پرونده‌سازی‌های امنیتی، علیه شورای صنفی دانشجویان
بیدارزنی: سال ۱۳۹۸ برای زنان کنشگر ایرانی در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، حقوق بشری و … سالی سخت و جانکاه بوده است. فعالان زن ایرانی با انواع متعددی از اتهام، بازجویی، بازداشت، شکنجه و تهدید برای گرفتن اعتراف و حکم‌های ناعادلانه و نامتناسب دست به گریبان بوده‌‌اند. به همین مناسبت هیئت تحریریه‌ی تارنمای بیدارزنی بر آن شده که در آستانه‌ی ۸ مارس، روز جهانی زن، پرونده‌ای را با موضوع بررسی وضعیت زنان زندانی در ایران و برخی کشورهای دیگر منتشر کند. در همین راستا در ادامه، مطلبی از این پرونده را می‌خوانید.
پرونده‌سازی‌های امنیتی، علیه شورای صنفی دانشجویان
بازه زمانی «دی‌ماه ۱۳۹۶»، شاخصی از تاریخ اعتراضات گسترده‌ی جمعیت‌های فرودست شهری و روستایی را نمایان می‌کند که تکانه‌های ناشی از سرکوب و صدور احکام در پی آن را به «خرداد ۱۳۷۱» نیز پیوند می‌دهد. سیاست‌های ناشی از طرح نوپای تعدیل اقتصادی و افزایش ۵۰ درصدی تورم در دولت علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی در کنار پروبال شدن سرمایه‌گذاری در بخش‌های خصوصی و سیاست‌های ناکارآمد مسکن شهری و روستایی، وضعیت گروه‌های فرودست را بحرانی‌تر کرد. این جمعیت که نه در رسته‌ی مهاجران روستا به شهر و نه آسیب‌دیدگان از جنگْ محسوب می‌شدند، اقشار کم درآمد شهرهایی بودند که به مدد طرح‌های تعدیل اقتصادی، فقیرتر، حاشیه‌رانده‌تر و به دل زاغه‌های شهری، کشانده شده بودند.
در ۹ خرداد ۱۳۷۱، آغاز تخریب خانه‌های حاشینه‌نشینان کوی طلاب مشهد با اتکا بر ماده‌ی ۱۰۰کمیسیون شهرداری مشهد به تظاهرات چند ده‌هزار نفری فرودستان علیه سیاست‌های فقیرسازی سیستماتیک موجود انجامید. اعتراضاتی که دامنه‌ی آن به اسلامشهر، قزوین، شیراز، زاهدان، زنجان، ارومیه، اراک و مبارکه نیز کشانده شد. سرکوب‌های گسترده، دستگیری معترضان، صدور احکام اعدام و تیراندازی زمینی و هوایی در قزوین و اسلامشهر، اعتراضات خرداد ۱۳۷۱ را از منظر خواستگاه طبقاتی و معیشت‌محوری به خمودگی زیست کارگران و تهیدستان در روزهای پس از آزادسازی قیمت‌ها در دولت دهم احمدی‌نژاد (تورم ۴۰ درصدی سال ۱۳۹۱) و اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ (در وهله‌ی نخست) پیوند می‌زند. دی‌ماهی خون‌بار که در کنار بازداشت‌های گسترده‌ی معترضان به دستگیری و صدور احکام قضایی و حبسِ دانشجویان نیز انجامید.
آنچه که از «جریان صنفی دانشجویی» در خاطر داریم از سال ۱۳۹۳ و با اعلام موجودیت دو بیانیه‌ی اتحادیه‌ی شوراهای صنفی دانشجویی کشور و بیانیه‌ی فعالین صنفی در روز دانشجوی سال ۹۴ به میان آمده است. طی سالیان گذشته، جریان صنفی دانشجویی با بدنه‌ی خود در دانشگاه‌ها، علی‌رغم تشدید روند مانیتوریزه شدن فضای دانشگاه، تلاش خود را در جهت تغییر شورای صنفی از یک نهاد بروکراتیکِ قابل اجرا در نظام دانشگاهی به خواستگاه حقیقی دانشجویان و ایستادگی علیه سیاست‌های کالایی‌سازی آموزش و محروم‌سازی طبقات فرودست از آموزش رایگان و برابر کرده است. اعتراضات صنفی دانشجویی و اعلان مواضع رسمی علیه روند نئولیبرالیزاسیون حاکم بر فضای آموزشی و جامعه، نمود خود را در بیانیه‌های فراگیر دانشجویان و تجمعات برحق آنان طی سالیان گذشته به نمایش گذاشته است. ایستادگی علیه طرح کارورزی دولت حسن روحانی و بدل کردن دانشگاه به بنگاه اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین شاخه‌های اعتراضی جریان صنفی دانشجویی بوده است. از زمینه‌ی این اعتراضات نیز می‌توان به اعلام دریافت پول جهت دروس جبرانی دانشجویان دوره‌ی روزانه و منع انتخاب واحد و دریافت مجوز دفاع از پایان‌نامه در صورت عدم واریز ارقام اشاره کرد.
