مصطفی رفعت; زنانی که حق‌شان را ازحقوق نگرفته‌اند؟

وکالت؛ حرفه‌ای همچنان در سیطره حضور مردان!

آنی راث از غنا، آنجی الیزابت بروکز از لیبریا، ورا چیروا از مالاوی، فاطمه ام‌بایی از موریتانی، استلا توماس از نیجریه، ماریا بشیر از افغانستان، سلما سبحان از پاکستان، ثریا آقااوغلو از ترکیه، فلوس گریک از استرالیا، ماریان بث از اتریش، ماری پپلین از بلژیک، لیدیا پوئت از ایتالیا، الیس سم از نروژ، مارگارت کید از اسکاتلند، اوا آندن از سوئد، امیلی کمپین اسپایری از سوئیس، کری موریسون از انگلستان، آلیس ان‌کون از کامرون، فرانسیس کلودیا رایت از سیرا لئون، ایرنه آنتونی گفن از آفریقای جنوبی، حیا راشد الخلیفه از بحرین، کورنلیا سورابجی از هندوستان، ماریا احمد دیدی از مالدیو، آلمیدا لوپز از فیلیپین، ازلین درانیاگالا از سری‌لانکا، شادا نصیر از یمن، اتل بنجامین از نیوزیلند، آنیتا اوگزبرگ از آلمان، اور اونس از آیس‌لند، ایگوانا کروسیوان از مولداوی، پتریشیا کول‌کزی از باهاماس، نورما مارشال از باربادوس، براونی ایوانز از برمودا، کلارا برت مارتین از کانادا، آنجلا براون از کوستاریکا، مری چارلز از دومنیکا، گارچیلا کوآن از گواتمالا، ارتا تروئیلوت از هائیتی، اولگا آبوئانزا از نیکاراگوئه، کارلا گونزالز از پاناما، ماریا باریدا از آرژانتین، ماتیلده تروپ از شیلی، سرافینا داولوس از پاراگوئه و مهرانگیز منوچهریان از ایران، یک وجه اشتراک قابل توجه دارند که در تاریخ حرکت‌های روبه‌جلو زنانه در جهان، بسیار مهم و فراموش‌نشدنی‌ست؛ آنها اولین وکلای زن کشورهای‌شان با وجهه فراملی هستند؛ البته در این فهرست نام‌های بسیار دیگری از کشورهای دیگر هم می‌گنجند و به‌عبارتی هر جامعه‌ای در مسیر توسعه، یک «اولین وکیل زن» را به دنیا معرفی کرده است.  شاید امروزه دیدن یک خانم در لباس وکالت امری بدیهی و عادی به‌نظر برسد و تعجبی را در کسی ایجاد نکند؛ اما روزگاری حضور در این جایگاه نه‌تنها بدیع و دورازانتظار محسوب می‌شد؛ بلکه گامی در جهت توسعه فعالیت‌های اجتماعی زنان نیز بود و در ادامه توانست به نتایج خوبی هم دراین‌زمینه برسد که حتی راه‌گشای جامعه زنان در امر احقاق حقوق مدنی‌شان شد. البته درعین‌حال، باید به این واقعیت اشاره کرد که حتی امروز با گذشت سال‌ها از عادی‌شدن پدیده حضور زنان در امور حقوقی و قضائی، مانند بسیاری فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دیگر، شاهد نابرابری‌هایی هستیم که چه در میزان استفاده از آنها به‌عنوان نیروی کار موثر و چه در زمینه پرداخت دستمزد، شکاف‌های قابل توجهی حتی در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد؛ به‌طوری‌که گزارش سالانه کانون وکلای ایالات متحده که مای 2016 منتشر شد، نشان می‌دهد به‌طور میانگین، یک آقای وکیل در سال 2004 حدود 1700 دلار هفتگی دریافت می‌کرد؛ درحالی‌که درهمان‌زمان یک خانم وکیل هفته‌ای حدود 1200 دلار می‌گرفت و منحنی جدول آماری این سازمان گویای این حقیقت است که به‌رغم افزایش تعداد زنان در دفاتر حقوقی و وکالت دراین‌سال‌ها، رقم دستمزد سال 2014 یک آقای وکیل در هفته حدود 1915 دلار تعیین شده و این دستمزد برای وکلای زن، هفته‌ای 1590 دلار است! این تفاوت در جایی بیشتر قابل تامل و توجه می‌شود که بدانیم اساسا اولین وکیل زن در تاریخ، یکی از اهالی همین کشور است. در واقع بر پایه گزارشی که LAW TIMES NEWS در 27 نوامبر 2006 منتشر کرد، آرابلا منسفیلد