احکام عجیب برای بیحجابی؛ از مراجعه به روانشناس تا شستن میت
برخی از قضات دادگستری در احکامی عجیب که با قوانین جمهوری اسلامی نیز سازگاری ندارند، زنانی را که بدون حجاب اجباری در عرصه عمومی ظاهر شدهاند، مجازات میکنند.
یکی از این زنان آزاده صمدی، بازیگر سینماست که به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری به شش ماه محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم و همچنین موظف شده هر دو هفته یک بار به مراکز رسمی روانشناسی مراجعه کرده و در پایان برای “بیماری شخصیت ضداجتماعی” گواهی سلامت ارائه دهد.
این حکم مورد اعتراض کانون کارگردانان و اتحادیه تهیهکنندگان سینمای ایران قرار گرفته و این دو نهاد در بیانیه مشترکی اعلام کردهاند که آن را “توهین به شعور تمام اهالی سینما و مغایر با اصل جمهوری که به مرام مردمسالاری دینی افتخار میکند” میدانند.
در حکم دیگری رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ورامین، محمد حسین اسماعیل مورنیه، زنی را به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری به پرداخت حدود ۳ میلیون تومان “بدل از ۲ماه حبس و یک ماه شستن میت در غسالخانه شهرستان تهران” محکوم کرده است.
مژگان اینانلو، مستندساز، در صفحه اینستاگرامش درباره این حکم، ابتدا به “ثواب” دانستن شستن میت در احکام اسلام اشاره کرده و سپس این حکم را توهین به کارکنان غسالخانه دانسته و نوشته است: «مجازات ما همکار شدن با خواهران و برادران شریف غسال نیست، مجازات ما دیدن روی شما است.»
روز شنبه ۲۴ تیر نیز خبرگزاری هرانا خبر داد که یک رزیدنت زن، به دلیل “عدم رعایت حجاب در هنگام رانندگی” به منع اشتغال و انجام خدمات نظافتی محکوم شده است.
در خردادماه نیز دادگاهی در تهران یک زن را برای عدم رعایت حجاب اجباری به “۲۷۰ ساعت خدمت به عنوان نظافتچی در وزارت کشور و استانداری تهران” محکوم کرده بود.
شهیندخت مولاوردی معاون زنان ریاست جمهوری در دولت حسن روحانی در یادداشتی نوشته است که با شنیدن صدور حکم “شستن میت” برای یک زن بیحجاب، ابتدا آن را باور نکرده و تصور کرده که “این خبر مشابه فرامین شداد و غلاظی است که چندبار در این سالها از قول طالبان در مجازستان در سطح گستردهای منتشر شده و بعد کذب بودن آن معلوم گشته” است.
حقوقدانان نیز به صدور این احکام واکنش نشان دادهاند. از جمله صالح نیکبخت، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشته است: «این نوع احکام هم دور از شأن دادگاه است و باعث تحقیر متهم میشود و هم بازدارندگی لازم را ایجاد نمیکند. به نظر میرسد، چنین احکامی نه تنها به نفع دستگاه قضایی کشور نیستند، بلکه موجب برانگیختن افکار عمومی نیز شدهاند.»