در کنار اعتراضات جریان صنفی دانشجویی به (پولی‌سازی سنوات، شهریه‌های دانشجویان شبانه و پیش‌نیازها، واریز پول جهت دسترسی به سرویس دانشگاه‌ها و تسهیلات خوابگاه‌ها)، قرارگیری هم‌سو خواستگاه طبقاتی آنان با سلسله اعتراضات فرودستان، کارگران و معلمان نیز بدل به اعلام این مهم شد که علی‌رغم پرونده‌سازی‌های امنیتی علیه دانشجویان و تلاش جهت نفی رادیکالیزه شدن فعالیت شورای صنفی دانشجویان، اعتراضْ عضو لاینفک از پیکره‌ی اجتماعی دانشجو است و کماکانْ جریان صنفی، سیاسی است.
جریان صنفی دانشجویی، هم‌پا با اعتراضات جریان‌های صنفی معلمان و بازنشستگان و سلسله اعتراضات کارگران و خیزش‌های سراسری پیش رفته است. چنین پیوندی بیش از هرچیز به سرنوشت مشترک کارگران، معلمان و دانشجویانی صحه می‌گذارد که هر یک به طریقی به قدرت هم‌گرایی و اعتصاب، اهمیت اتحاد طبقاتی پیرامون یک اعتراض و روند کالایی شدن تمامیت زیست اجتماعی افراد جامعه متصل می‌شوند. اتکا به حقانیت چنین مبارزه‌ای بود که با وجود وضعیت پساسرکوب دی‌ماه ۹۶ و بازداشت گسترده‌ی معترضان و دانشجویان، سلسله اعتراضات سراسری زمستان ۹۶ به مرداد ماه ۹۷ و آبان سال جاری نیز پیوند خورد. اعتصابات پیوسته‌ی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز در کنار تحصن سراسری معلمان در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهرماه ۹۷، اعتراضات کشاورزان خوراسگان و اصفهان در پی دسترسی به حق‌آبه‌ی خود، اعتراضات سراسری کامیون‌داران در مهرماه ۹۷، اعلام وجود مجدد بازنشستگان کشوری جهت پیگیری مطالبات خود و در نهایت اعلام همبستگی دانشجویان دانشگاه‌های تهران، علامه و هنر در روزهای ۲۳ و ۲۴ مهرماه در هم‌صدایی با تحصن معلمان و اعتصاب کارگران، تنها چند ماه پس از دی‌ماه ۹۶ و اعمال شدیدترین سویه‌های سرکوبگرایانه‌ی حاکمیت، خود را نمایان ساخت.
سال ۱۳۹۷ در گستردگیِ روند مبارزاتی خود با اعتراضات جریان صنفی دانشجویی از اعتراض به اخذ شهریه اجباری برای دروس جبرانی کارشناسی ارشد، تحصن چند روزه‌ی دانشجویان نوشیروانی بابل علیه پولی‌سازی و تبعیض جنسیتی در دانشگاه، تجمعات متکثر دانشجویان علامه، هنر، تهران، شیراز با تحصن سراسری معلمان علیه پولی‌سازی آموزش همراه شد. بازداشت فعالین صنفی معلمان و تجمعات و کنش‌های اعتراضی متکثر در همبستگی با مقاومت کارگران هفت‌تپه علیه خصوصی‌سازی و خواست اداره‌ی شورایی نیز در خلال اعتراضات جمعی به میان آمد.
در تمامی سالیان گذشته، خواست وزارت علوم، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی، متکی بر سیاست‌زدایی منفعلانه و منزوی‌سازی فیگور دانشجو از تمامی حیات سیاسی و اجتماعی خود بوده است. خیالی واهی که علی‌رغم صدور احکام سنگین علیه فعالان دانشجویی نیز محقق نشد. تداوم اعتراضات دانشجویان در سال ۹۸، خود را به صورت تمام‌قد در اعتراض علیه حضور گشت ارشاد و حجاب اجباری در تجمع ۲۳ اردیبهشت سال جاری، حضور روحانی در آغاز سال تحصیلی ۹۸، اعتراض علیه کشتار آبان‌ماه، حضور ابراهیم رئیسی و برگزاری روز دانشجو، سلسله اعتراضات ناشی از سقوط هواپیمای اوکراینی در دانشگاه‌های ایران و مورد اخیر اعتراض علیه فقدان تجهیزات بهداشتی و ضرورت تعطیلی دانشگاه‌ها با شیوع ویروس کرونا در دانشگاه‌های شهرکرد، ایلام و بهشتی نشان داده شده است.
