قانون عفاف و حجاب در مسیری پر چالش/ رزا ناطقی
ماهنامه خط صلح – متن لایحه عفاف و حجاب ۱۰ آذر ۱۴۰۳ منتشر شد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، قبل از این تاریخ، درباره‌ی به تعویق افتادن این لایحه توضیحاتی ارائه داد. او ضمن دفاع از لایحه‌ی عفاف و حجاب گفته بود که اجرای این لایحه به‌دلیل «جریانات مربوط به‌سال ۱۴۰۱» به تعویق افتاده است. «دو تغییر مهمی که در این لایحه اتفاق افتاده، این است که ون‌های گشت ارشاد از خیابان جمع‌آوری می‌شوند و مجازات زندان برای زنان بی‌حجاب برداشته می‌شود.»
بعد از انتشار محتوای لایحه عفاف و حجاب، طبق اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی، جریمه‌ی نقدی جایگزین زندان و ون‌های گشت ارشاد برای زنان بی‌حجاب و بدحجاب شد. طبق ماده‌ی ۵۰ این لایحه، زنانی که در انظار عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کنند، در مرتبه‌ی اول حدود ۵ میلیون تومان و در مراتب بعدی حدود ۱۶۵ میلیون تومان جریمه می‌شوند. اگر زنان به‌نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آن‌ها بر سر نداشته باشند، در مرتبه‌ی اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور و احراز هویت قطعی، مرتکب معادل یک-دوم حداکثر جزای نقدی درجه‌ی ۸ جریمه می‌شوند، اما اخذ جریمه‌ی مذکور به‌مدت ۳ سال معلق می‌شود. بعد از بار اول، با استفاده از سامانه‌های هوشمند با پیامک یا پست به زن بی‌حجاب اعلام می‌شود، در صورت تکرار بی‌حجابی، در مدت تعلیق، جریمه در مرتبه‌ی دوم علاوه بر اخذ جریمه‌ی مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه ۸ جریمه به‌او اعلام می‌شود. در مرتبه‌ی سوم توسط مرجع قضایی به جزای نقدی درجه‌ی ۶ و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود. زن موردنظر در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده‌ی (۳۸) این قانون غیر از حبس محکوم می‌شود. (۱)
هم‌چنین بر اساس ماده‌ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی، یک-دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه، معادل ۵ میلیون تومان است. مرتبه‌ی دوم که جزای نقدی درجه ۸ به‌علاوه جزای نقدی در مرحله‌ی اول، یعنی معادل نصف جزای درجه ۸ (پنج میلیون تومان) بوده، جمعاً ۱۵ میلیون تومان می‌شود. به‌عبارت دیگر، دو بار پیامک در ارتباط با بی‌حجابی برای زنان، شامل ۱۵ میلیون تومان جریمه می‌شود. جزای نقدی درجه شش، ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون تومان است و رقم جریمه‌ی درجه ۵، ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان است. طبق ماده‌ی ۵۶ در صورت عدم پرداخت جریمه، محکومان بی‌حجابی و بدحجابی از اخذ گذرنامه، گواهینامه، شماره‌گذاری پلاک وسایل نقلیه، صدور مجوز خروج از کشور و ترخیص خودروی توقیفی محروم می‌شوند. (۲)
تشکیل «ستاد» برای مقابله با بی‌حجابی
برای اجرایی کردن لایحه‌ی عفاف و حجاب، وزارت کشور موظف شده که ستاد تشکیل دهد. ایجاد هماهنگی، تدبیر، پیش‌بینی ساز و کار لازم و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها و اشخاص حقوقی که در این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه‌ی عفاف و حجاب برای آن‌ها تکلیف مشخص شده، بر عهده‌ی وزارت کشور است. این وزارت‌خانه می‌تواند با استفاده‌ی حداکثری از همه‌ی ظرفیت‌ها، امکانات، منابع و تشکل‌های غیردولتی و مردمی و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه‌ی عفاف و حجاب، اقدام کند و باید گزارش آن‌را ابتدای آبان‌ماه هر سال به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب با عضویت بالاترین مقام دستگاه‌های مذکور «در ادامه‌ی لایحه، به دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده است» در فصل سوم این قانون، دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی و فرهنگی (هر کمیسیون یک نفر) مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. دستگاه‌های فصل سوم این قانون که ذیل قوه‌ی مجریه نیستند، از جمله نیرو‌های نظامی و انتظامی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با اذن رهبر، موظف به همکاری با ستاد است. (۳)
طبق فصل سوم این لایحه، صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی، فناوری و دانش بنیان، وزارت کشور، شهرداری‌ها، سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و فراجا، دستگاه‌های موظف به اجرای لایحه‌ی حجاب هستند. (۴)
لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، حمایت از سلامت اجتماعی به شماره ثبت (۹۰۹) که جهت رسیدگی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، به این کمیسیون ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتاً با اصلاحاتی در عنوان و متن، برای مدت اجرای آزمایشی سه سال تصویب شد. بر اساس این لایحه، خانواده به‌عنوان کانون اصلی رشد، تعالی و آرامش انسان، در برابر فرد و جامعه اصالت دارد و هر رفتار، در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل برهنگی، بی‌حجابی، بدپوششی در غیر حریم خصوصی و تبلیغ یا ترویج اموری که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود، نقض بند‌های ۱ و ۷ اصل سوم و اصل دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد. (۵)
اعتراضات گسترده به لایحه عفاف و حجاب
لایحه عفاف و حجاب بعد از انتشار آن در ۱۰ آذر، هنوز ابلاغ نشده و اجرایی‌شدن آن با مشکل روبه‌رو است. در حالی‌که این لایحه طبق توییت علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور، در ۲۴ آذر ۱۴۰۳ به شورای عالی امنیت ملی فرستاده شده است. برخی معتقداند دولت می‌تواند از اختیارات خود، حداقل برای به تعویق انداختن اجرای آن استفاده کند. علی‌رضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در توضیح علت ارسال لایحه‌ی عفاف و حجاب به شورای امنیت ملی با بیان این‌که مجلس از قانون مصوب خود دفاع خواهد کرد، گفته است: البته این لایحه را دولت گذشته ارسال کرده و دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی در نامه خود به مجلس خواستار توقف روند ابلاغ این قانون شده است تا لایحه‌ی اصلاحی از سوی دولت به مجلس ارسال شود. (۶)
از طرف دیگر، از ابتدا تمایلی در دولت برای اجرایی کردن این لایحه دیده نمی‌شد، بعد از ارسال لایحه‌ی عفاف و حجاب به شورای عالی امنیت ملی، شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، درباره‌ی اجرایی‌شدن این لایحه می‌گوید: این لایحه در حال حاضر امکان اجرایی شدن ندارد و پیشنهاد شده است از طریق جلسه‌ی سران قوا یا شورای امنیت ملی بررسی و متوقف شود. او تاکید کرد که این لایحه تا زمان فراهم‌شدن شرایط مناسب، اجرایی نخواهد شد. برخی قوانین به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم اجرایی نمی‌شوند. در مورد این اصلاحیه نیز شرایط فعلی کشور برای اجرای قانون فراهم نیست. (۷)
آیت‌الله محقق داماد، مدرس برجسته‌ی خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از این لایحه دفاع نکرده است. طبق گفته‌ی او: چنین قوانین و چنین برخورد‌هایی نتیجه‌ی معکوس می‌دهد. حجاب جزئ واجبات است و شکی در آن نیست، اما در عین حال برخورد‌های این‌چنینی نتیجه‌ی معکوس خواهد داد. اقدام بعضی از کسانی که سردمدار چنین قضایایی شده‌اند، برای این است که حجاب را چهره‌ی خودشان کنند و خرابی‌های خودشان را بپوشانند. عده‌ای می‌خواهند خرابی‌های خودشان را به این شکل، یعنی با طرح موضوع حجاب و عفاف در شرایط فعلی بپوشانند. (۸)
در این‌باره، سید جواد نیک‌بین، نماینده‌ی کاشمر در مجلس نیز موافقتی راجع به لایحه‌ی عفاف و حجاب نشان نداده و می‌گوید: همیشه زمینه‌ی اجرای قانون عفاف حجاب و‌عفاف هست اما دولت باید در نحوه‌ی اجرا مراقبت کند که اتفاقی مثل مهسا امینی نیفتد. ما نباید مردم را عصبانی و شرطی کنیم، بلکه باید با زبان نرم قانون را اجرایی کنیم. عفاف و حجاب مقوله‌ای چند ضلعی است و با تحکم و اعمال زور نمی‌توان آن را اجرا کرد. در عین حال، اجرای قانون باید به گونه‌ای باشد که مردم با یکدیگر درگیر نشوند و احساس آرامش کنند. (۹)
در مقابل، مخالف‌های شدید با لایحه‌ی عفاف و حجاب و با وجود ماده و تبصره در این لایحه برای برخورد با کم‌حجاب‌ها، امیر حسین بانکی‌پور طراح قانون حجاب، هنوز معتقد است که این لایحه برای کم‌حجاب‌ها نیست. بانکی‌پور در تشریح جزئیات قانون عفاف و حجاب، گفته است: ما در این قانون آورده‌ایم که فروشگاه‌ها و بانک‌ها باید دروبین‌های غیرامنیتی خود را به فراجا و قوه‌ی قضاییه وصل کنند تا بتوانیم متخلفین را شناسایی کنیم. گروه هدف این قانون کم‌حجاب‌ها نیستند، بلکه این قانون در پی مقابله با برهنگی، بدپوششی و بی‌حجابی است. بدپوششی یعنی بدن‌نمایی، یعنی همان لباس خانم احمدی در کنسرت فرضی. (۱۰)
