حکم اعدام، ابزار تثبیت دیکتاتوری و بقای استبداد/ آتنا دائمی
ماهنامه خط صلح – در آستانه‌ی سالگرد اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ هستیم. تابستان سیاهی که هزاران فعال سیاسی، سبعانه و برخلاف قوانین، اعدام شدند. در این میان، زنان و مردان بسیاری بودند که دوره‌ی محکومیتشان پایان یافته و چشم به‌راه آزادی بودند، اما اعدامشان کردند، به‌صورت دسته‌جمعی و بی‌نام و نشان، به‌خاک سپرده شدند و خبر اعدام آن‌ها را با تحویل ساک لباسشان، به خانواده‌ها اعلام کردند.
طی ۴۵ سال گذشته، جمهوری اسلامی هزاران زن و مرد را با اتهامات سیاسی و عمومی، با مجازات اعدام به‌قتل رسانده است. اما پس از کشتارهای دهه‌ی ۶۰ باتوجه به دادخواهی بازماندگان این‌جنایات و حساسیت بخشی از مردم ایران، هم‌چنین نهادها و سازمان‌های حقوق‌بشری و بین‌المللی، صدور و اجرای مجازات اعدام برای فعالان سیاسی، نسبت به کشتار دهه‌ی۶۰ با احتیاط بیش‌تری انجام شد، با این‌حال، جمهوری اسلامی، در صدر کشورهایی قرار دارد که از این حکم برای از بین‌بردن مخالفان سیاسی خود استفاده می‌کنند.
از طرف دیگر، زندان‌های جمهوری اسلامی مملو از زنان و مردانی‌ست که با اتهاماتی چون مواد مخدر و قتل، به اعدام محکوم شده‌اند. روزانه تعداد زیادی از این‌زندانیان، اعدام می‌شوند و هر روز احکام اعدام بیش‌تری از سوی قضات صادر می‌گردد.
در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی»، هزاران معترض و فعال سیاسی و مدنی بازداشت شدند، خبرهای ناخوشایندی از تعداد زندانیان در سراسر زندان‌ها به‌گوش می‌رسید و متأسفانه، هنوز هم آمار دقیقی از اسامی بازداشت‌شده‌ها وجود ندارد. تعداد زیادی از معترضان، با اتهامات واهی «محاربه و افساد فی‌الارض» یا «قتل مأمور پلیس و سپاه» به اعدام محکوم شدند. برخی به دار آویخته شدند بسیاری نیز، هم‌چنان تحت خطر اجرای حکم اعدام هستند.
به‌تازگی برای دو زن فعال اجتماعی، «شریفه محمدی» و «پخشان عزیزی» حکم اعدام صادر شده و زنانی چون «نسیم غلامی سیمیاری» و «وریشه مرادی» نیز با اتهام بغی، در زندان به‌سر می‌برند و در خطر محکومیت به اعدام هستند. این در حالیست آخرین زنی که به‌دلیل فعالیت سیاسی، در دادگاهی چند دقیقه‌ای به‌اعدام محکوم و کشته شد، «شیرین علم‌هولی» بود. این فعال سیاسی در سال ۱۳۸۹ به‌اتهام محاربه، اعدام شد. پس از اجرای این‌حکم، تا سال ۱۴۰۲ برای زنان فعال سیاسی یا مدنی، حکم اعدام صادر نشده بود. پیش از این، در سال ۱۴۰۲ دو زن در رشت بازداشت شدند و نزدیک به یک‌سال در قرنطینه‌ی زندان لاکان، به دور از سایر زندانیان نگه داشته شدند؛ مدتی پیش فهمیدم که هر دو، به اعدام محکوم شده و با اعمال فشار وکیل تسخیری و نهادهای امنیتی، در سکوت مطلق خبری در زندان بودند. هیچ‌کس از حکم صادره برای آن‌ها خبر نداشت، شخصاً زمانی از این‌حکم باخبر شدم که هر دو با قید وثیقه آزاد شده بودند. این‌موضوع نشان می‌دهد که ممکن است تعداد بیش‌تری از معترضان خیزش «زن زندگی آزادی» در زندان‌های جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده باشند.
صدور مجازات اعدام برای زنان معترض و فعال سیاسی و اجتماعی، پس از یک دهه، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی طبق سیاست علی خامنه‌ای، قصد دارد برای استمرار بقای خود، سیاست دهه‌ی ۶۰ را در پیش بگیرد و اکنون در حال آماده‌کردن جامعه برای چنین شرایطی است. این، در حالی‌است که مخالفت با صدور حکم و اجرای مجازات اعدام، فارغ از هر عقیده و باور و اتهام و جرمی، سال‌هاست که صدای بلندتر و رساتری یافته است.
توجه به مجازات اعدام و اعتراض به صدور این‌حکم، طی سال‌های اخیر بسیار بیش‌تر از قبل بوده و تقریباً تمامی آحاد جامعه، خواهان لغو و حذف مجازات اعدام از قوانین فعلی و آینده‌ی ایران هستند. اما به‌نظر می‌رسد که هنوز راهی طولانی برای رسیدن به این‌هدف در پیش داریم و می‌بایست بسیار بیش‌تر از قبل برای رسیدن به این‌مهم تلاش کنیم.
