چه اندازه از سوی دانشگاه‌ها اجرایی می‌شود یا نه در جریان آن نیستم.»
هوشمند در ادامه گفته است: «طبق این تعهدنامه دانشجویان دوره دستیاری دندانپزشکی موظف هستند به مدت دو یا سه برابر تحصیل خود تعهد خدمت دهند، بنابراین گاهی اوقات ما با مواردی مواجه می‌شویم که داوطلبان به دلایلی اعم از عدم موافقت همسر با محل تعیین شده از سوی وزارت بهداشت برای گذراندن طرح مخالفت می‌کنند.»
دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت همچنین تاکید کرد که این مصوبه به هیچ عنوان به منظور اجازه ادامه تحصیل داوطلبان زن در آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی از سوی همسر نیست بلکه فقط تعهد می‌دهد که با دوره یا محل گذراندن طرح داوطلب خانم مخالفتی از سوی همسر صورت نگیرد.
قوانین عقب‌مانده و زن‌ستیز اند
مساله اصلی نادرستی قوانینی هستند که اشتغال و انتخاب‌های دیگر زنان را به همسرانشان واگذار می‌کنند.
طبق اصل ۲۸ قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت هم موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.
در عین حال طبق ماده ١١١٧ آیین دادرسی مدنی شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. همچنین ماده ١٨ قانون حمایت از خانواده مصوب ١٣۵٣ نیز اشاره کرده است: «شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند.» البته برای این کار لازم است مرد به دادگاه مراجعه کند. در صورتی که مرد بتواند در دادگاه اثبات کند که شغل همسرش مخالف مصالح خانوادگی است، می‌تواند اجازه ادامه کار به همسرش ندهد.
طبق این قانون این حق برای زن هم وجود دارد که اگر شغل همسر منافی مصالح خانوادگی و شأن و حیثیت زن و خانواده باشد، می‌تواند با اثبات این موضوع در دادگاه مرد را از کار منع کند. اما تفاوت در اینجاست که که در شروع به کار برای مردان اجازه همسر لازم نیست اما برای زنان نیاز به اجازه همسر برای شروع کار وجود دارد.
این قانون در چه سالی تصویب شده است؟
قانون مدنی ایران تا ۹۵۵ ماده اول آن در تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۰۷ به تصویب رسید و ماده‌های بعدی از ۰۶/۱۱/۱۳۱۳ تا تاریخ ۰۸/۰۸/۱۳۱۴ تصویب شد. یعنی ماده ۱۱۱۷ یا در سال ۱۳۱۳ یا ۱۳۱۴ تصویب شده است. زمانی که زنان از بسیاری از حقوق برابر برخوردار نبودند و ضمیمه مردان دیده می‌شدند؛ زمانی که ساختارهای سنتی پدرسالاری به زنان نقش همسری و مادری را داده بود و مردان تصور می‌کردند مالک زنان هستند.
به باور منتقدان، حال که بیش از ۸۰ سال از تصویب این قانون ارتجاعی و زن ستیز می‌گذرد، وقت آن است که قانون‌گذاران قوانین اینچنینی را مطابق معیارهای زمان بازنویسی کنند. زیرا تا زمانی‌که این قوانین نسنجیده و تبعیض‌آمیز وجود دارند، یا زنان و انسان‌های بسیاری قربانی این قوانین می‌شوند یا زنان یا سازمان‌هایی برای نجات خود یا پیش بردن امور به فکر دور زدن این قوانین می‌افتند. در هر دو حالت، ورشکستگی این قوانین و ایدئولوژی نهفته در پس آنها آشکار می‌شود؛ ایدئولوژی حاکمیتی که در آستانه سال ۱۴۰۰ شمسی زنان، نصف جمعیت ساکنان ایران را انسان‌هایی بالغ و برابر با مردان در نظر نمی‌گیرد. رادیو زمانه
