حریم خصوصی در فضای مجازی و جنسیت/ الهه امانی
نقش و اهمیت تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی در جهان قرن بیست‌ویکم غیرقابل انکار است. به جرئت می‌توان گفت که شکاف حضور افراد در فضای مجازی و در دنیای واقعی به سرعت در حال بسته‌شدن است. تنها در خلال یک سال (آوریل ۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۲) دویست‌میلیون نفر به تعداد کسانی که از اینترنت استفاده می‌کنند، اضافه شده و بر اساس برآورد ماه مه ۲۰۲۲ نزدیک به پنج میلیارد نفر در فضای مجازی حضور دارند. از این تعداد چهل‌وهشت‌درصد را زنان تشکیل می‌دهند.
هم‌پای رشد بی‌سابقه‌ی تکنولوژی دیجیتال که دست‌آوردهای باارزشی برای جامعه‌ی بشری به همراه داشته، تکنولوژی نظارت، جمع‌آوری و ضبط داده‌های شخصی نیز متحول شده و زمینه‌ساز نگرانی و تکاپوی بسیاری از مدافعان حقوق بشر، عدالت اجتماعی و فمنیست‌ها را فراهم کرده. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای در سپتامبر ۲۰۱۳ و فوریه‌ی ۲۰۱۴ نسبت به حجم گسترده‌ی نظارت و ضبط داده‌های شخصی و عدم ایمنی حریم خصوصی افراد دو بیانیه صادر کرد و به این ترتیب حق انسانی حفاظت افراد از حریم خصوصی به طور رسمی در زمره‌ی حقوق انسانی جای گرفت.
قطع‌نامه‌ی ۱۶۷/۶۷ در دسامبر ۲۰۱۳ بر این امر تأکید می‌کند که حق حفاظت از حریم خصوصی نه‌تنها در زمره‌ی حقوق انسانی قرار دارد، بلکه هیچ‌کس نباید در معرض مداخله‌ی خودسرانه و غیرقانونی حریم خصوصی در منزل، مکاتبات و ارتباطات قرار گیرد. این حق چون سایر مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر جهان‌شمول است و دربرگیرنده‌ی نظارت توسط دولت‌ها در درون و برون مرز، ره‌گیری اطلاعات دیجیتالی و ضبط داده‌های شخصی است که افراد برای حضور در فضای مجازی ارائه می‌دهند.
حق انسانی محافظت از حریم خصوصی در فضای مجازی در ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با دیگر حقوق انسانی، از جمله آزادی بیان و حق اجتماعات قرار دارد.
واقعیت این است که ضبط اطلاعات شخصی و نقض احترام به حریم خصوصی دیگر تنها در اختیار سازمان‌های پلیسی و نهادهای دولتی نیست و کمپانی‌های کلان تکنولوژی، چون فیسبوک و گوگل با نیت حداکثرکردن سود خود به گردآوری و نظارت و ضبط عکس، صدا، نظرات، احساسات، تعلقات گروهی و مواضعات سیاسی می‌پردازند و به عبارتی حریم خصوصی معنی خود را از دست داده و داده‌های شخصی به کالایی تبدیل شده که در معرض خرید و فروش قرار دارد و حریم خصوصی دیگر تابویی نیست که تعرض به آن مسکوت بماند.
دولت‌ها و قوه‌ی قضاییه‌ی کشورها برای حفظ و حمایت از حریم خصوصی افراد مهم‌ترین نقش را دارند؛ زیرا انتظار می‌رود که دولت‌ها و سیستم قضایی اشتیاق بخش خصوصی و کمپانی‌های کلان تکنولوژی را با تکیه بر قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی خودشان مهار کنند. با این حال واقعیت آن است که قدرت بی‌سابقه‌ی کمپانی‌های کلان تکنولوژی دولت‌ها و توانشان را نیز به چالش کشانده.