به دی‌ماه ۹۶ بازگردیم. با آغاز اعتراضات سراسری علیه ناکارآمدی ساختاریِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تبعیض و نابرابری جنسیتی و خالی‌تر شدن سفره‌ی جمعیت‌های فرودست شهری و حاشیه‌راندگان، وزارت اطلاعات و نهاد امنیتی سپاه پاسداران دست به پیاده‌سازی طرح «بازداشت‌های پیش‌گیرانه» نیز زدند. طرحی که منجر به دستگیری بیش از صدوپنجاه فعال صنفی دانشجویی و فارغ‌التخصیلان دانشگاهی در دانشگاه‌های ایران و آغاز روند پرونده‌سازی‌های امنیتی و صدور احکام قضایی علیه آنان شد.
«لیلا حسین‌زاده» متولد ۴ اردیبهشت ۱۳۷۰ و دانشجوی کارشناسی ارشد انسان‌شناسی دانشگاه تهران نیز یکی از پنجاه دانشجوی بازداشتی تهران بوده است. این فعال صنفی دانشجویی در دادگاه بدوی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده، به شش سال حبس تعزیری (پنج سال به اتهام اجتماع و تبانی و یک سال به اتهام تبلیغ علیه نظام) محکوم شده بود. دادگاه تجدیدنظر اول او در ۳۰ مهر ۹۷ و دادگاه تجدیدنظر دوم او در ۲۴ اردیبهشت ۹۸ در شعبه ۳۶ تجدیدنظر دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی زرگرنژاد برگزار شد و به صدور رأی نهایی یعنی تأیید اساس حکم و کاهش مجازات به ۳۰ ماه حبس تعزیری انجامید.
لیلا حسین‌زاده روز یکشنبه ۶ مردادماه سال جاری، علی‌رغم احضار تلفنی به دادسرای اوین طی روزهای پیش‌رو، توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. روز دوشنبه ۱۴ مردادماه، وی جهت گذران ۳۰ ماه حبس تعریزی به بند زنان اوین انتقال داده شد.
روند پرونده‌سازی‌های شکل گرفته، عملکرد دستگاه قضائی و دادگاه انقلاب (در صدور سالیان حبسی که کمتر از ۲ ماه از آزادی با قید وثیقه‌ی دانشجویان صورت گرفته بود)، دست نهادهای امنیتی را در تزریق سیاست متکی به سرکوب و دانشگاه را در مقام بازویی اطلاعاتی جهت امنیتی‌سازی فضای اعتراضات، باز گذاشت.
صدور احکام سالیان حبس فعالین صنفی دانشجویی بارها مورد اعتراض متحد دانشجویان قرار گرفته است. چندی پیش ۵۰۰ تن از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به احکام سنگین قضایی هم دانشگاهیان خود ازجمله لیلا حسین‌زاده و بازداشت مجدد او به «منصور غلامی» وزیرعلوم، نامه‌ای نوشتند و خواهان توقف روند امنیتی شدن دانشگاه‌ها شدند. در بخشی از این نامه آمده است: «امروز به‌خاطر مداخلهی آشکارِ انواع و اقسام نهادهای امنیتی و شبه‌نظامی در داخل دانشگاه، جهت سرکوب این صدا، عملا مفهومی تحت عنوان “استقلال نهاد دانشگاه” به شوخی تلخی بدل شده است. شاید مهم‌تر از این نمونهی آشکار و سرکوب برای نابودی “استقلال دانشگاه” این نکته باشد که “انتقاد از انتصاب جنابعالی به‌عنوان وزیر علوم” به‌عنوان مصداق اتهام در احکام دانشجویان درج شده است که بیتردید از باتوم خوردن در دانشگاه هم دردناکتر است».
برای نهاد اطلاعاتی، سیاست‌های اجرایی سازمان امور زندان‌ها و دستگاه قضایی در مقام موتور متحرک تولید سالیان حبس و الحاق اتهامات به موارد پیشین، صدور رای نهایی دادگاه تجدیدنظر و گذران حبس در زندان نیز مکفی نیست.