از ایالات متحده آمریکا اولین زنی‌ست که جامه وکالت به تن کرد و به دفاع از موکلان خود در یک مجمع قضائی پرداخت؛ این موضوعی‌ست که گزارش ششم مارچ 2015 پایگاه اطلاع‌رسانی کتابخانه کنگره آمریکا موسوم به LOC نیز بر آن تاکید دارد و می‌نویسد: «آرابلا متولد 23 مای 1846، اولین زنی‌ست که در ایالت آیوا در سال 1869 به‌عنوان یک وکیل پذیرفته شد. او در مدرسه حقوق تحصیل نکرده بود؛ اما به‌مدت دوسال در دفتر وکالت برادرش کار می‌کرد و تجربه کافی داشت؛ تااینکه خبر رسید یک‌سال بعد یعنی در 1870، خانمی به‌نام آدا اچ. کپلی به‌عنوان اولین خانم از مدرسه حقوق فارغ التحصیل شده است. یک‌سال بعداز آن‌هم، ایستر موریس تبدیل به اولین زنی شد که در ایالت وایومینگ در جایگاه قضا قرارگرفت». اقدام‌هایی که در راستای تصویب حقوق زنان مانند اعطای حق رای و سایر فعالیت‌های گسترده اجتماعی صورت گرفت، منجر به این شد که آنها در سکوهای شغلی متنوعی حاضر شوند و زمینه مشاغل مربوط به حقوق و قضا هم یکی از موارد مشابهی بود که تا سال‌ها تحت سیطره حضور و قدرت مردانه قرارداشت؛ اما این روند همراه با یکسان‌سازی حقوق و مزایای مشاغل نبود و به‌عبارتی اگرچه زنان قدم به دنیای در انحصار مردان گذاشته بودند؛ اما شکاف جنسیتی همچنان وجود داشته و دارد. برای مثال، فاصله بین دستمزدها در مشاغلی با شرایط یکسان هنوز هم محل بحث است. در گزارشی که سایت آماری و پژوهشی مشاغل، معروف به The Balance به تاریخ 23 فوریه 2017 به قلم آلیسون موناهان؛ جامعه‌شناس اهل برکلی به چاپ رسانده است، می‌خوانیم: «شکاف جنسیتی در امر پرداخت دستمزد، اولین‌بار در سال 1963 و با تصویب قانون پرداخت یکسان از سوی رئیس‌جمهور وقت، جان اف. کندی مورد توجه واقع شد که البته شروع خوبی بود؛ به‌گونه‌ای که درآن‌سال، زنان 62درصد دستمزدی که مردان در حرفه‌ای مشترک دریافت می‌کردند، را می‌گرفتند و این رقم تا سال 2004 به 80درصد رسید؛ یعنی تفاوتی حدود 40درصد در دستمزد به 20درصد رسید؛ اما هنوز از آن اصل‌ یکسان‌سازی فاصله داشت. هنگامی که باراک اوباما در بدو ورودش به کاخ سفید در سال 2009 قانون پرداخت عادلانه لی‌لی لدبتر را به تصویب رساند، این فاصله باز تغییر کرد؛ بااین‌وجود هم‌چنان در چندسال اخیر، زنان به‌طور متوسط در برابر هر یک دلار دستمزد مردان، تنها 78 سنت می‌گیرند». در بخشی از این گزارش آمده است که اگرچه بر پایه تحلیل‌های مرکز داده‌پردازی Sky Analytics، زنان در شرکت‌های حقوقی، حتی ساعات بیشتری نسبت‌به مردان کار می‌کنند و به‌رغم تجربه بیشتر زنان پیشکسوت در این زمینه شغلی نسبت‌به مردان تازه‌وارد به این دفاتر، دستمزدی به‌مراتب کمتر می‌گیرند. در این گزارش تصریح شده که وکلای زنان به‌طور میانگین حتی با 24دقیقه کار طولانی‌تر در هر روز اما دریافتی کمتری در مقابل مردان، در فیش حقوقی‌شان ثبت می‌شود. مسئله قابل توجه دیگر این است که هم‌چنان به‌رغم حضور گسترده زنان در فرصت‌های شغلی مختلف، تعداد وکلای زن در سطح بین‌المللی، کمتر از وکلای مرد است. البته در این زمینه آمار مشخص و گویای جدیدی وجود ندارد؛ اما یافته‌های آماری سال‌های قبل نشان می‌دهد هنوز تا رسیدن به برابری میزان وکلای زن و مرد فاصله هست. یکی از این آمارها مربوط به مرکز آمارسنجی وکلای زن تحت عنوان The Women›s Law وابسته به دانشگاه استانفورد است که بررسی‌های سال 2003 آن نشان می‌دهد تنها 29.1درصد وکلای جهان را زنان تشکیل