ادوارد اسنودن در ماه ژوئن ۲۰۱۳ مکاتبات و اسناد محرمانه‌ی سازمان امنیت ملی آمریکا را فاش کرد و مشخص شد که آمریکا و انگلستان دست به نظارت، گردآوری و ضبط اینترنتی و شنود تلفنی در سطح جهانی زده‌اند. رسوایی «برنامه‌ی پریزم» (PRISM) که تحت لوای مبارزه با تروریسم توسط آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) صورت گرفت، گمانه‌زنی‌ها در زمینه‌ی کنترل و ضبط داده‌های شخصی و تعدی به حوزه‌ی خصوصی را برطرف کرد.
باید اشاره کرد که قوانین ملی و بین‌المللی نسبت به تحولات و به ویژه تکنولوژی دیجیتال نظارت، ضبط و گردآوری اطلاعات با آهنگ کندتری حرکت می‌کند.
قطع‌نامه‌های سازمان ملل و به‌رسمیت‌شناختن حق حفاظت از حریم خصوصی به مثابه‌ی یکی از حقوق انسانی در کنار نگرانی نسبت به تحولات و کاربردهای پیشرفته در تکنولوژی نظارت زمینه‌ساز جنبش نوین اجتماعی برای حفظ و دفاع از این حق انسانی در سطح جهان شده. امروزه این جنبش می‌کوشد تا از حقوق انسانی افراد در زمینه‌ی تعدی و نقض حریم خصوصی دفاع کند و شرایط تشویق‌کنندده‌ای برای مشارکت افراد در این جنبش اجتماعی و پاسخ‌گودانستن دولت‌ها و کمپانی‌های خصوصی افراد فراهم آورد.
در این جنبش اجتماعی موضوع‌های مختلفی مورد بحث قرار می‌گیرد. در سایت ای‌اف‌اف (EFF) چهل موضوع تحت عنوان حریم خصوصی قرار گرفته.
جامعه‌ی بشری دوران دفاع از اساسی‌ترین حقوق خود را تجربه می‌کند و به خوبی می‌دانیم که وقتی از حریم خصوصی سخن می‌ورد، منظور حقی است که در ارتباط تنگاتنگ با حقوق انسانی دیگر قرار دارد. درک این نکته بسیار مهم است که حق حفاظت از داده‌های شخصی در فضای مجازی فقط یک حق فردی نیست؛ حقی نیست که انسان‌ها دارند، برای این‌که ارتباطاتشان با سایر افراد شنود نشود و در آن‌ها مداخله‌ای صورت نگیرد؛ تنها حق این نیست که آزادانه خود را بیان کنیم؛ حق این نیست که بتوانیم با دنیای خارج از خود تعامل داشته باشیم، به گروه‌هایی که علاقه داریم، تعلق پیدا کنیم. گردآوری و ضبط و نظارت دیجیتالی صاحبان قدرت دولتی و شرکت‌های کلان تکنولوژی این امکان را ایجاد کرده‌اند که این اطلاعات را مدیریت کنند، بر اساس جنسیت، نژاد، طبقه‌ی اجتماعی، سن، هویت جنسیتی و دیگر موارد گروه‌بندی و کاربردهای تبعیض‌آمیز را زمینه‌سازی کنند. همان‌گونه که گروه‌بندی‌های بالا زمینه‌ساز ستم جنسیتی، طبقاتی، نژادی و غیره بوده و شکاف‌های عظیم و دیرپایی ایجاد کرده، جمع‌آوری، ضبط اطلاعات و نظارت بر حضور ما در فضای مجازی تبعیض‌ها را در گستره‌ای به مراتب عظیم‌تر تداوم می‌بخشد. این تبعیض‌ها در فضای مجازی و تعدی به حریم خصوصی افراد تنها محدود به بعد شخصی و فرآیندهای آن برای افراد جامعه نیست، بلکه بر میزان شکوفایی و عدم شکوفایی دموکراسی و عدالت اجتماعی در زمینه‌ی دست‌یابی به امکانات و منابع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماهی تأثیرگذار است.