بنا به اظهارات «امیر رئیسیان»، وکیل لیلا حسین‌زاده، در طول مدت حضور وی در زندان اوین و تحمل کردن حکم ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری خود، پرونده جدیدی با اتهام «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در جشن تولد محمد شریفی مقدم» (دانشجوی درویش محبوس در زندان اوین) مقابل دانشگاه شریف، برای این فعال صنفی دانشجویی گشوده شده است. به موجب این مصداق اتهامی، کیفرخواست پرونده جدید لیلا حسین‌زاده در شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب و به تاریخ ۱۴ دی‌ماه سال جاری تعیین شد که با عدم تشکیل دادگاه به جلسه‌ی دیگری در اردیبهشت سال ۹۹ موکول شد.
آنچه که بر بی‌مسئولیتی وزارت علوم و سایر نهادهای دولتی از وعده‌های دروغینِ حاکی از قول «عدم صدور احکام حبس دانشجویان بازداشت شده دی‌ماه ۹۶» صحه می‌گذارد، ارجاع به سخنان واهی آنان در خلال نشست‌ها و گفتگوهاست. منصور غلامی (ویر علوم)، غلامرضا غفاری (معاونت دانشجویی)، شهیندخت ملاوردی (دستیار حسن روحانی در امور شهروندی)، احمد مسجدجامعی (عضو شورای اسلامی شهر تهران)، فریدون جعفری (دستیار ویژه‌ی وزارت علوم) و محمود صادقی (نماینده‌ی مجلس)، هریک در صحبت‌های جداگانه به وجود اخبار خوش برای دانشجویان، شکستن احکام و پیگیری وضعیت آنان پرداختند. نطق‌هایی بی‌اساس که نمود آن در وضعیت پرونده‌ی دانشجویان بازداشتی، تحمل حبس لیلا حسین‌زاده و تکرار رویه‌ی بازداشت‌های پیش‌گیرانه در اعتراضات آبان‌ماه سال جاری نیز به میان آمد.
پیش‌تر، امیر رئیسیان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، پیرامون وضعیت پرونده‌ی لیلا حسین‌زاده گفت: «من دیدم که خانم مولاوردی گفته‌اند که دولت پیگیری‌هایی انجام داده و ما در مرحله تجدیدنظر، نتیجه‌ی این پیگیری‌ها را خواهیم دید و این حرف یک مقدار نگران‌کننده‌تر است. فرض کنید که این پیگیری‌ها در مرحله‌ی تجدیدنظر هم هیچ نتیجه‌ای ندهد و این یعنی ما همه‌ی مراحل را به امید پیگیری از دست می‌دهیم و آنگاه با یک حکم قطعی روبرو خواهیم بود و آن موقع چه‌کار می‌شود کرد؟ دولت نمی‌تواند بگوید که ما پیگیری کردیم ولی در مرحله‌ی بدوی امیدی نداریم و پیگیری‌ها در مرحله‌ی تجدیدنظر قرار است نتیجه بدهد و این یعنی ما همه‌ی احتمالات و شانس‌ها را برای نهایت پرونده بگذاریم. حال شاید نتیجه نداد، آنگاه ما با یک حکم قطعی که هیچ کاری نمی‌توان کرد طرف هستیم».
لیلا حسین‌زاده از مرداد سال جاری، درحالی ۳۰ ماه حبس خود را تحمل می‌کند که فعالیت در شورای صنفی دانشجویان دانشگاه و اعتراض علیه نابرابری‌های عیان آموزشی، به مصادیق جرم او بدل شده است. لیلا حسین‌زادهْ بخشی از بدنه‌ی جریان صنفی دانشجویی است که روند پرونده‌سازی‌های امنیتی و روزشمار حبس او در زندان، مصادف با دیگر کارشکنی‌ها و خشونت‌های اعمال شده در بند زنان اوین نیز بوده است. اعزام با تاخیر وی به بیمارستان طالقانی جهت درمان شکستگی انگشت وی در تاریخ ۲۹ مهرماه سال جاری، تعلل در خارج نمودن پین کار گذاشته شده در دست، محرومیت از حق تماس تلفنی و ملاقات کابینی/حضوری بند (در خلال تحصن ۸ نفر از زنان سیاسی بند زنان در اعتراض به کشتار آبان‌ماه و چهلم جان‌باختگان) و دامنه‌ی خشونت روانی حاکم از سوی علی ضیائیْ رئیس زندان اوین، (مورد ضرب و شتم نرگس محمدی و اعزام وی به زندان زنجان) و کادر زندان بر زندانیان، تحمل حبس را برای او و دیگر زنان محبوس در بند، با اعمال بی‌قانونی‌های وسیع‌تری روبه‌رو ساخته است. روزشماری از گذران زندان که لیلا حسین‌زاده، سی و یکمین هفته از آن را می‌گذراند. دانشجویی زندانی که روند حق تحصیل او و حیات اجتماعی‌اش با ردیف پرونده‌سازی‌های امنیتی روبه‌رو شده است.