می‌دهند. البته این میزان به احتمال فراوان در سال‌های اخیر رشد داشته کمااینکه در آمار همین مرکز اشاره شده است 47.3درصد ورودی دانشجویان رشته حقوق و وکالت دانشگاه‌ها در جهان را دختران و زنان تشکیل داده است؛ اما آن نگاه برابری 50درصدی در امر اشتغال، بی‌شک لحاظ نشده است. این مسئله در کشور ما هم نمود قابل توجهی دارد؛ به‌طوری‌که گزارش منتشره به تاریخ 25 مردادماه سال 1394 در روزنامه اعتماد، از قول علی نجفی توانا؛ رئیس كانون وكلای دادگستری مركز، آورده است: «بخش عمده‌ای از حقوق‌خوان و حقوق‌دانان ما خانم‌ها هستند و همان‌طور كه در دانشگاه‌ها دیده‌ایم، هم حضورشان به لحاظ كمیت بالاتر است و هم بعضا نمرات بالاتری می‌گیرند؛ اما زمانی كه وارد وكالت می‌شوند، آن‌گونه كه باید نمی‌توانند نقشی را ایفا كنند. ما حدود ١١‌هزار وكیل زن داریم اما من می‌گویم این تعداد به لحاظ كار به‌اندازه ١٠٠٠ نفر كار ندارند. جالب این است كه وقتی كار سنگین دارند، خودشان به آقایان مراجعه و درخواست كمك می‌كنند». این را باید دانست که بحث چگونگی اشتغال زنان وکیل در کشورهای توسعه‌یافته نیز تعریف چندانی ندارد. مقاله تحلیلی منتشره به تاریخ 13 ژانویه 2017 از جویسی اسمیتی؛ فعال حوزه زنان که در پایگاه اینترنتی مجموعه Ms. JD که در زمینه موفقیت و فعالیت‌های وکلای زن کار می‌کند، دراین‌باره مدعی‌ست: «ادعا داریم در جامعه‌ای مدرن زندگی می‌کنیم؛ اما نابرابری جنسیتی هنوز در مشاغل مختلف حضوری پررنگ و تاسف‌بار دارد. داده‌های جامع دپارتمانAmerican Bar Association›s Market  در آپریل سال 2016 منتشر شده گویای آن است که زنان تنها 36درصد پست‌های حقوق و قضا را به خود اختصاص داده‌اند و زنان بسیاری هستند که برای مسائل حقوقی خود باز هم باید به وکلای مرد مراجعه کنند». او به سه موضوع کلیشه‌های رایج جنسیتی، ساختار انعطاف‌ناپذیر مراکز شغلی برای مادران و نابرابری دستمزد به‌عنوان مشکلات عمده بر سر راه زنان دانش‌آموخته حقوق در این مسیر اشاره می‌کند و آنها را عواملی می‌داند که اجازه پیشرفت به زنان در این عرصه را نمی‌دهند. به ادعای وی، بررسی‌های  سال 2015 انجمن ملی حقوق قضائی موسوم به NALP آشکار ساخته تنها 17.4درصد زنان در ایالات متحده آمریکا در شرکت‌های حقوقی در آمریکا سهم برابر می‌برند و در کنار آنها، 28.8درصد زنان در محیط‌هایی کار می‌کنند که به‌شدت از حداقل‌های برابری شغلی زن و مرد، فاصله دارد و عمده وکلای زن نتوانسته‌اند در بررسی پرونده‌ها شراکت برابری داشته باشند و به‌عنوان زیردست وکلای مرد فعالیت کرده‌اند. این مسئله درحالی‌ست که مشتریان یا به‌عبارتی موکلین هم تحت سیطره باورهای قدیمی و کلیشه‌های جنسیتی هستند و در مراجعه برای گرفتن وکیل، زنان را کمتر انتخاب می‌کنند؛ زیرا معتقدند آنها برای کار پرخاشگرانه و زمختی چون وکالت، بیش‌ازحد نرم و منعطف هستند». اما جالب اینجاست که این فاصله حقوقی در فضایی رخ می‌دهد که خودش به‌عنوان یک مرجع احقاق حق شناخته می‌شود؛ به‌‌طوری که در گزارش 11 مارچ 2015 در International Business Times می‌خوانیم: «انجمن ملی وکلای زنان موسوم به NAWL از سال 2006 اعلام کرد که شرکت‌های حقوقی در کشورهای توسعه‌یافته باید به میزان برابر از وکلای زن و مرد استفاده کنند؛ اما در پی این دستور، تنها دودرصد رشد از 16 به 18درصد در این برابری تا به امروز دیده می‌شود که رشد بسیار ضعیفی در این حوزه به‌شمار می‌رود».

سایه