هم‌چنین نگرانی‌هایی وجود دارد درباره‌ی نظارت بر حریم خصوصی در عرصه‌ی دیجیتال با استفاده از این تکنولوژی به منظور جرم‌انگاری برای گروه‌هایی که مخالف ساختارهای قدرت در کشورهای گوناگونند. تکنولوژی نظارت و ضبط تعاملات و داده‌های فردی ارتباطات افراد نه‌تنها نفوذ پلیس و سازمان‌های اطلاعاتی را تسهیل کرده، بلکه امکان دست‌یابی به اطلاعاتی را نیز فراهم می‌کند که قبلاً در اختیار پلیس و نیروهای اطلاعاتی نبوده. برای مثال می‌توان به «ردیابی‌هایی» اشاره کرد که ما با هر تعامل در فضای دیجیتال از خود بر جای می‌گذاریم، از جمله موقعیت جغرافیایی، زمان، مدت اتصال به اینترنت، ضبط دسترسی به سایت‌ها و صفحات اینترنتی، پلتفرم‌های خاص، عادت‌های رفتاری سبک و نحوه‌ی زندگی، علایق و افکارمان و سایر موارد،. این‌ها داده‌هایی‌اند که در دسترس صاحبان قدرت قرار می‌گیرد.
حریم خصوصی و جنسیت
بررسی حریم خصوصی و نقض حقوق انسانی با نگاهی که از حساسیت‌هایی جنسی‌ــجنسیتی برخوردار است، امروزه به آرامی در حال گذار از حاشیه به مرکز مطالعات حقوق انسانی و فمنیستی است.
واقعیت آن است که نقض حقوق انسانی محافظت از حریم خصوصی ــ‌چه توسط دولت و چه کمپانی‌های کلان تکنولوژی و چه در تعاملات و ارتباطات فردی و گروهی‌ــ هزینه‌ی گران‌تری برای زنان و دختران دارد. امروزه چهل‌وهشت‌درصد از پنج‌میلیارد نفری که در اینترنت حضور دارند، زنانند؛ در نتیجه حمایت از حقوق انسانی زنان و دختران در فضای مجازی راه درازی در پیش دارد تا توسط دولت‌ها و صاحبان کمپانی‌ها به شکل اولویت درآید. در تعاملات فردی و گروهی نیز آموزش‌های لازم و فرهنگ‌سازی برای در امان نگه‌داشتن زنان و دختران در فضای مجازی به میزان لازم و ضروری صورت نمی‌گیرد.
این امر زیاد هم جای تعجب ندارد، زیرا علی‌رغم آن‌که زنان در پروژه‌های محدود محلی، ملی و جهانی به ورود به عرصه‌ی تکنولوژی تشویق می‌شوند، اما هنوز عرصه‌ی تکنولوژی عرصه‌ای مردانه محسوب می‌شود. تا سال ۲۰۱۹ تنها بیست‌وسه‌درصد از کسانی که در فیسبوک، اپل و گوگل کار می‌کردند، زنان بودند؛ به علاوه‌ی این‌که مقامات تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذاران عرصه‌ی دیجیتال ــ‌چه در بخش دولتی و چه خصوصی‌ــ هنوز مردان بوده‌اند. باید بر این شکاف جنسیتیِ حضور در این کمپانی‌ها این نکته را افزود که از این بیست‌وسه‌درصد زنان بیش‌تر در بخش‌های حقوقی، امنیتی و خدمات این کمپانی‌ها مشغول به کار بوده‌اند، نه در طراحی و مهندسی اپلیکیشن‌های گوناگون.
با توجه به این‌که زنان و دختران در کنار اقلیت‌های جنسیتی بیش‌ترین حملات، اذیت و آزارها و خشونت و تهدیدها را تجربه می‌کنند، کاستی حضور زنان اهمیت خاصی پیدا می‌کند.
مجموعه‌ی ریسک‌ها، خطرات و هزینه‌هایی که زنان در زمینه‌ی تعدی به حریم خصوصی و حضورشان در اینترنت می‌دهند، می‌تواند توسط تکنولوژی هوشمندتری نسبت به آن‌چه امروز در دسترس همگان است، مدیریت شود، اما برنامه‌ریزی و طراحی و سرمایه‌گذاری روی این پروژه‌ها از اولویتی که شایسته‌ی آن است، برخوردار نیست.
برای مثال وی.پی.ان (VPN) یکی از ابزارهای تکنولوژی است که می‌تواند حریم خصوصی و امنیت در فضای مجازی را تا حدود زیادی امکان‌پذیر کند. بر اساس پژوهش گلوبال وب ایندکس (Global Web Index) در سال ۲۰۱۸ تنها سی‌ودودرصد از استفاده‌کنندگان از وی.پی.ان زنان بوده‌اند. حضور گسترده‌ی زنان در کنار کاستی از استفاده از ابزارهای تکنولوژی برای حفاظت و امنیت در فضای مجازی در کنار فضای مردانه‌ی عرصه‌ی تکنولوژی و هزینه‌ی کلانی که زنان و دختران در کنار اقلیت‌های جنسیتی برای حضور در فضای مجازی می‌دهند، این ایده را که دفاع از حریم خصوصی و دیجیتال یک موضوع مورد توجه فمنیستی است، تقویت کرده. زنان و دختران در تعاملات شخصی نیز مورد آزار و اذیت‌های فراوان و ضبط داده‌هایشان قرار می‌گیرند. آنیتا الن (Anita Allen) در اثر حقوقی خود «چگونه حریم خصوصی جنسیت خود را اتخاذ کرد» در سایت دانشگاه ایالتی پن (Penn) به این بحث می‌پردازد که چگونه قوانین در تعریف خود از «حریم خصوصی» متأثر از دیدگاه مردانند. نظریه‌پردازان فمنیست چون کاترین مک‌کینون (Catharine A. MacKinnon) از جدایی‌سازی فضای خصوصی و عمومی و تعریف حریم خصوصی به مثابه‌ی یکی از نمودهای فرهنگ و سیستم پدرسالارانه یاد می‌کند. «حریم خصوصی» در سیستم پدرسالارانه عمدتاً به مفهوم عدم مداخله‌ی دولت در مواردی است که قبلاً به‌اشتراک‌گذاشتن آن تشویق نشده؛ از جمله عدم دخالت دولت در نقض حقوق انسانی زنان در فضای منزل و اذیت و آزار خانگی یا حتی تجاوز در روابط زناشویی که در بسیاری از جوامع جرم‌انگاری نیز نمی‌شود.
در دنیای قرن بیست‌ویکم این جدایی حوزه و حریم خصوصی و عمومی با اتکا به تکنولوژی نظارت و جمع‌آوری و ضبط اطلاعات خود را به شکل تدابیر حفاظتی بروز می‌دهد؛ هم‌چنین امکان درپرده‌گرفتن هویت واقعی افراد در فضای مجازی شمشیری دولبه است؛ از یک‌سو می‌تواند در مواردی ردیابی را مشکل‌تر کند، ولی از سوی دیگر زمینه را برای اذیت و آزار, اعمال خشونت و سوءاستفاده‌های عدیده‌ای در فضای اینترنت فراهم آورد. پیچیدگی و چندلایه‌ای‌بودن حفاظت از هویت افراد در فضای مجازی و حریم خصوصی، جلوگیری از قلدری (bullying)، اذیت و آزار و اعمل خشونت به تعادلی نیاز دارد که تنها قوانینی بر اساس موازین حقوق انسانی می‌توانند به آن پاسخ دهند. از این‌رو چگونگی درک زمینه‌ی حریم خصوصی برای زنان و دختران در چارچوب قانون و رویکرد جنسیتی به حریم خصوصی ضروری است.
ایران و حریم خصوصی
خبرگزاری ایرنا در ایران در ماه مارس سال جاری علی‌رغم چالش‌ها و کنترل شدید دولت در فضای مجازی اعلام کرد که نرخ نفوذ اینترنت از صدوبیست‌ودودرصد گذشته. بدون شک کرونا و کم‌رنگ‌شدن تماس‌ها و فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و خدمات آموزشی و بهداشتی به گونه‌ی سابق بر این روند صعودی نقش عمده داشته. ایران به سیاق سایر کشورهای منطقه دسترسی به بسیاری از وب‌سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی را با وسعت بیش‌تری محدود کرده. در ژانویه‌ی ۲۰۲۰ نفوذ اینترنت هفتاددرصد و کاربران اینترنتی نزدیک به ۵۸.۴۲میلیون نفر تخمین زده شده‌اند؛ در حالی‌که آمارهای بانک جهانی کاربران اینترنتی را بیش‌تر از آمارهای ایران برآورد می‌کند. وزارت ارتباطات ایران در وب‌سایت رسمی خود می‌گوید که نیمی از زنان کشور به اینترنت دسترسی دارند و بیست‌وسه‌درصد توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌های موبایل‌محور زنانند.
در ایران پلیس فتا عهده‌دار مسئولیت نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی‌ست که در واقع پلیس سایبری و یک واحد تخصصی انتظامی در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. حریم خصوصی در اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین تعریف شده که: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخصاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند». اصل ۲۵ قانون اساسی نیز متذکر می‌شود که «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و فکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون». هم‌چنین در اصل ۳۹ قانون اساسی آمده: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است». این اصول در کنار مواد قانون مجازات اسلامی (ماده‌ی ۴، ماده‌ی ۱۵۰ و ماده‌ی ۱۵۲) و فرمان هشت‌ماده‌ای در ۲۴ آذرماه ۱۳۶۱ برخی از وجوه قانونی حریم خصوصی در ایران را روشن می‌کند.
با توجه به تبعیض‌های جنسیتی در ایران و محدودیت‌های حقوق انسانی در زمینه‌ی حریم خصوصی و عدم دسترسی به بررسی‌ها و پژوهش‌هایی که حریم خصوصی را با نگاهی که از حساسیت‌های جنسی و جنسیتی برخوردار است، مورد ارزیابی قرار می‌دهد، باید گفت که حریم خصوصی و کنترل مناسبات قدرت جنسیتی به رغم قوانیتی که در زمینه‌ی حقوق برابر برای کلیه‌ی شهروندان قائل می‌شود، توسط سیستم پدرسالارانه به شدت مورد تعرض و تعدی قرار می‌گیرد و این در حالی‌ست که حریم عمومی و فضای عمومی نیز با تعریف و بازتعریف جایگاه زنان در خانه و جامعه سعی در مهندسی جنسیتی جامعه با ارزش‌هایی دارد که تاریخ مصرف آن سپری شده.
مدافعان حقوق بشر باید موارد نقض حریم خصوصی زنان و دختران توسط صاحبان قدرت دولتی، بنگاه‌های تجاری و سوداگرانی را که با ضبط و گرداوری داده‌های شخصی و ارتباطات نلاش دارند یا زنان و دختران را مورد سوءاستفاده قرار دهند، به چالش بکشند و در این زمینه اطلاع‌رسانی کنند. شکاف عظیم و پرتنش حضور زنان و دختران در فضای مجازی و باورهای سنتی پدر‌ــ‌مدرسالارانه در بسیاری از خانواده‌ها زمینه‌ساز خشونت و قتل‌های ناموسی شده؛ خشونت‌هایی که چه‌بسا رجوع به مواجع دولتی بار دیگری از چرخه‌ی خشونت را نیز بر زنان تحمیل می‌کند.
به امید روزی که در سراسر جهان احترام به حق انسانی حفاظت از حریم خصوصی افراد در کنار سایر حقوق انسانی، محترم شمرده شود.
